ابدى وزير الاتصالات شربل نحاس تضامنه الكامل مع موظفي الوزارة والهيئة الذين اعتصموا اليوم امام مبنى وزارة الاتصالات في بئر حسن، واشاروا بالبنين الى الفريق المعطّل الذي يريدهم رهينة مشروعه التآمري. ويجدد تأكيده ان حقوق هؤلاء مقدسة يصونها الدستور والقانون، وانه لن يسمح لاحد، لا في ادارة اوجيرو ولا في وزارة المال ولا في غيرهما، بمسّها او توظيفها للترغيب والترهيب والابتزاز والاقتصاص.
واشار الى ان الوزارة اتخذت، وفق الاصول القانونية، كل الاجراءات الادارية اللازمة كي تؤمن دفع رواتب جميع الموظفين وتحريرهم من وضعية الرهائن التي يريدها لهم الثنائي التآمري وزيرة المال ريا الحسن ورئيس مجلس ادارة هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف.
وطلب من رؤساء المناطق الهاتفية ومن مصلحة الشؤون المالية "تكوين سيولة نقدية كافية تحفظ في الخزنات الموجودة لديهم من اجل تمكين معتمدي القبض من دفع الرواتب والاجور والتعويضات للموظفين والاجراء والمتعاقدين والمياومين في وزارة الاتصالات نقداً اذا لزم الامر وعلى سبيل الاحتياط". واتى هذا التدبير ردا استباقيا على محاولة وزارة المال الاقتصاص من الموظفين في وزارة الاتصالات وفي هيئة اوجيرو، من طريق عرقلة إجراء التحويلات بالليرة اللبنانية (الامر الذي خضع له يا للاسف حاكم مصرف لبنان)، مما اقتضى الطلب الى الجهات المعنية تكوين مؤونات لزوم حفظ الحقوق المالية للموظفين. وكان هذا الاجراء معمولا به قبل الركون الى مكننة آلية دفع الرواتب في مختلف دوائر الدولة.
واعتبر ان المسرحية الشاذة التي قام بها الفريق التآمري في اليومين الاخيرين والتي انتهت الى الافراج عن رواتب الموظفين، خير دليل على ما نبّه اليه وزير الاتصالات مرارا من ان هذا الفريق لا يتوانى عن ابتزاز الموظفين في الوزارة والهيئة والتلاعب بلقمة عيشهم في سبيل تنفيذ مشروع الانقلاب على الدولة واستباحة المؤسسات. مع الاشارة في هذا السياق الى ان الاجراءات التي اتخذتها اليوم وزارة المال تخالف قانون المحاسبة العمومية والقانون الذي يسمح لوزارة الاتصالات انطلاقا من امتلاكها موازنة ملحقة، فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان يتيح لها تحريكه من خلال تأشيرة المحاسب المركزي في وزارة الاتصالات حصرا.
ورأى نحاس ان وزيرة المالية جاهرت بضلوعها في عملية الايتزاز هذه، عندما هددت نقابة موظفي اوجيرو بأنها لن تفرج عن رواتبهم الا اذا رضخ وزير الاتصالات لمنطقها الاعوج والمخالف للقانون. لكن هذا السلوك التآمري لم يكن حصرا بموظفي وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو بل طال جميع موظفي الدولة اللبنانية، ولا ضرورة للتذكير بأن وزيرة المال هددت الشهر الفائت بقطع رواتب هؤلاء، من طريق الادعاء بأن الدولة على مشارف الافلاس، قبل ان تعيد تصحيح موقفها تحت ضغط الحقيقة.
