إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني في دار الفتوى وفد الجماعة الإسلامية برئاسة أمينها العام إبراهيم المصري.
وقال النائب عماد الحوت بعد الاجتماع زيارتنا اليوم الى سماحة المفتي تأتي في إطار شكر الجماعة الإسلامية لسماحته على تعزيته ومواساته في فقدان الأمين العام السابق للجماعة القاضي الشيخ فيصل مولوي.
وأوضح ان الجلسة تضمنت أيضا استعراض للواقع المحلي اللبناني وما يحصل، وكان هناك تركيز على نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى الفراغ الحكومي وما ينتج عنه من إشكالات على مستوى المؤسسات وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأهمية التعجيل في تشكيل حكومة متوازنة ترعى شئون اللبنانيين، والموضوع الثاني الذي توقفنا عنده هو اقتراح قانون العنف الأسري الذي يتم مناقشته حاليا في المجلس النيابي، وكان هناك تأكيد على أهمية معالجة ظاهرة العنف وإن كانت نسبيا محدودة في لبنان، لكن لا بد من معالجتها ولكن في نفس الوقت لا بد من الاهتمام بوحدة الأسرة وقوة الأسرة اللبنانية، وأن نشرع بما يتلاءم مع الواقع اللبناني وليس ما يتلاءم مع الواقع الأوروبي أو الغربي عموما، وفي نفس الوقت كان هناك تأكيد أهمية دور المحاكم الروحية وعدم التفريط بهذا الدور.
سئل: ما هو موقف الجماعة الإسلامية من عقد جلسة للمجلس النيابي؟
أجاب: لا شك أن الخلفية الرئيسية للدعوة لانعقاد المجلس النيابي قضية حاكمية مصرف لبنان، لكن من وجهة نظرنا أولا أن هذه القضية هي قضية تنفيذية، وإذا كان لا بد من إجراء استثنائي فلا بد أن يكون باتجاه عقد استثنائي لحكومة تصريف الأعمال أو مرسوم جوال، الناحية الثانية هي أن النص الدستوري لا يعطي حق واضح للمجلس النيابي بالاجتماع في إطار حكومة تصريف أعمال، وبالتالي ما دام الموضوع قابل للاجتهاد ونقطة اختلاف فالأولى أن لا نترك أي مجال لشبهة تعدي السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، لذلك كان موقفنا بعدم المشاركة بالجلسة لهذه الأسباب والتعاون جميعا، رئيس مجلس نواب، رئيس حكومة مكلف، رئيس حكومة تصريف أعمال، نحن وكل القوى على إيجاد حل مناسب لقضايا المواطن ومنها حاكمية مصرف لبنان دون أن يكون هناك أي تعدي لسلطة على سلطة أخرى.
سئل: هناك حديث عن تعديل لاتفاق الطائف ما هو موقفكم في هذا الإطار؟
أجاب: ليس هناك من نص في ما يتعلق بالدستور أو غيره مقدس، كله قابل لإعادة النظر، لكن قبل أن نعيد النظر باتفاق الطائف لا بد من تطبيقه تطبيقا كاملا، ثم الحكم عليه، فإذا وجدنا أنه في حاجة لأي تعديل الأمر يناقش بهدوء، لكن الظرف الحالي لا يسمح بهكذا نقاش في إطار انقسام حاد للبنانيين، أولا في إطار توازن قوى داخلي غير متوازن وغير واضح، مناقشة تعديلات دستورية ومناقشة اتفاق الطائف يحتاج جو من الهدوء جو من الانسجام الوطني العام، عندها فقط نستطيع أن نحكم على الطائف ثم بعد ذلك ننظر إذا كان هناك حاجة للتعديل.
سئل: أزمة أوجيرو انتقلت الآن إلى موضوع رواتب الموظفين، كيف تعلقون على هذا التضارب والتداخل؟
أجاب: المشكلة الحقيقية هي في غياب الحكومة، طالما لا يوجد هناك حكومة تدير شؤون المواطنين في لبنان سنبقى في أزمة تلو الأزمة، في ما يتعلق بالموظفين المشكلة الحقيقية هو أن وزير تصريف الأعمال للاتصالات لا يريد أن يمر في الإجراءات الإدارية الطبيعية لتحويل الأموال من الوزارة عبر لجنة المحاسبة في وزارة المال ثم بعد ذلك إلى الموظفين، هذا التمادي في تجاوز العمل الإداري والقانون الذي يضبط العمل الإداري في الوزارات من قبل وزير تصريف الأعمال في الاتصالات هو سبب المشكلة الرئيسية.
سئل: كيف تنظرون إلى الأوضاع في المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا؟
أجاب: طبعا نحن ما زلنا على موقفنا الثابت، نحن نقبل ما يقبله الشعب السوري، وندعم ما يرغبه الشعب السوري، لأننا في لبنان، لبنان وسوريا يكملان بعضهما البعض، والاستقرار في سوريا يهم اللبنانيين، لكن الاستقرار في أي بلد يعني استقرار الشعب في هذا البلد، لذلك موقفنا واضح في هذه المسألة، نحن نوافق على ما يوافق عليه الشعب السوري، نتمنى سرعة الاستقرار في سوريا وفي كل البلاد العربية، لكن بما يضمن حق أي شعب من الشعوب بالحرية بالعدالة وبالكرامة.
سئل: هل الجماعة الإسلامية تدعم الشعب السوري؟
أجاب: نحن لا نملك أن نتدخل في ما يحصل في داخل الوطن السوري، هذه القضية قضية الشعب السوري نفسه وهو المولج بالعمل من أجلها، نحن كما قلنا نرضى ما يرتضيه الشعب السوري لنفسه، وبالتالي موقفنا بهذا الإطار، موقف معنوي ولا تدخل مباشر في الشأن السوري الداخلي.
زهرمان
كما استقبل مفتي الجمهورية النائب خالد زهرمان الذي قال بعد اللقاء: اللقاء اليوم زيارة دورية نقوم بها دائما الى سماحة المفتي كي نتشاور معه بالأمور العامة وخاصة في الأمور الهامة المتعلقة بمنطقة عكار، ونحن نعرف سماحة المفتي كان دائما داعم للقضايا الإنمائية في منطقة عكار، وساعدنا كثيرا خاصة في موضوع المستشفى الذي يبنى في منطقة حرار في منطقة الجرد والممولة من الشيخ خلف الحبتور.
واضاف: تداولنا بعدة أمور خاصة الأمور السياسية المستجدة على الساحة، وأكدنا دعمنا وتأييدنا لمواقف المفتي قباني الوطنية والإسلامية، ونرفض التعرض لمقام مفتي الجمهورية والتطاول على الطائفة السنية.
سئل: بالنسبة الى موضوع الخلاف بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، يبدو أن ذلك انعكس على موضوع رواتب الموظفين، فما تعليقكم على الموضوع؟
أجاب: تعليقنا على الموضوع أن كل المخالفات التي يقوم بها وزير الاتصالات معالي الوزير شربل نحاس هي التي أدت لهذه الأمور، وقت أن الوزير ارتكب عدة مخالفات كثيرة منها حجز مبالغ مالية كان من المفترض أن تتحول إلى وزارة المالية، وكما نعلم أنه يوجد مبلغ مليار و800 مليون دولار محجوزين في وزارة الاتصالات دون أن تحول إلى وزارة المالية، وهذه تؤثر كثيرا على السيولة في وزارة المالية، وتؤثر على كل الأمور اللبنانية، فكل هذه الأمور حقيقة تدل على مدى المخالفات الذي يرتكبها الوزير نحاس، ونحن نعلم تماما كذلك أن حجز أموال هي من حق هيئة أوجيرو أدت كذلك للوصول إلى هنا، كي تكون هيئة أوجيرو تكون غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، نعرف وزارة المالية أمس أخذت خطوة كي تحل هذه المشكلة، ونحن نشكر وزيرة المالية على هذه الخطوة لأنه فعلا موظفو أوجيرو وصلوا الى مرحلة، ولم يعد مقبولا أن يصلوا لآخر الشهر وعندهم التزامات ولا يقبضوا رواتبهم.
سئل: ما رأيكم بعقد جلسة للمجلس النيابي، وكلام النائب علي حسن خليل؟
أجاب: بداية، في موضوعات الجلسة، نحن نعلم أنه كان هناك اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، ونعرف أن موضوع وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية مناطة بهيئة المكتب، أمس لم يتم الاتفاق، ولكن نفاجأ بأن دولة الرئيس بري دعا الى الجلسة ووزع جدول الأعمال، وهذا خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب، هذه أول خطوة، الملاحظة الثانية هي أننا كما نعرف تماما مرت فترات سابقة بقينا سنة ونصف أو أكثر كان المجلس النيابي مقفل تماما، والآن نعرف كذلك خلال السنتين السابقتين على هذا المجلس النيابي من بعد انتخابات 2009 كانت الجلسات التشريعية نادرة جدا، نستغرب الآن الغيرة على التسريع في البلد، في هذه الظروف الحساسة جدا وبوجود حكومة تصريف الأعمال، فهذا أمر مستغرب، يبدو أن ذلك هو لافتعال مشكل في البلد لأننا نعلم تماما أنه يوجد إشكالية دستورية وإشكالية ميثاقية على عقد جلسة تشريعية بوجود حكومة تصريف أعمال وليست حكومة أصيلة، فنتمنى أن يتم حل هذا الموضوع بالتوافق وليس بالتمترس وتسجيل النقاط على بعض، أما في موضوع كلام الوزير علي حسن خليل، أنا أستغرب الكلام الذي أدلى به أمس، ويعود كذلك ليؤكد كلام الرئيس بري أن ثورة الأرز رجعت لبنان 60 سنة إلى الوراء، الذي أرجع لبنان لقانون الستين هو السلاح الذي كان متفلت في بيروت، وغزوة 7 أيار هي التي أرجعت لبنان لقانون الستين وليس نحن، وثانيا عندما يتهمون الرئيس الحريري أنه رد عبر التصعيد المليشياوي في بيروت من بعد ما تم إسقاط الحكومة، نحن نعلم تماما كيف تم إسقاط الحكومة، إسقاط الحكومة تم تحت تهديد السلاح، فأنا أذكره تماما أن الرئيس الحريري ليس ميليشياوي، ليس الرئيس الحريري من استقبل جميل السيد على المطار بعد اقتحام المطار، ليس الرئيس الحريري من أنزل قواته نهار الثلاثاء الأسود لقلب المعادلة بالبلد.
مؤسسات محمد خالد
والتقى مفتي الجمهورية أطفال مؤسسات محمد خالد الاجتماعية بمناسبة انتهاء العام الدراسي في المؤسسات في حضور رئيس عمدة المؤسسات الدكتور فؤاد العريس ومدير عام المؤسسات الشيخ أحمد دندن.
وألقى المفتي قباني كلمة جاء فيها: أبنائي أبناء مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، أبارك لكم نهاية العام الدراسي، وأتمنى نجاح جميع الأبناء في هذا العام وترفعهم إلى صفوف أعلى، كما أشكر المعلمات والمرشدات على كل ما قمن به خلال هذا العام من الاهتمام بأبنائنا، وبمناسبة عودتكم إلى أهاليكم، في العطلة الصيفية، الذي أتمناه عليكم وأوصيكم به أيها الأبناء هو بر الوالدين والأهل والإخوة والأشقاء والشقيقات والجيران، وفي تعاملكم مع جميع الناس بالحسنى كما قال سيدنا ونبينا محمد صلَّى الله عليه وسلم إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، امنتى لكم التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
ارسلان
كما استقبل المفتي قباني رئيس ملتقى التضامن الاقتصادي النقيب عامر أرسلان الذي وضعه في أجواء نشاطات الملتقى.
تثبيت الميس في منصبه
وأصدر مفتي الجمهورية اللبنانية قرارا قضى بتكليف الشيخ خليل الميس بالاستمرار في منصبه ومتابعة مهامه مفتيا لزحلة والبقاع، وتسلم المفتي الميس القرار من مفتي الجمهورية.
