بين وزير الاتصالات شربل نحّاس وهيئة أوجيرو، وبين التيّار الوطنيّ الحرّ وتيّار المستقبل، وبين رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وفرع المعلومات، وبين وزير الداخلية زياد بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي… بين كلّ هؤلاء جميعا، ليست القصة مجرّد رمّانة!
فشريط المواجهات المعلنة وغير المعلنة بينهم جميعا طويل جدّا، حتى لم يعد للمفاجأة مكان، عندما نشهد فصلا جديدا من نزاع دفين ظاهره اتصالات وباطنه سياسي بامتياز.
فماذا يخفي الوزير نحاس وراء إصراره على تفكيك الشبكة الثالثة للخلوي؟
قصة الشبكة موضع النزاع بدأت مع قرار جمهورية الصين بُعيد حرب تموز العام 2006 المساعدة في إعادة إعمار لبنان واقترحت السفارة الصينية آنذاك بروتوكول تعاون اقتصادي في مجالات مختلفة كان من بينها اتفاق صادَق عليه مجلس الوزراء في 12/5/ 2007 حول هبة تمنح لإنشاء شبكة خلوية من الجيل الثالث على أن تقوم هيئة أوجيرو بإنشاء هذه الشبكة وتركيبها وتشغيلها وأن تقوم بكافة التدابير المالية والتقنية لتوسيعها.
وتولّت هيئة أوجيرو بالفعل، التوقيع باسم لبنان على هذه الاتفاقية ولم يكن لوزارة الاتصالات أيّ دور مباشر في هذه الشبكة.
قرار مجلس الوزراء بإعطاء أوجيرو مهمّة إنشاء الشبكة وتشغيلها صدّق عليه وزير الاتصالات الأسبق مروان حمادة ونال في تاريخ 2009/10/5 موافقة وزير الاتصالات السابق جبران باسيل حملت رقم 4997/أ/و، كما حصلت الشبكة الثالثة وإدراتها أي هيئة أوجيرو على تنويه من وزير الاتصالات الحالي شربل نحّاس في آب 2009 في خلال حفل تدشين هذه الشبكة بعدما أنفقت الهيئة على تجهيزها عشرة ملايين دولار، فيما كان متوقّع أن تكون وارداتها حوالى الـ 200 مليون دولار سنويّا. وبقيت الشبكة في عهدة اوجيرو بحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء جاهزة للاستعمال بانتظار قرار رسمي من السلطة التنفيذية.
حتى فوجئ المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف صباح 2011/3/17 بكتاب من الوزير نحاس يبلغه فيه قراره تفكيك منشآت الشبكة الثالثة تمهيدا لمنحها إلى شركة mtc. رفض يوسف تنفيذ هذا القرار إلّا بقرار جديد صادر عن مجلس الوزراء، وذهب لاستشارة أجهزة الرقابة بالأمر فأعطته الحقّ برفض كتاب نحّاس…وكان ما كان!
عصفوران بحجر واحد
قصّة نحّاس مع الشبكة الثالثة ارتبطت بحسب المعلومات، بالمناقصة التي جرت بين كانون الثاني وشباط من العام 2011 لإنشاء شبكة خلوية من الجيل الثالث، والتي رست على الشركة الصينية "هيواوي" وهي نفسها التي تولّت تنفيذ هذه الهبة الصينية، بعدما تبين أنها تقدمت بكمية من التجهيزات والمحطات هي أقل بكثير من الكمية اللازمة لبناء شبكة وطنية متكاملة، وذلك بعدما أخذت وعدا من الوزير نحاس بإعطائها مجّانا منشآت الشبكة الثالثة الموجودة في الطابق الثاني من مبنى العدليّة، وتكشف المعلومات أنّ ما حصل مرتبط بصفقة أجراها الوزير نحاس مع الشركة الصينية عبر أحد العاملين فيها وهو من أقربائه واسمه الياس الهاشم الذي عيّن مديرا للقسم اللبناني بعد أن تمّ إبرام العقد معها.
وتتحدّث المعلومات أيضا أنّ خطوة نحاس باتجاه تفكيك الشبكة الموجودة بعهدة أوجيرو حملت هدفا إضافيا تمثل بوعد آخر أعطاه نحاس لشركة "الفا" بإخلاء الطابق الثاني من مبنى العدليّة وتقديمه لها مجّانا، خلافا للعقد الموقع مع "ألفا" الذي يلزمها تأمين مراكز عملها وعلى نفقتها.
تتحدّى هيئة أوجيرو كلّ من يتّهمها بحماية الشبكة الثالثة لصالح فرع المعلومات والقول إنه يقوم باستخدامها بمعزل عن الدولة، وتقول الهيئة، "فليرسل أعلى التقنيين والفنيين عنده، وليكشف ما إذا كانت هذه الشبكة مستخدمة أم لا". حماية الشبكة الثالثة التي هي من أملاك الدولة اللبنانية مهمة أخذها على عاتقه المدير العام لهيئة أوجيرو ومعه اللواء أشرف ريفي الذي زار الثلثاء الماضي قصر بعبدا ووضع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بكلّ التفاصيل.
