لفت عون إلى وجود أربع قضايا جزائية بحق عبد المنعم يوسف، متسائلاً: «أين النيابات العامة من هذه القضايا؟ ومن الذي ينظر فيها؟»، مشدداً على أنّ الدعاوى الأربع تتضمّن تزويراً للمستندات أو مستندات كاذبة أو غير ذلك.
حملة الدفاع عن ريفي استهلّها أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي خرج عن صمته حيال أزمة الاتصالات وغيرها من الأزمات، فدعا إلى سحب موضوع اللواء ريفي من التداول، «لأنه لن يؤدي إلى أي مكان، بل في حال استمراره سيهدم آخر موقع حر في لبنان». وخلال مؤتمر صحافي عقده في معراب، استغرب جعجع الحديث عن محاكمة ريفي، وتساءل: «هل يُحاكم الضابط الأكثر أخلاقية ومسلكية لأنه لا يرسل بريده إلى الخارج، وجهازه لا يأتمر بأوامر أحد خارج الدولة؟ أم لأن قوى الأمن الداخلي هي الجهاز الأمني الوحيد العصيّ على الاختراقات من حزب الله في الداخل أم لأنه ليس تحت تأثير الشقيقة الكبرى سوريا؟". وانتقد جعجع أداء الوزير شربل نحاس مشيراً إلى أنّ «البعض نسي أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي الوزراء فيها هم وزراء تصريف أعمال، وفجأة رأيناهم ينفذون أعمالاً لم يقوموا بها في فترة الحكم العادية. فلَيتهم تحركوا وهبّوا في وقت الأزمات». وتابع جعجع لافتاً إلى مجموعة من العناوين التي لم يتحرّك أحد على أثرها، كخطف الأستونيين واشتباكات حي الشراونة ومسيرات ذكرى النكبة والبناء العشوائي، منوّهاً بأعمال قوى الأمن الداخلي «التي أسهمت في التحقيقات الدولية والنتائج التي ستصل إليها المحكمة الدولية، إضافة إلى إلقاء القبض على عشرات شبكات التجسّس الإسرائيلية".
وسرعان ما تناول جعجع ملف ريفي طائفياً، إذ أكد أنه حين تسلّم ريفي مهماته عام 2005 «كانت نسبة المسيحيين في قوى الأمن أقل من 30%، بينما هي اليوم تفوق 40%»، مضيفاً أنّ رئيس جهاز أمن السفارات «وهو أقل رتبة من ريفي، لا بل هو بتصرّف ريفي، تحرك بمفرده لتنفيذ مهمة معينة لا نعرف إلى الآن من أوكله بها». وعاد جعجع إلى الوراء مشيراً إلى «العراضة المسلحة داخل المطار عندما عاد اللواء جميل السيّد وكان في حقّه حينها استنابة قضائية»، منتقداً ما حدث وعدم تدخّل القضاء، ومشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي هي «القلعة الأمنية العسكرية الوحيدة الباقية التي لا تتأثر بأحد من الخارج أو الداخل، وتتعرض لتقويض دعائمها بدل دعمها».
وعن اتهام رئيس مجلس النواب نبيه بري ثورة الأرز بإعادة البلد 60 عاماً إلى الوراء، قال: «صحيح، ولكن ليس البلد، بل إن هذه الثورة أعادت الرئيس بري وحلفاءه ومن يهتف وراءهم 60 سنة إلى الوراء، وتقدمت بلبنان 60 عاماً إلى الأمام، ولا سيما على صعيد الحريات العامة ومنطق الدولة وقيامها كما يجب».
من جهتها، استنكرت كتلة المستقبل «لجوء قوى 8 آذار إلى إثارة الغبار وتفجير قنابل دخانية للتغطية على الانقلاب الذي قامت به وعجزها عن تأليف الحكومة، ولحجب الرؤية عن مأزق قياداتها بسبب تغليبها المصالح الشخصية الضيقة على مصلحة الوطن». وتطرّقت الكتلة برئاسة النائب فؤاد السنيورة إلى «الحادثة التي افتعلها وزير الاتصالات»، مشيرة إلى أنّ الوزير كرر «ممارسات لا تنمّ إلا عن توجه مستمر لتجاوز سلطة مجلس الوزراء، وجموح شخصي للاستعراض الإعلامي وممارسات استنسابية وكيدية مستهجنة لا تتفق مع أصول عمل المؤسسات وتخالف القانون والأعراف». أضافت الكتلة أنّ نحاس حاول الاستيلاء على معدات وضعها مجلس الوزراء مجتمعاً تحت مسؤولية إدارة هيئة أوجيرو، «وقد أراد الوزير أن يتصرف بها منفرداً ومن دون العودة إلى مجلس الوزراء»، فأكدت ضرورة الاحتكام إلى نص الدستور والقوانين، وأنّ قرارات مجلس الوزراء لا تلغيها إلا قرارات من المؤسسة ذاتها، لافتةً إلى أنّ «محاولة القفز على سلطة مجلس الوزراء ستواجه بالتصدّي الحازم وبتأكيد التمسّك بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء».
واستنكرت الكتلة «افتعال الفريق الآخر لمشكلات جانبية، آخرها الكلام الذي صدر عن الرئيس نبيه بري»، مؤكدةً «أنّ البلاد بحاجة خلال الأوقات الحساسة والعصيبة إلى الحكمة والاعتدال والرصانة»، مكررة تأكيد «مرتكزات العيش المشترك والميثاق الوطني واتفاق الطائف».
