تبنى النائب زياد أسود موقف كتلة التغيير والإصلاح التي يرأسها العماد ميشال عون الحامل على الأمن الداخلي وقادته، على خلفية منعهم وزير التيار الوطني الحر، شربل نحاس من التصرف بمعدات شبكة خليوية مملوكة للدولة، دون إذن مجلس الوزراء.
وقال أسود لـ «الأنباء» ان ما حدث في مبنى الاتصالات الدولية التابع لـ «أوجيرو» ينم عن انقلاب فعلي على الدولة ومقوماتها الدستورية بكامل مفاهيمه وأبعاده السياسية والحزبية، وذلك بتنفيذ مباشر من قبل ما يسمّى بفرع المعلومات، مشيرا الى ان الأمور وإن عادت مؤقتا الى طبيعتها داخل المبنى المشار اليه إلا انه لابد من ان يصار الى تحديد المسؤوليات في الحادثة وإحالة المرتكبين وفي مقدمتهم اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن الى القضاء العسكري لمحاكمتهم بتهمة اقتحام إدارة رسمية دون الرجوع الى سلطة الوزير المختص ومنعه بالتالي من ممارسة مهامه وسلطته على ما يمت الى وزارته بصلة، معتبرا ان كل من يحاول تغطية اللواء ريفي والعقيد الحسن والتستر عما ارتكباه من تجاوزات لطبيعة مهمتهما الأمنية ايا يكن مركزه ودوره الوطني، سيعتبر شريكا لهما.
وردا على سؤال حول ما يؤكده البعض ان الجهة الوحيدة المخولة كف يد اللواء ريفي وإحالته الى القضاء العسكري هي مجلس الوزراء مجتمعا، لفت النائب أسود الى ان تيار المستقبل وحلفائه يتعاطون مع الشأن الدستوري والقانوني انطلاقا من كونه وجهة نظر، وبالتالي يحاولون تفصيل مضمون النصوص الدستورية والقانونية وفقا لمقاسهم ولموقعهم منها، مؤكدا ان لرئيس الجمهورية كامل الحق والصلاحية بتحديد ما يرتئيه مناسبا تجاه هؤلاء الضباط كونه وبموجب الدستور الذي عاد وأكد عليه اتفاق الطائف، القائد الأعلى للقوات المسلحة أيا تكن تلك القوات سواء أكانت قوى الجيش او الأمن الداخلي او غيره من قوى المؤسسات العسكرية والأمنية، وبالتالي فإن من صلاحية الرئاسة الأولى احالة اللواء ريفي، مع كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا او متدخلا الى القضاء العسكري (…).
على صعيد آخر، وعلى المستوى الأمني، استنكر النائب أسود التفجير الذي تعرضت له الوحدة الإيطالية العاملة ضمن نطاق القوات الدولية في لبنان، واصفا الأمر بالعمل الإرهابي الجبان الهادف الى ترسيخ عدم الاستقرار الأمني في الداخل اللبناني، مستنكرا من جهة اخرى مسارعة البعض كالعادة الى استباق نتائج التحقيقات وتحديد المسؤوليات وإطلاق التصاريح بشكل جزافي على قاعدة اتهام بعض الجهات المحلية والإقليمية بتوجيه الرسائل الى الأمم المتحدة قبيل إقرار مجلس الأمن لعقوبات ضد مسؤولين سوريين وفي مقدمتهم الرئيس الأسد، معتبرا ان تلك الاتهامات تستحضر في ذاكرة اللبنانيين ما أسمته قوى «14 آذار» إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري بـ «الاتهامات السياسية» التي نسفت العلاقات اللبنانية ـ السورية لمدة 5 سنوات، ثم عادت وتراجعت عنها لأهداف وغايات مشبوهة.
وختم النائب أسود لافتا الى ان من وضع الشحنة الناسفة ضد الوحدة الإيطالية أراد استغلال توقيت إقرار العقوبات على الرئيس الأسد وبعض المسؤولين السوريين بهدف الإيحاء بأن سورية وبعض الجهات اللبنانية المتفاهمة والمتعاطفة معها تقف وراء التفجير، مؤكدا بالتالي ان من يحاول اليوم اتهام سورية وبعض اللبنانيين جزافا ولو بشكل مبطن وغير مباشر بالوقوف وراء استهداف الوحدة الإيطالية، يتعمد سوق البلاد باتجاه المجهول عبر إدخاله إياه مجددا في دوامة العنف الأمني، إضافة الى تبرئته الفاعلين الحقيقيين وتركهم أحرارا طليقين.
