يكاد لا يمر يوم في روزنامة السياسة اللبنانية الا وتظهر معه ازمة جديدة من دون اي حل او معالجة لسابقتها. والحلقة الجديدة في مسلسل الازمات، محورها الجلسة النيابية التي دعا الرئيس نبيه بري لعقدها في 8 الجاري، وقد حصل بشأنها خلاف جذري ومعلن داخل مكتب مجلس النواب. ورغم عدم موافقة غالبية اعضاء هيئة المكتب على الجلسة، الا ان رئيس المجلس اصر على عقدها، وقال انه اذا لم يكتمل النصاب فسيدعو الى جلسة ثانية وثالثة ورابعة.
فقد ترأس الرئيس بري بعد ظهر امس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، حضره نائب رئيس المجلس فريد مكاري والاعضاء امينا السر انطوان زهرا ومروان حمادة، والمفوضون: ميشال موسى، سيرج طور سركيسيان واحمد فتفت، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.
وبعد الاجتماع جرى توزيع جدول اعمال جلسة الثامن من الجاري ويتضمن 49 بندا.
وعلى الاثر عقد اعضاء المكتب النواب: حمادة، فتفت، زهرا وطور سركيسيان، لقاء تحدث بعده حمادة باسمهم، فقال: هذا التصريح تقريبا اتفق عليه مع رئيس مجلس النواب، وبعد استعراض هيئة مكتب المجلس لكل الحيثيات الدستورية والميثاقية، وطبعا استعراض للرأيين في هذا الخصوص، لم يتم الاتفاق على جدول اعمال لجلسة لم نوافق عليها اساسا، أي ان اغلبية هيئة المكتب لم توافق على هذه الجلسة، فيما بقي الرئيس بري مصرا عليها. وكان هناك تبادل للتمنيات وللمناشدات من اجل ايجاد مخرج ميثاقي حكيم وهادىء لهذه المشكلة لكي لا تزيد لغما على ساحة الالغام التي يمر بها البلد. وكذلك كان هناك تمن من الجميع بأن ينتهي الاشكال بمجرد تشكيل حكومة جديدة من قبل الاكثرية الجديدة وبالتالي تنتفي الحاجة الى أي جلسة او اصرار الرئيس عليه، وتنتفي معارضتنا لعقد الجلسة لان الجلسة تكون لمناقشة بيان حكومي والتصويت على الثقة.
وجلسة 8 حزيران التي يتوقع ان يقاطعها نواب 14 اذار، ينتظر ان يحذو رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط حذوهم، فيها لاعتبارات مرتبطة بمنع زيادة الاصطفاف، بعدما اشترط عدم ادراج اي بند غير التمديد لحاكم مصرف لبنان على جدول الاعمال.
وقد قام جنبلاط امس بزيارة كل من الرئيس سليم الحص والنائب تمام سلام، وقال: احمل المسؤولية لفريق الاكثرية الجديدة، باننا لا نستطيع ان نكمل المشوار في هذا الطريق، الفراغ يملأ بالفوضى او بالهريان الاقتصادي، من هنا ضرورة تشكيل الحكومة من النواحي الاقتصادية والانمائية والامنية.
وقالت مصادر اشتراكية ان رئيس جبهة النضال يركز مساعيه راهنا على خطي الجلسة العامة وتسريع وتيرة تشكيل الحكومة لما لها من انعكاسات على الوضع العام في البلاد، مشيرة الى ان الاتصالات لم تنقطع خلف الكواليس، وان كانت بوتيرة اخف بفعل الخلافات الحادة المستحكمة وموجة الحوادث الاخيرة.
وردت الامانة العامة لقوى 14 اذار على الرئيس بري امس، وقالت في بيان توقفت الأمانة العامة أمام المواقف الأخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيما حملته على ثورة الأرز، وزعمه بأنها تفتح خط تماس مع سوريا في شمال لبنان، وغير ذلك من المواقف والمبادرات التي تؤكد خلطه الدائم بين موقعه الحزبي وموقعه الدستوري، وعادته المعلومة في الدخول على خط الأزمات لتصعيدها. إننا ننصح الرئيس بري بتوظيف مواهبه لمساعدة فريقه المأزوم على تشكيل الحكومة، بدلا من إختراع المعارك التعويضية. وأخطر ما جاء على لسان الرئيس بري زعمه أن قوى 14 آذار تبحث عن شهيد لإثارة الفتنة.
واضافت: ومن المستغرب أن يتجاوز الرئيس بري الدستور مرة بإقفال المجلس طيلة سنة ونصف سنة ومرة أخرى بتنصيب نفسه مفسرا على هواه للدستور ومرة ثالثة باختراع إمكان التشريع في ظل حكومة مستقيلة.
اضاف البيان: إن قوى 14 آذار تجدد دعمها موقف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، لجهة حماية ممتلكات الدولة من أطماع الدويلات. وهي تعتبر موقفه هذا وطنيا وقانونيا. وفي هذا السياق، تؤكد الأمانة العامة أن مؤسسة قوى الأمن الداخلي تشكل صمام الأمان الرسمي الذي أثبت استعصاءه على أي إختراق من قبل الميليشيات المسلحة المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية.
