اكد مرجع لبناني معني ان واقعة 15 مايو الحدودية لن تتكرر على الاطلاق، وان الجيش اللبناني ابلغ مختلف الاطراف بأنه سيمنع التجمع عند الحدود الجنوبية في الخامس من يونيو المقبل، بمناسبة ذكرى حرب 1967 حتى وان كان بغياب السلطة السياسية الممثلة بالحكومة. واعتبر المرجع ان ما حصل في ذكرى النكبة شكل خرقا للقرار 1701 ولتفاهم ابريل 1996 الذي يحظر دخول الفلسطينيين الى منطقة جنوب الليطاني.
ونقل لـ «الأنباء» نفي المرجع المعني ان يكون هناك تهريب اسلحة من لبنان الى سورية، او ان يكون هناك اطراف لبنانيون يقدمون الدعم المباشر للمعارضة السورية خلافا لما يقال ويشاع، موضحا ان الدعم المقدم للمعارضة السورية يقتصر على المواقف السياسية، من قبل نواب منطقة الشمال، وابرزهم النواب خالد ضاهر ومحمد كبارة ومعين المرعبي، كما يقتصر على المساعدات الاجتماعية والاغاثية للنازحين، وغالبيتهم مواطنون عاديون. واستبعد المرجع ملاحقة النظام السوري لمعارضيه الهاربين الى لبنان، مباشرة او عبر الحلفاء المحليين لان هؤلاء الحلفاء يعانون الآن من الضياع، خصوصا بعد شلهم الحكومة وعجزهم عن تشكيل سواها.
وثمة سبب آخر يحول دون ملاحقة المعارضين الفارين الى لبنان وهو تفادي الانزلاق الى مشاكل امنية لئلا يصطدم النظام بالدول العربية والغربية، او يتطور الوضع الى قيام جهات لبنانية متعاطفة بالدعم العلني والمباشر للمعارضة السورية، وهو ما يجد نفسه في غنى عنه الآن.
وحول المخاوف من الهروب السوري الى الامام عبر تفجير الوضع في الجولان او جنوب لبنان، او الاثنين معا كما سبق ان هدد احد اركان النظام رامي مخلوف، قال المرجع انه لا يرى احتمالا كهذا، في المشهد السياسي والامني الاقليمي الراهن.
