أصر عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني على أن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس "اعتدى على القانون وعلى قرار مجلس الوزراء في شأن الهبة الصينية، وحاول الغاء هيئة "اوجيرو" القائمة منذ العام 1970 من خلال وضع بند في الموازنة يلغي استقلالية هذه الهيئة".
وأعلن في حديث لـ"أخبار المستقبل" ان "الوزير نحاس أحضر ميليشيا الى مبنى الاتصالات، وتصرف كميليشيوي، وأتى للتعدي على هيئة أوجيرو". وقال: "نريد سيادة القانون ولم نخرج يوما عن القانون، بل نريد من الجميع التزام سقفه".
اضاف: "الوزير نحاس أخفى معلومات في ما يخص خطف الاستونيين السبعة، واخفاء معلومات عن التحقيق امر يحاكم عليه"، واصفا تصرفات وزير الاتصالات بأنها "كيدية".
واكد ان "انتماء فرع المعلومات وقوى الامن الداخلي للدولة وللوطن فقط، وهما يعملان تحت القانون"، مذكراً بأن "فرع المعلومات تمكن من كشف العشرات من شبكات التجسس الاسرائيلية، وهذا ما يزعجهم، لذلك يحاولون العرقلة"، مشدداً على "ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي أظهر الكثير من الاخلاقية والمناقبية في تعاطيه كل فترة توليه منصبه، وبرهن في أكثر من مناسبة عن ولائه للوطن".
تابع: "اللواء ريفي رد على طلب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود اخلاء مبنى الاتصالات بأن طلبه غير قانوني، وكان على الوزير بارود أن يرسل له الطلب مكتوباً مع الاصرار والتأكيد، فيتحرر عندها اللواء ريفي من المسؤولية ويخلي المبنى، لكن ذلك لم يحصل"، مؤكداً أن "اللواء ريفي تصرف بحسب القانون مئة في المئة، ولم يرتكب خطأ في هذا المجال". واعتبر كلمة "احالة" التي تقال في حق اللواء ريفي "كلمة كبيرة"، مشيراً إلى أنها "لم تذكر في التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان" وان "لا اجراء قضائياً في حق اللواء ريفي لأنه لم يتصرف بما يخالف القانون".
من جهة أخرى، اوضح مجدلاني اننا "لم نرفع شعار "لا للسلاح" من باب الهواية، بل لأننا نرى انه الاساس في تخريب الدولة وخلخلتها، لذلك نطالب بمعالجته في اسرع وقت ممكن".
ورأى ان "هناك علاقة سياسية وموضوعية ومبدئية بين الوضع في سوريا وعدم تشكيل الحكومة في لبنان"، سائلاً: "من الذي اطاح بحكومة الرئيس سعد الحريري؟".
وعن امكان سحب التكليف المعطل للرئيس المكلف نجيب ميقاتي قال: "قرار تكليف الرئيس ميقاتي لم يأت فقط من فريق الحزب الحاكم، بل كانت هناك موافقة من دمشق، وبالتالي ازاحته ليست بيد فريق الثامن من آذار وحده".
وفي شأن عقد الجلسة التشريعية، أوضح مجدلاني أن "للرئيس نبيه بري الحق في الدعوة الى عقد جلسة تشريعية، ولكن تحديد جدول الاعمال يعود الى هيئة المكتب، التي يمكنها فرض اي جدول اعمال لأنها ترفض مبدأ عقد الجلسة"، سائلاً في السياق نفسه: هل يحق للرئيس بري الدعوة إلى جلسة تشريعية في غياب دورة استثنائية لمجلس النواب؟". أضاف: "لا يوجد اليوم قرار من الرئيسين سليمان والحريري بفتح دورة استثنائية تشريعية، اضافة الى ان الدورة الاستثنائية اليوم محصورة فقط بموضوع الحكومة وبحث تأليفها واعطائها الثقة. هذه الدورة لا يمكن لها ان تشرّع".
وختم: "قد تكون هناك نية لتمرير موضوع المحكمة الدولية في الجلسة التي يدعو الرئيس بري إلى عقدها، على الرغم من ان هذا الامر غير قانوني وليس له اي قيمة قانونية ولا دستورية، لأن المحكمة الدولية، بفضل جهود فريق الثامن من آذار ذهبت الى الفصل السابع ومجلس الامن والامم المتحدة، وهما المسؤولان عنها".
