حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي: لمقاربة حقوقية لا لمراعاة المخاوف الطائفية

 رحبت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي بـالجهود المتجددة الهادفة إلى تفعيل النقاش حول حق النساء اللبنانيات بمواطنة كاملة من خلال إقرار تعديل في القانون يمنحهن حق إعطاء الجنسية لأسرهن إسوة بمواطني البلد.
 
وسجلت تحفظا على المقاربة التي اعتمدت في النقاش والمستندة إلى دراسة إحصائية أعدت بدعم من الأمم المتحدة، شديدة البعد عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان لكونها استندت الى اعتبارات طائفية. ورأت الحملة في بيان اليوم، ان اي محاولة لإقناع الاوساط السياسية بأحقية هذا المطلب بالاعتماد على المنطق الطائفي ومراعاة مخاوف تلك الاوساط من التوطين وديمغرافيا الطوائف هي محاولة عقيمة لن تأتي بنتائج عملية.
 
وجددت تأكيدها أن قضية منح النساء حق الجنسية قضية حقوقية غير قابلة للتصرف او للتجزئة عبر إستثناء الفلسطينيين أو إنكار حق أسر المواطنات اللبنانيات كاملة بالحصول على الجنسية أسوة بمعاملة القانون للمواطنين اللبنانيين.
 
وقالت: إن الاعتراف بهذا الحق يجب أن يكون المدخل لأي مقاربة حقوقية، على أن توضع بعد ذلك الآليات والإجراءات التطبيقية الضرورية التي تؤمن تطبيقه على قدم المساواة بالإجراءات المعتمدة في حالات تجنيس الزوجات الأجنبيات للمواطنين اللبنانيين.
 
وشددت الحملة على أن النضال من أجل الإقرار بحق النساء بمنح جنسيتهن لأسرهن هو جزء من نضال أشمل يسعى إلى تجاوز النظام الطائفي المأزوم الذي يعيق الغاء كافة اشكال التمييز ضد النساء. وأكدت ضرورة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وخصوصا النسائية منها، ومشاركة المواطنين والمواطنات بشكل كثيف في سعي مشترك لإقرار تعديل قانون الجنسية، القانون المدني للأحوال الشخصية وقانون الحماية من العنف الأسري.

 

آخر تحديث: 31 مايو، 2011 7:18 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>