السيد: عدم تنفيذ اوامر الرؤساء يستوجب الإحالة للقضاء العسكري

 اعتبر اللواء الركن جميل السيد، في بيان أصدره مكتبه الاعلامي اليوم، أن المعالجة الحالية لجريمة عدم الطاعة التي ارتكبها اللواء أشرف ريفي في رفض الانصياع للأوامر الخطية لوزير الداخلية بسحب عناصره من وزارة الاتصالات، هي معالجة تخلط ما بين السياسة والقانون، حيث لا صلاحية فيها اطلاقا لوزير العدل ولمدعي عام التمييز، في حين أن المواد الواردة في القانون رقم 17 المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي هي مواد واضحة وصريحة وتنص على كيفية معالجة هذه الحالة، موضحا أن هذا القانون يعطي فقط لوزير الداخلية الصلاحية الحصرية والمطلقة بفرض عقوبة ستين يوما توقيفا صارما بحق أي عسكري من أي رتبة كانت في قوى الامن الداخلي، بمن فيهم المدير العام، على أن يجري تنفيذ العقوبة في هذه الحالة إما في ثكنة عسكرية أو في منزله تحت الحراسة، ويحق عندها لوزير الداخلية ومن دون العودة الى مجلس الوزراء ان يكلف أعلى ضباط قوى الأمن الداخلي رتبة للحلول مؤقتا مكان المدير العام المعاقب ولحين انتهاء مدة العقوبة التأديبية.

وأشار اللواء السيد الى أن عقوبة رفض الطاعة وعدم تنفيذ أوامر الرؤساء واستخدام قوى عسكرية في عمليات غير مأذونة، تستوجب أيضا وحكما إحالة مرتكبها أيا كانت رتبته أمام القضاء العسكري، ويحق لوزير الداخلية أيضا تكليف أعلى الضباط مؤقتا حتى انتهاء المحاكمة أو بإنتظار تعيين مدير عام جديد من قبل مجلس الوزراء إذا إرتاى ذلك. أما في حال صدور حكم قضائي بحق اللواء ريفي في هذا الجرم ، فيصبح مجلس الوزراء ملزما بإقالته وتعيين سواه. 

السابق
سليمان طلب من نجار إتخاذ الاجراءات
التالي
رحمة:لبنان في مأزق وقوى الامن متورطة بالانقلاب