أزمة وزارة الاتصالات مازالت تحتل الساحة السياسية، والاشتباك القائم مرشح للاستمرار على نحو اوسع ما لم تطرأ ازمات اخرى، تبدو بانتظار دورها على المداخل اللبنانية المفتوحة، فبعد تخطي مطب إحالة اللواء اشرف ريفي الى القضاء نظير التزامه بحماية ممتلكات هاتفية عامة، بخلاف رأي وزير الاتصالات شربل نحاس المختلف مع المدير العام لإحدى المؤسسات الأساسية في وزارته عبدالمنعم يوسفي تطل مناسبة الخامس من يونيو، ذكرى النكسة التي تتحضر بعض القوى للاحتفال بها على الشريط الحدودي وتحت عيون الإسرائيليين، بمعزل عن خطر تكرار ما حصل إبان التظاهر بذكرى النكبة منذ أسبوعين، ومن الخامس من يونيو نصل الى الثامن منه، حيث موعد الجلسة النيابية التشريعية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمعالجة قضايا تنفيذية ملحة بمعزل عن وجود الحكومة.
هذه المحطة تواجه تجاذبات شديدة الحدة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يريد عقد الجلسة التشريعية لتمرير قضايا ملحة والتعجيل بتشكيل الحكومة، وقوى 14 آذار التي ترفض عقد اجتماع لمجلس النواب بغياب حكومة فاعلة، أو إصداره تعديلات لقوانين من اجل التمديد لحاكم مصرف لبنان المركزي او لرئيس الجامعة اللبنانية او غير ذلك من امور ملحة.
وسألت «الأنباء» العلامة الدستوري د.حسن الرفاعي عن رأيه بدستورية جلسة تشريعية كهذه لمجلس النواب فأجاب بالقول: حكومة تصريف الأعمال حكومة اموات، وبالتالي لا يحق لرئيس مجلس النواب الدعوة لجلسة عامة ما لم يكن وزراء الحكومة على مقاعدهم في قاعة البرلمان.
وردا على سؤال حول من المخول بأن يقول لرئيس البرلمان هذا خطأ ولا يحق لك جمع المجلس بغياب حكومة فاعلة، قال الرفاعي، المخول هو رئيس الجمهورية ميشال سليمان بوصفه حامي الدستور، حيث يوجه إليه كتابا خطيا بناء لاستشارة خطية، يطالبه فيه بعدم عقد الجلسة النيابية لعدم دستوريتها.الرئيس امين الجميل التقى بري امس ثم أبلغ الصحافيين بأنه حزين للوضع في لبنان، وقال المشهد غير مقبول، وجو الفراغ الحكومي مخيف ومدمر ودعا الى تشكيل حكومة جامعة ومسؤولة بامتياز.
في هذا الوقت شن رئيس مجلس النواب نبيه بري حملة عنيفة على قوى 14 آذار متهما ثورة الأرز بإعادة لبنان ستين عاما الى الوراء، وقال انها استملكت الاموال العامة، وراكمت
الديون على المستقبل وفتحت المناخات للمزيد من التدخل الأجنبي محذرا من اغتيال لتفجير فتنة بين السنة والشيعة.
ونبه بري الى التدخلات الاجنبية بحركة شعوب المنطقة، تحت عناوين حقوق الانسان والديموقراطية، بينما تسعى في الواقع الى تحقيق أهداف حرب السيطرة التي بدأتها بواسطة الاساطيل والاحتلال للعراق وأفغانستان.
بدوره النائب وليد جنبلاط رئيس جبهة النضال الوطني قال أمس إنه محبط ومقهور، ولا يخفي أنه يريد أن يرفع العشرة والاستسلام لمن هو أقوى منه.
وأضاف جنبلاط في تصريح لجريدة «السفير»: أطلقت تلك الصرخة بوجه الحلفاء ولم تؤد الى نتيجة لذلك لن أكررها ولا أريد ولا أستطيع أن أختلف معهم، وكأنهم يعيشون في عالم آخر، فيما البلد يذوب وينهار، لا بل أكثر من ذلك.
وأصر جنبلاط على أن مكمن تعطيل الحكومة داخلي ويستطيع حزب الله أن يفعل شيئا مع العماد عون. وعلى ما يبدو ان الرئيس ميقاتي قد استسلم مثلي وهو أيضا محبط، ورأى أن أقصر الدروب تشكيل الحكومة وإنهاء هذه المسرحية. متمنيا لو أن الرئيس سعد الحريري يمارس مسؤوليته في تصريف الاعمال، واعتبر أن ربط حدود التشكيلة الحكومية بالقرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه غير منطقي، لأن صدوره لن يغير شيئا بعد كل التسريبات التي طالته، وفي أحسن الاحوال سيستغرق الكلام عنه يوما أو يومين وبعدها تذهب الناس الى أشغالها وتنسى.
وتوجه جنبلاط الى الدوحة الاثنين وعاد ليلا عندما لمس رفضا قطريا حاسما لاستئناف الحوار والتواصل مع القيادة السورية، وقدم الشيخ حمد جردة حساب مع السوريين ضمنها إشارة الى ان الرئيس السوري بشار الأسد يتحمل مسؤولية نقض اتفاق الدوحة في لبنان وعدم التجاوب مع المساعدة التي قدمتها قطر إليه لفتح الأبواب له فرنسيا وأميركيا.
