قضية الاتصالات استعادت امس اولويتها بعدما تراجعت مؤقتا امام حادثة الاعتداء على اليونيفيل في صيدا. وقد برزت بشكل خاص خلال جلسة حامية للجنة الاتصالات النيابية رسخت مناقشاتها الانقسام الحاد بين نواب 14 و 8 اذار، وكذلك من خلال خطاب وجهه القصر الجمهوري الى وزير العدل وطلب فيه اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الامن طلب وزير الداخلية.
فقد وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابا الى وزير العدل جاء فيه: يهم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إبلاغ معالي وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار تعليمات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بالتأكيد على الطلب من معاليكم اتخاذ الاجراءات القضائية التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية، وذلك بشأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الامن الداخلي لمضمون كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 9143 تاريخ 26/5/2011، المذكور أعلاه بالعمل فورا على إخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات.
للتفضل بالاستلام والمقتضى بحسب الصلاحية.
وفيما غاب اي موقف اورد فعل من قوى 14 اذار على كتاب رئاسة الجمهورية، اوضحت اوساط مراقبة للوكالة المركزية ان الجهات المعنية بالكتاب لن تطلق موقفا او تعبر عن رأي الا بعد دراسة مفاعيل مضمون الكتاب ومدى قانونيته وما اذا كان الرئيس سليمان وقعه شخصيا ام انه اكتفى بالايعاز بإصداره. كما انها ستدرس الردود التي اوردها المدير العام لقوى الامن حول المبررات التي جعلته يحرص على استمرار تأمين الحماية في مبنى الاتصالات.
اما على صعيد جلسة لجنة الاتصالات النيابية، فبدلا من ان تساهم في ايجاد الحلول، فقد زادت الازمة تعقيدا من خلال انعكاس الانقسام النيابي السياسي الحاد بين نواب فريقي 8 آذار المؤيدين للوزير شربل نحاس و14 آذار الذين وقفوا مدافعين عن مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي واجراءاته الامنية والمدير العام للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف وكل طرف تمسك بحجج واعتبارات يعتبرها كافية لتأكيد وجهة نظره مما حوّل الجلسة الى منازلة حقيقية لم تخرج الا باقتراح تشكيل لجنة فنية للبت بالامور كافة.
وفي موقف مفاجئ حمل الرئيس نبيه بري امس على ثورة الارز وقال انها اعادت لبنان 60 عاما الى الوراء وانهكته بالديون.
اما دعوته الى جلسة عامة لمجلس النواب في ? حزيران المقبل، فقد انقسمت القوى السياسية حولها بين مؤيد ومعارض، وعلى رغم انضواء معظم نواب قوى المعارضة الى لواء اعتبارها غير دستورية الا ان مصادر في هذه القوى اكدت مشاركة بعض اطرافها من النواب في الجلسة باعتبار ان الاعتراض عليها سياسي اكثر مما هو دستوري، خصوصا ان مشاريعها طارئة وداهمة لا تحتمل التأجيل ولا سيما التمديد لحاكم مصرف لبنان.
وقد حذر الرئيس امين الجميل امس من ان تشكل الجلسة مدخلا للخلط بين الصلاحيات. ففي حال تعثر الحلول في مجلس الوزراء يحول الحل الى مجلس النواب، ويتحمل تبعات السلطة التنفيذية، ويمكن أيضا للسلطة التنفيذية غدا وبسحر ساحر أن تهتم بالقضايا التشريعية.
من جهة ثانية، توقف المراقبون عند الموقف الذي اطلقه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، واعلن فيه ان الطائف ليس منزلا، واذا كنا في حاجة الى طائف ثان فليكن، مشيرا الى ان المشاركة في وضعه كانت اختزالا ولم تكن حقيقية وطالب بالعمل لإعادة الصلاحيات الضرورية الى رئيس الجمهورية كي تسير البلاد الى الامام.
