أعلن الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله «اننا بحاجة الى تطوير النظام في لبنان»، لافتاً الى «أن هناك ثغراً حقيقية (في دستور الطائف) ويمكن أن تقوم جهات ذات اختصاص قانوني بدرسها وان يقترحوا آلية لمعالجة هذا الدستور»، ومشيراً الى «اننا عندما نتحدث عن تطوير نتحدث عن سعي للتوافق والتلاقي والاجماع لان عكس ذلك سيؤدي لنتائج سلبية، وهذا ما لا يريده أحد». واذ اعتبر ان «الخطب» القائم على مستوى تشكيل الحكومة «غير مبرر»، اكد «يجب أن نواصل العمل وسنصل الى نتيجة بكل تأكيد ولا يجوز أن نصاب بالإحباط او ينال منا اليأس»، مشدداً على «ان المساعي قائمة ومستمرة واستؤنفت بفعالية ونأمل أن تدفع التطورات الآخيرة الجميع للتعاون والتكافل لحسم هذا الأمر الذي ينتظره اللبنانيون» (تشكيل الحكومة).
وجاءت مواقف نصر الله في كلمة ألقاها عبر شاشة عملاقة خلال الاحتفال الذي اقامته السفارة الايرانية في بيروت لمناسبة الذكرى 22 لرحيل الامام الخميني.
واستهلّ الامين العام لـ «حزب الله» خطابه بالإطلالة على تجربة الامام الخميني في بناء الدولة، متحدثاً عن الدستور والمؤسسات والانتخابات والقضاء والمحاسبة «في دولة الولي الفقيه».
ولفتت في هذا السياق اشارة نصر الله، رغم «تردده»، الى انه لا «يوجد في دولة الولي الفقيه «ستار أكاديمي» لأن شباب وشابات ايران يذهبون للمشاركة في الأولمبياد العالمي للتنافس في الفيزياء والكيمياء والطب ويفوزون بأوسمة ذهبية».
ثم انتقل الى الوضع اللبناني معلناً «نحن جميعاً في لبنان نريد الدولة ونؤيد مشروعها ولا اعتقد ان احدا لا يريد ذلك، بعيداً عن المزايدات بين 8 و14 آذار، فالكل عاش تجارب مؤلمة كأمن الميليشيات وتجربة الادارات المحلية والكانتونات وخطوط التماس وقد حصد اللبنانيون النتائج»، مضيفاً: «لبنان لا يحتمل ذلك، واي امن ذاتي سيكون فاشلا ومأزوما نؤمن بان شرط الوحدة والأمن والنمو هو قيام دولة واحدة حقيقية».
تابع: «كلنا نقول بدولة المؤسسات. هذه الدولة موجودة نسبياً، لكن هناك عثرات في طريق اكمالها، منها في نظر البعض في اتفاق الطائف. ولدينا مشكلة ان الصيغة السابقة قبل الطائف كانت نتيجة تسوية، وصيغة الطائف جاءت ايضاً نتيجة تسوية. وبفعل تركيبة البلد يصعب اعتماد الالية الطبيعية لتعديل الدساتير، لذلك نجد انفسنا امام اي ازمة في هذا الجدال من جديد، اي الدعوة الى تعديل الطائف مقابل الدعوة الى التمسك به. والخشية دائما أمام مطلب من هذا النوع هي العودة للانقسامات الطائفية».
نصر الله و«للخروج من هذه الدوامة وتجنب الحديث عن التمسك بالطائف او تعديله»، اقترح «ان نقول ان لدينا دستوراً وبعد 20 سنة لدينا عثرات او مشاكل وبالتالي يجب ان يكون عنوان هذه المرحلة هو تطوير النظام وليس العودة الى الخلف اي ان نتحدث عن المستقبل بعيدا عن الخلفيات الطائفية والمذهبية»، واضاف: «هناك ثغر حقيقية يمكن أن تقوم جهات ذات اختصاص قانوني بدرسها ويمكن مجلس النواب او الحكومة أو مؤتمر الحوار الوطني أن يكلف لجنة من قانويين بعيدين عن السياسة ويقترحوا آلية لمعالجة هذا الدستور. ونحن بالفعل بحاجة لتطوير النظام في لبنان ليتماشى مع حجم التطورات والتحديات. وعندما نتحدث عن تطوير نتحدث عن سعي للتوافق والتلاقي والاجماع وليس الى الغلبة لأن هذا يؤدي لنتائج سلبية وعسكية لا يريدها احد».
وحذر نصر الله من «مؤامرة» اميركية ترمي الى تقسيم سورية، معتبرا ان هذا الأمر «ان نجح سيصل الى السعودية».
وقال: «ما يحضر لسورية هو التقسيم، واذا نجح سيصل الى السعودية». لكنه اضاف «سيتم تجاوز المحنة السورية بفضل وعي القيادة السورية والشعب السوري».
لقاء بكركي الماروني اليوم يرسم «خريطة طريق» لتنظيم الخلاف
بعد 44 يوماً على «اللقاء الحدَث» في مقر البطريركية المارونية الذي جمع الأقطاب الاربعة، رئيس حزب الكتائب امين الجميل، زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون، وزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تشهد بكركي اليوم تتمة لقمة 19 ابريل المسيحية الروحية ـ السياسية المصغّرة من خلال الاجتماع الموسّع للقادة والنواب الموارنة «تحت جناح» الكنيسة بدعوة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
واذا كانت قمة ابريل اختزلها «كسر الجليد» لا سيما بين فرنجية وجعجع اللذين لم يكن سبق ان التقيا ودار بينهما «سلام وكلام» او «خبز وملح» هما اللذان باعدت بينهما مجزرة اهدن التي وقعت في 13 يونيو 1978 (ذهب ضحيتها والد زعيم «المردة» طوني فرنجية ووالدته وشقيقته الصغرى ونحو 30 من أنصار التيار)، فان اللقاء الموسّع اليوم سيشكّل بداية فعلية لرسم «خريطة طريق» لتنظيم ادارة الخلافات بين المسيحيين على قاعدة تحييد «الاستراتيجي» منها الذي يشكّل لبّ الصراع بين قوى 14 و8 آذار في لبنان ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في النظرة خصوصاً الى التمسك بالمؤسسات انطلاقا من دعم رئاسة الجمهورية والعمل على تعزيز موقعها وتحصينها اضافة الى مناقشة مواضيع بيع أراضي المسيحيين وتملك الأجانب واعادة تحفيزهم على الانخراط في الوظائف العامة.
وسيحضر اللقاء كل النواب الموارنة (32 نائباً يضاف اليهم عون وفرنجية) والوزيرة والنائبة السابقة نايلة معوض بصفتها زوجة رئيس سابق للجمهورية (رينه معوض الذي اغتيل العام 1989) وزعيمة تيار سياسي غير ممثل في اللقاء، وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده.
وسيخيّم على جدول أعمال اللقاء الموقف الذي سبق ان اعلنه الراعي عن الحاجة الى «طائف جديد» وهو ما أفرز تبايناً سريعاً بين العماد عون الذي ايّد الكلام وجعجع الذي لم يعارض المبدأ ولكنه رأى ان الوقت غير مناسب لهذا الطرح.
وعشية هذا الاجتماع، الذي يفترض ان يكرّس سكب «المياه الباردة» على العلاقة بين مسيحيي 8 و14 آذار على ان يبقى كل منهم «على متراسه» السياسي، أعرب مجلس المطارنة الموارنة عن قلقه «لما آلت اليه اوضاع الدولة والمجتمع اللبنانييْن»، ملاحظاً «ان المؤسسات مشلولة ومنقسمة على ذاتها، والفساد معشش في حناياها، ومصالح الناس مهملة، وكل فئة تستأثر بعدد من المؤسسات وكأنها ملكها الخاص»، ومطالباً «جميع المسؤولين بالعودة الى مفهوم الدولة واصول الديموقراطية، واعادة احياء المؤسسات بدءا بتشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤوليات وتعيد الامور الى نصابها، من خلال معالجة شؤون المواطنين ودرء الخطر عن الوطن».
واعلن مجلس المطارنة بعد اجتماعه الشهري امس برئاسة الراعي ومشاركة سلفه الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير انه يتطلّع بأمل «الى لقاء عدد من القادة والنواب الموارنة في الصرح البطريركي»، متمنين له «النجاح في تنقية الاجواء وتوحيد القلوب، والتقدم في مسيرة المصالحة الوطنية، وتعزيز دورهم في جمع كلمة جميع اللبنانيين وترسيخ العيش المشترك وبناء الدولة على اسس العدالة والمساواة والمواطنية الصادقة».
