بلا شك، يقول الخبير الدستوري حسن الرفاعي ان حكومة تصريف الاعمال "ميتة"، بمعنى انها "غير موجودة"، مذكرا بأن "الحاجة الى تسيير امور الادارة قضت باعطائها صلاحية تصريف الاعمال الادارية من دون ان تتحمل هي او يتحمل الوزير فيها، اي وزير، اي مسؤولية".
وقال في حديث الى "المستقبل"، على خلفية الكلام عن امكان اجتماع 20 وزيرا في مجلس الوزراء لاقرار مرسوم تعيين رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان، ان "مجلس الوزراء لا يجتمع والحكومة مستقيلة لأن مراسيم ستصدر عن هذا الاجتماع يتحمل الوزراء مسؤولياتها. ومجددا، ان هؤلاء وزراء في حكومة ميتة، ولا يمكن هؤلاء ان يلتقوا الا في اطار المجالس الوزارية للتشاور".
وربطاً بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة الاربعاء في 8 حزيران المقبل، اكد ان "البرلمان لا يمكنه ان يشرّع بلا حكومة"، لافتا الى اقرار الموازنة العامة في ظل الحكومة المستقيلة في العام 1969: "ما بني على باطل يبقى باطلا الى آخر الدهر. يمكن مجلس النواب ان يجتمع للتشاور، اما للتشريع فلا".
ووصف دعوة بري بأنها "خطأ كبير"، نافيا ان يكون في استطاعة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حضور الجلسة الا "كنائب عادي لأن لا صفة له غير ذلك". واذا أقرت الهيئة العامة قوانين، فيعني انها، بحسب الرفاعي، "حلت محل السلطة التنفيذية". وفي وقت اعلن رفضه المطلق للمراسيم الجوالة، لم يعارضها في حال ارتأى المعنيون ضرورة للسير بها.
