رأى النائب ميشال حلو في حديث الى اذاعة صوت لبنان،أنه من الضروري معرفة ما اذا كانت شبكة الاتصالات الثالثة تعمل وبأي اتجاه، ومعرفة من يشغلها ولأي هدف ولمصلحة من.
واعتبر أن الموضوع أشمل وأكبر من أن تتم تسوية أو مصالحة على أساسه، لأنه يتعلق بجرائم من نوع الجنايات أدت الى خرق الدستور، لافتا الى أنه من المفروض في دولة المؤسسات والقانون أن يتولى القضاء حسم كل هذه الأمور.
وأشار الى حصول تمرد وعصيان على أوامر الرؤساء تتكرر، وفي كل مرة كان الدستور والبلد هما الضحية.
وعن لقاء بكركي المرتقب في الثاني من حزيران، شدد على ضرورة أن يتم خلال اللقاء وضع برنامج عمل يتم التوافق عليه من قبل القوى المدعوة لبحث الأمور المصيرية وايجاد مخرج مناسب لها وبالتوافق.
