كشفت صحيفة "النهار" أن ثمة اتجاهاً لدى الرئيس ميشال سليمان والوزير زياد بارود لاحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على التحقيق القضائي لمخالفته تباعاً أوامر بارود وسليمان بسحب عناصر فرع المعلومات من الطبقة الثانية في مبنى الاتصالات حيث تشرف الادارة العامة لهيئة أوجيرو على معدات الشبكة الثالثة المقدمة هبة من الصين للبنان بقرار من مجلس الوزراء، لكن القاضي ميرزا طلب تقديم ادعاء من أجل أن يتحرك القضاء على أساسه.