فتفت: طائف جديد يعني توازنات وصلاحيات جديدة

 سأل عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت عما إذا كان هذا الوقت مناسبا للكلام على ثغرات في اتفاق الطائف وعلى تغييره؟. وقال: البحث عن طائف جديد يعني البحث عن توازنات وصلاحيات جديدة لكل الأفرقاء. واعتبر ان ما توصل اليه الاسلاف في الطائف من الصعب جدا الوصول الى افضل منه اليوم.

ورأى في حديث إلى إذاعة لبنان الحر اليوم، ان لا احد أقوى من السلطة ولا أحد أهم من القوانين. واعتبر ان اللواء اشرف ريفي لم يرتكب خطأ، وعلاقته بوزير الداخلية علاقة رئيس بمرؤوس.

وقال: وفق القوانين الادارية يحق للمدير العام أن يرفض قرارا لوزيره، وان ينبهه إلى أن هذا القرار مخالف للقوانين ولا نستطيع تنفيذه كي لا نتحمل المسؤولية.

أضاف: الوزير يستطيع أن يأخذ القرار ويكتب عليه مع الاصرار والتأكيد وبذلك يتحمل هو المسؤولية، وعندها يصبح الموظف مجبورا على التنفيذ.

وتابع: بدل ان يقوم الوزيربـالإصرار والتأكيد ليتحمل المسؤولية قرر الهروب منها ربما لأسباب سياسية أو لأنه يريد إرضاء طرف سياسي معين بدل ان يجابه.

وأردف: ليت وزير الداخلية قام بهذا الموقف الاستعراضي في السابق عندما مررنا في مراحل اخطر.

واعتبر ان هناك اشكالية في موقف رئيس الجمهورية وحبذا لو ان رسالته كانت شفهية وليست خطية، وذلك لموقع رئاسة الجمهورية وللمحافظة عليه.

وسأل: في حال أصدر القضاء أن ليس هناك شيء فهذه مشكلة، ونحن مقتنعون أن القضاء لا يستطيع إلا قول ذلك، لأن الوثائق بين أيدينا كاملة والمدير العام لم يرفض طلب وزير الداخلية ابدا لأنه لم يتم وفقا للأصول القانونية الكاملة.

ونبه فتفت إلى ان هناك أمورا خطيرة تحصل في وزارة الاتصالات وهم يستولون على معدات لكي يضعوها في تصرف معدات أخرى تحت عنوان مصلحة الدولة.

واعتبر ان وزير الاتصالات المستقيل شربل نحاس هو الوزير الوحيد الذي خرق القانون بتخطي صلاحياته، ولا يحق له اعطاء التوصيات لهيئة اوجيرو.

واكد ان هناك ارادة بعدم تشكيل حكومة وهذا ما لفت اليه النائب وليد جنبلاط. واشار الى ان من يعرقل فعليا هو حزب الله، الذي يحاول افتعال اهتراء في كل المؤسسات، محملا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المسؤولية لأن لولاه لما حصل الانقلاب.

ووصف موقف الرئيس نبيه بري الاخير بأنه غريب يندرج في السياق التصعيدي بهدف التغاضي عن وجود فريق سياسي يحول دون تشكيل الحكومة.

وشدد على ان ثورة الارز اكبر من قوى الرابع عشر من آذار، فهي كانت منارة للشعب العربي وهدفت إلى الحرية والسيادة والاستقلال، فهل الرئيس بري ضد هذه المبادىء؟.

وأصر على ان ما رد لبنان الى الوراء هو التصرفات الميليشياوية، مذكرا بأن الدافع إلى إعتماد قانون انتخاب الـ1960 كان مؤتمر الدوحة الذي نتج عن اجتياح حركة أمل وحزب الله لبيروت.

ورأى ان التفجير الذي استهدف قوات اليونيفل هو ضد القرار 1701، ولاعادة جعل لبنان ساحة صراعات، مشددا على ان توقيت التفجير خاطىء ولمصلحة اسرائيل.

نفي

من ناحية ثانية، نفى فتفت في بيان، ما نشره احد المواقع الالكترونية اليوم عن لسانه حيث جرى تحوير الحديث، وتحديدا أن اللواء ريفي إتصل بالوزير (زياد) بارود طالبا ساعات لإخلاء المبنى، مشيرا الى انه يمكن مراجعة تسجيل الحديث للتأكد من أن هذا الكلام لم يرد على لسان الدكتور فتفت. 

السابق
قبلان: لتأليف حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت
التالي
القبس: الخوف اللبناني من رد فعل دمشق اوقف تدفق اللاجئين من سوريـا