الراي: لبنان في “حفرة” سيناريوات… قاتمة

لم تكن التطورات المتسارعة في لبنان في الايام الاخيرة، سواء على صعيد عودة الاشتباك السياسي الى سابق عهده من التصعيد الحاد او على صعيد المخاوف المتنامية على الاستقرار الامني مع التفجير الذي استهدف «اليونيفيل» سوى ترجمة واقعية للمخاوف بل التوقعات التي سادت حيال انزلاق لبنان الى مرحلة تلقي انعكاسات ما يجري في المنطقة.
واذا كانت هذه التطورات شكلت طلائع هذه الانعكاسات فإن بعض الاوساط السياسية الداخلية بدأ الحديث علناً وبوضوح عن سيناريو قاتم يتربص بالوضع اللبناني ان لم يتم تداركه بأقصى سرعة اقله في اخراج الازمة الحكومية من الحفرة العميقة التي جرى زجّها فيها.

وقالت هذه الاوساط لـ «الراي» ان الاشتباك السياسي مقبل على مزيد من الفصول الشديدة السخونة على خلفية حادث الصدام في وزارة الاتصالات بين الوزير شربل نحاس ومرجعيته السياسية (العماد ميشال عون) والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومرجعيته السياسية (الرئيس سعد الحريري) وهو الصدام الذي ستتوالى فصوله بدءاً من اليوم مع جلسة ينتظر ان تكون عاصفة للجنة الاعلام والاتصالات النيابية للنظر في ملابسات ما جرى في الوزارة، وسط اتهام قوى 8 آذار لفرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي بالتشغيل غير الشرعي لشبكة الخلوي الثالثة الموجودة معداتها في مبنى الاتصالات في العدلية وبتغطية الساحل السوري حتى الحدود مع تركيا سواء بالإرسال او التنصت.

في مقابل نفي 14 آذار ذلك واتهامها نحاس بأنه كان يريد الاستيلاء على معدات الشبكة «المعلبة» من خارج قرار لمجلس الوزراء لمنحها لشركة «MTC» في اطار صفقة مع الشركة التي ستجهز «أم. تي. سي» للانتقال الى الجيل الثالث.
وتقول الاوساط ان ثمة تطوراً قد يحمل معطيات سلبية إضافية هو ان الرئيس ميشال سليمان ووزير الداخلية زياد بارود يبدوان ماضيين في احالة ريفي على التحقيق لمخالفته توجيهات كل منهما بسحب عناصر فرع المعلومات من مبنى الاتصالات، وهو ما لم يحصل الا بعد نحو 24 ساعة وعلى قاعدة التسوية التي افضت الى تسلم الجيش الطبقة الثانية.

علماً ان من شأن استمرار سليمان وبارود (المعتكف) على موقفهما وانتقال الامر الى خطوات تنفيذية ان يثير توتراً كبيراً بين رئيس الجمهورية وكتلة «المستقبل» بزعامة الحريري الذي قبل ان يحال الملف على القضاء ومن زاوية مختلفة هي النظر في مخالفة وزير الاتصالات شربل نحاس لقرار لمجلس الوزراء.

وتخشى الاوساط نفسها ان يزيد هذا المعطى من حماوة المواجهة السياسية خصوصاً ان كلاً من فريقي 14 آذار و8 آذار، أعدّ العدة اليوم لطرح كل مفهومه وقراءته المناقضة للآخر في لجنة الاتصالات النيابية.
وإذ تبدو البلاد امام متاهة تصعيد سياسي واسع تراجعت معه الى الحدود القصوى فرص استعجال كسر الازمة الحكومية المستمرة منذ اكثر من اربعة اشهر، لم تجد الاوساط اي ملامح واقعية الى امكان اقدام الرئيس نجيب ميقاتي على ما كان لمح اليه في نهاية الاسبوع الماضي من اتخاذه القرار الملائم، اي تقديم تشكيلة حكومته الى رئيس الجمهورية.

ذلك ان هذا الامر يبدو محفوفاً بمحاذير كبيرة امام ميقاتي ما لم تحظ خطوته على الاقل باتفاق ضمني مع «حزب الله» الذي يقول النائب وليد جنبلاط صراحة انه لا يريد تشكيل الحكومة. ويصعب تصور ميقاتي مقبلاً على اعلان حكومة امر واقع وسط معارضة «حزب الله» لأن اقل الاكلاف حينذاك ستكون امكان اسقاط هذه الحكومة في مجلس النواب ناهيك عن أثمان سياسية اخرى.

لكن في المقابل، فإن دخان المواجهة الجديدة بين 14 آذار و8 آذار لن يكون كافياً وحده لطمس حقيقة التآكل السريع والكبير في صفوف الاكثرية الجديدة التي تشارف الانفراط التام بعد حين ولدى اي موقف آخر مماثل لجنبلاط في تحميله «حزب الله» ضمناً تبعة تأخير الحكومة. لذا يكتسب الاسبوع الجديد دلالة على الاقل لتتبع مسار هذا التدهور ووجهته وما اذا كان ممكناً بعد وضع ضوابط للجمه قبل اتساعه على كل الصعد.

ولم تحجب العناوين الداخلية الاهتمام بالرسالة «الدموية» التي تم توجيهها من خلال استهداف الوحدة الايطالية العاملة في «اليونيفيل» عند المدخل الشمالي لصيدا يوم الجمعة ما ادى الى جرح ستة من عناصرها ومدنييْن لبنانييْن.
وعلى وقع تعليق «اليونيفيل» في شكل غير رسمي تحركات آلياتها على طريق عام بيروت ـ الجنوب ريثما يتم اتخاذ المزيد من الاحتياطات الامنية اللازمة، لفت ما نقلته صحيفة «المستقبل» عن أوساط الحريري من ان الاعتداء على «اليونيفيل» ربما هدفه أمران: «اولا، زعزعة الوضع الجنوبي، وإعادته لأن يكون ساحة مفتوحة. ومن الطبيعي عندما يكون وجود القوة الدولية أقل عدداً وأقل فاعلية، وكذلك بالنسبة إلى القوات الشرعية، تتضرر الساحة الجنوبية. وثانياً، ربما التفجير الذي حصل هو رسالة إلى إيطاليا وأوروبا والأمم المتحدة بحيث أن إيطاليا جزء من المنظومة الأوروبية التي تقوم بدور فاعل في الأمم المتحدة والتي تعمل تحت رايتها القرارات الدولية ومجلس الأمن وكل هذه الأعمال تعرّض لبنان إلى مخاطر لدفعه ثمن استعماله كساحة مفتوحة».

توقيف 4 في مجدل عنجر بملف الاستونيين السبعة

بعد نحو سبعين يوماً على خطف الاستونيين السبعة من منطقة زحلة، لا تزال الاجهزة الامنية اللبنانية تواصل محاولة تعقُّب الجهة التي تقف وراء العملية التي بات محسوماً انها جرت «على دفعتين»، اي ان «عصابة مأجورة» تولت خطف السياح السبعة ثم تسليمهم الى الجهة «الأصلية»، وان المخطوفين نُقلوا الى سورية.

ولفتت امس التقارير التي تحدثت عن توقيف الجيش اللبناني عدداً من الاشخاص في بلدة مجدل عنجر البقاعية. وفيما اشارت تقارير الى ان من بين الموقوفين شقيق المطلوب وائل عباس (رأس «العصابة المأجورة» التي نفذت الخطف) واثنين وصلا من دبي، ذكرت معلومات اخرى ان الموقوفين هم عبد.ر.م ونجله وسام ومحمد.ي ونزار. ب وان هؤلاء اوقفوا رهن التحقيق لاحتمال معرفتهم بالشبكة التي نفذت او كانت وراء خطف الاستونيين السبعة. واشارت المصادر الى انه بناء على التحقيقات التي ستجري مع الاربعة سيبنى على الشيء مقتضاه.

السابق
أسود: حادثة الاتصالات انقلاب
التالي
الفارق بين سوزان مبارك وسوزان تميم!