أعلن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس في مؤتمر صحافي بعد جلسة لجنة الاتصالات والاعلام تنفيذ الوزارة للجيل الثالث للاتصالات، مشيرا إلى أنه نتيجة هذا الأمر نواجه أوضاعا تمردية من موظفين ولا يتوانون عن عدم تنفيذ الأعمال، وهم يعمدون إلى ابتزاز المواطنين بالتنسيق مع وزارة المال لمنع مصرف لبنان من تنفيذ أوامر الدافع الصادرة عن وزارة الإتصالات لمصلحة الموظفين.
وقال: كنا أمام وضع يد فعلي على المبنى، وأمام خوف من انزلاق إلى خطر مواجهة أمنية بين جهازين، ولا أحد يستطيع أن يفكر في أن إقامة أمر واقع بالقوة تثبت مكسبا، وهذا الأمر يرتب ممانعة، ونحن شهدنا عملية دس دسائس واحتلال لمبان حكومية وهو عمل انقلابي، شاكرا وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي الذين أوضحوا ووصفوا حالة التمرد وأنزلوا القوة المتمردة من المبنى. وأكد أن المسألة أصبحت أمام القضاء العسكري والجزائي.
وكشف أن البعض في اجتماع اللجنة تحدث عن استئجار أوجيرو لمبان، وقال آخرون إن الشبكة (الثالثة) فيها 50 ألف مشترك وآخر من الفريق عينه قال ان هناك 15 شخصا يتدربون عليها. وقال: في الحالتين هناك استغراب، وسمعنا بشكل علني وصريح من عدد من النواب أن هذا الموظف من فريقنا السياسي، ويضعونه في مقابل الوزير، وهذا كلام خطير ويقوض منطق الدولة.
واعتبر نحاس أن لا اختلاف بين تصرف (المدير العام لـأوجيرو) عبد المنعم يوسف وتصرف (المدير العام لقوى الأمن الداخلي) اللواء (أشرف) ريفي، ومحاولة تكريس أعراف متنازع عليها، مضيفا أن المسألة اليوم هي رهان مستمر على أن الأطراف السياسيين يجب أن يضعوا حدودا لبناء الدولة، ومن أهم ركائزها أن الإدارات تخضع للسلطات الدستورية والسياسية.
وذكر بأن رئيس الجمهورية هو المؤتمن على الدستور ومدرك لخطورة هذا الأمر، ونحن قدمنا شكوى إلى مفوض الحكومة العسكرية باقتحام المبنى، لافتا إلى أن نظم العمل في وزارة الإتصالات محددة وسوف نتابعها. وأشار إلى أن قوة عسكرية احتلت مبنى سنترال العدلية وعبد المنعم يوسف أحيل على القضاء لمحاسبته.
وأوضح أن الهبة الصينية كانت لمرحلة تدريبية وأتى السفير الصيني وتبادلنا التهاني وأعلنا بعدها أننا سوف نرى كيفية الإستفادة منها.
