الاخبار: يوسف في اليرزة اليوم وريفي ينتظر تسوية

عاد المدير العام لأوجيرو إلى بيروت مساء أمس، وينتظره ابتداءً من اليوم فنجان القهوة الذي دعته إليه قيادة الجيش، في محاولة منها لإنهاء أزمة «الاتصالات». أما إحالة اللواء أشرف ريفي على النيابة العامة، فلا تزال في درج مكتب وزير العدل، وسط الحديث عن التوجه نحو تسوية

 

كان من المنتظر أن يحضر المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، أمس، لتسليم المفاتيح اللازمة لتقوم الفرق التقنية التابعة لوزارة الاتصالات بمهماتها في الطبقة الثانية من مبنى الوزارة في العدلية. لكن يوسف وصل متأخراً إلى مطار رفيق الحريري الدولي. فعند الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس، خرج يوسف بطريقة عادية مع المسافرين.

تناول حقائبه ومرّ على حواجز الأمن العام، ليقلّه سائقه الشخصي من المطار بلا جلبة. وعن الدعوة الموجهة إليه من قيادة الجيش «لتناول فنجان قهوة في وزارة الدفاع في اليرزة»، نقل مقرّبون من يوسف عنه قوله إن الاجتماعات بين الإدارات الرسمية تجري بطريقة عادية، وأنه لا يرى أي مانع يحول دون لقائه قيادة الجيش. وفي السياق نفسه، لفتت مصادر معنية بملف الاتصالات أنّ المؤسسة العسكرية غير معنية بمنع أي موظف من أداء وظيفته في الطبقة الثانية من مبنى العدلية. ورأت مصادر في وزارة الاتصالات أن تعقيد الأزمة أو حلّها بات في عهدة المدير العام لأوجيرو والفريق السياسي الذي ينتمي إليه
.
أما في الشق الثاني من القضية، أي الخلاف بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية زياد بارود، وما نتج منه من اعتكاف بارود وطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزارة العدل إحالة ريفي على النيابة العامة، فقد ذكرت مصادر مطّلعة أن وزير العدل إبراهيم نجار لم يُحل طلب رئيس الجمهورية على النيابة العامة التمييزية. وفيما رفضت مصادر الوزير التعليق على هذه القضية، توقعت مصادر معنية بالملف أن تشهد قضية ريفي تسوية سياسية، تماماً كما جرى في ملفات سابقة، «إذ لم يسبق أن جرت محاكمة مدير عام يحظى بدعم سياسي كالذي يحظى به ريفي». ورأت المصادر ذاتها أن إبراز دوائر بعبدا لطلب ملاحقة ريفي في الإعلام هو بداية الترضية المعنوية من الرئيس لبارود.

وفي هذا السياق، رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، أمس، أنّ موضوع ريفي أخذ مجراه الطبيعي عبر القانون، «وبهذا تكون الأمور قد وضعت على سكّة القوانين والعلاقات التراتبيّة السليمة ضمن المؤسّسات. نأمل ألا يأخذ هذا الموضوع مدة طويلة، لأن ما حصل كان مشهوداً». أضاف عون أنّ في السلوك الذي اتّبعه ريفي «مخالفات قانونية تجاه علاقته بوزير الدّاخلية. أنا أيضاً خلال حياتي العسكرية كان لدي مخالفات مسلكية ودفعتُ ثمنَها، لأنه كان هناك خلل بيني وبين رؤسائي. لذا أتكلم عن موضوع عشته وأعرفه، وفُرض عليّ وأنا فرضتُه على غيري أيضاً».

وتناول عون ملف أوجيرو، فأشار إلى أنّ هذه الهيئة «هي في الأساس لإدارة radio orient وأقاموا لها نظاماً خاصاً بها، وأوكلوا إليها بعد ذلك، بتكليف من وزير الاتصالات، تنفيذ أشغال لوزارة الاتصالات، أي كمتعّهد لدى الوزارة». وأضاف عون أنه في السابق كانت تحوّل الأموال إلى أوجيرو من خلال الوزارة «لذلك أراد الوزير أن يراقب تنفيذ الأشغال، فيطلب منهم القيام بعملٍ ما، وإذا بهم يتهرّبون متذرّعين بعدم وجود المعدات أو بقلة الأموال، ما اضطر الوزير إلى ملاحقة الموضوع، واكتشف أنه كانت تصله إفادات كاذبة عن العتاد». ورأى عون أن هذه المراقبة المالية تؤدي إلى حسن التنفيذ بعيداً عن هدر الأموال والغش، مضيفاً أنه «منذ شهرٍ تقريباً، بدأ عبد المنعم يوسف بالتلكّؤ وعدم تنفيذ الأشغال. كذلك وقعت المشاكل، ومنها رفض وزيرة تحويل الأموال إلى أوجيرو دون خضوعها لمراقبة الوزير». وفسّر عون أن نحاس أرسل حوالة برواتب موظفي أوجيرو إلى البنك المركزي لمصلحة أوجيرو لدفع بدل أتعاب موظّفي أوجيرو عن هذا الشهر، التي لم تُدفع حتى الآن، عارضاً مجموعة من القوانين والمراسيم التي تؤكد مسؤولية وزيرة المال عن «أخذ أربعة آلاف وخمسمئة عائلة رهائن كي يضغطوا سياسياً على وزير الاتصالات».

السابق
بري: كل شيء في وقته وأوانه حلو
التالي
عون: يوجد أربع قضايا جزائية بحق عبد المنعم يوسف