رأى النائب محمد الحجار ان الرسالة المتفجرة الى قوات "اليونيفيل" تشكل إرادة لـ"كشف الساحة"، على أساس أن "من يرسلها هو كل من يريد هز الاستقرار، واستعمال الساحة في مشكلاته مع العالم وأوروبا".
واعتبر الحجار، في حديث الى صحيفة "المستقبل"، أن المقصود من العملية الدموية "إشعار المجتمع الدولي بأن لديهم رهائن في لبنان يمكن أن يُصار الى النيل منهم في حال لم يكن موقف هذا المجتمع الدولي، بالنسبة الى موضوع ما، يتناسب ويتماهى مع موقف يريده هؤلاء".
وشدد على أن أي "تصرف طائش ومقصود يريد، في 5 حزيران، أن يعطي إسرائيل المبررات لخرق القرار 1701 يكون يسيء الى البلاد والى القضية الفلسطينية بشكل مباشر"، جازماً بـ"أننا لن نكون متفرجين إذا ثبت أن هناك من يريد جر لبنان الى مكان لا تريده الدولة والسلطة السياسية فيه".
وبعدما أكد أن وزير الاتصالات المستقيل شربل نحاس "شخص يتصرف بكيدية، وممارسته فيها تفلت كامل من الضوابط التي يفرضها القانون، وعمل المؤسسات وما ورد في الدستور"، طالب بـ"وجوب إحالته على المحاكمة لأن ما يقوم به يخرق الدستور والنظام العام"، واصفاً مواقف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بأنها "ليست مبنية على حس وطني وعلى مسؤولية وطنية بمقدار ما هي مواقف انفعالية يأخذها لتخدم هدفاً سياسياً".
وذكر بـ"سرايا مقاومة" تعمل في اقليم الخروب بـ"مال شهري وسلاح من حزب الله"، نافياً إحساسه بتحضير لأي 7 أيار في الاقليم.
أشار الحجار الى أن خطوة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود "لم يكن يجب أن تحصل. فما قام به غير مفهوم لأن موقعه الطبيعي أن يدافع عن قوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية عندما تقوم هذه القوى بواجباتها"، مذكراً بأنه "كانت هناك انتهاكات كبيرة سابقاً، ولم نر مواقف شبيهة من الوزير بارود. فكلنا يتذكر استباحة مطار بيروت الدولي، ونزول أصحاب القمصان السود الى الساحات".
