أدلى رئيس "حركة التغـيير" عضو قوى 14 آذار ايلي محفوض بالتصريح الآتي إنّ الوزير الذي يحجب الأموال العامة عن الخزينة العامة بحجة أو بغير حجة ، لا نستغرب إقدامه على استقدام عناصر لاقتحام مرفق عام أكان هو وزير الوصاية عليه أم لا ، ولعلّ التهديد الواضح من قبل فريق الوزير السياسي للواء أشرف ريفي يكشف النوايا الحقيقية الكامنة وراء التذرّع بتفكيك أو تهريب معدات هي في الأصل ليست ملك لأحد بل ملك للدولة اللبنانية .
ولا يمكن اعتبار متفجرة اليونيفيل وحادثة السنترال حادثتين منفصلتين عن بعضهما البعض ، لا بل الصحيح الجزم بأنّ من افتعل الأولى يقف وراء الثانية ، واذا كان الحزب المسلّح والراعي الرسمي الاقليمي له محرجان من التطورات الحاصلة فهذا يستتبع الى الاستنتاج بأنّ ما قامت به وحدات قوى الأمن الداخلي يندرج في إطار المحافظة على الأملاك العامة ، واننا نضع ما قام به الوزير ومن يقف وراءه في إطار المخالفة الفاضحة لقانون العقوبات اللبناني لا سيما منه المادتين 307 و304 واللتين تعاقبان المرتكب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.
السلطة القضائية بأجهزتها الفاعلة وتحديدا النيابات العامة المختصة مطالبة اليوم أن تضع يدها على هذه القضية وأن تحكم بالعدل وفق منطوق أحكام القانون .
إنّ التمادي من قبل بعض من نصبّ نفسه وليّا على الأموال العامة سيؤدي بالنهاية الى التسيّب والفلتان بحجة التلطي وراء المواقع والمراكز ، يبقى التعويل على المؤسسات القضائية والعسكرية .
بالأمس كان اقتحام المطار واليوم اقتحام سنترال ، والآتي أعظم .
