نشرت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان «حقوق» تقريرها عن إحياء الذكرى «النكبة» على الحدود اللبنانية في بلدة مارون الراس، بعد مرور أسبوع ونيّف على الجريمة التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون بحق مدنيين عُزل. وسجلت «حقوق»، بعد المعاينة الميدانية المكثفة، سقوط أكثر من 120 إصابة في صفوف المدنيين العُزل، ستة منهم فارقوا الحياة، و61 منهم إصاباتهم خفيفة، أُسعفوا ميدانياً أو ضُمّدت جروحهم و/أو حروقهم في طوارئ المستشفيات القريبة، وغادروا بعدها مباشرة، و5 منهم ما زالوا يقبعون في المستشفيات في حالة خطر شديد، بينهم اثنان إصاباتهما من الخلف، والباقون إصاباتهم متوسطة.
وكشف التقرير أنّ كافة الضحايا أصيبوا على الجانب اللبناني من الحدود، من مسافة قريبة، ولم يسجل أي خرق أو تخطّ للشريط الشائك من قبل المحتجين. كذلك أكدت المنظمة أن الضحايا الستة الذين فارقوا الحياة تلقّوا إصابات قاتلة، والجرحى الذين لم يتخطّوا مرحلة الخطر، تلقوا إصابات بالغة في أماكن قاتلة، المرجّح أن تسبب لمعظمهم، إذا كُتب لهم النجاة، عاهات مستديمة وإعاقات ستؤثر بلا أدنى شك على كامل حياتهم.
ولفت التقرير إلى أن الـ115 جريحاً، وهم أصحاب الإصابات المتوسطة والخفيفة، سجل بينهم وقوع حالات إغماء بفعل الغازات التي أطلقتها الآليات الإسرائيلية التي كانت تسير إلى جانب الشريط الشائك من الجانب الإسرائيلي، وحالات مصابة بحروق جرّاء صعق كهربائي حدث للشبان عند ملامسة الشريط الشائك. وخلص التقرير «إلى أنّ عدداً لا بأس به من الجرحى تلقّوا إصابات من الخلف، وهذا يدلّل على تعمّد الجنود الإسرائيلين إيقاع الأذى بالمحتجين السلميين الذين كانوا يهرعون إلى الابتعاد عن مرمى نيران الجنود الإسرائيليين». وأكد التقرير «أن الجريمة التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون تتطلب وقفة قانونية عبر تأليف لجنة تحقيق تخضع لرقابة الأمم المتحدة، يعاقَب بناءً على نتائج عملها مرتكبو هذه الجريمة، ويعوّض على كافة الضحايا وذويهم». وأضاف «بغض النظر عن التوضيحات التي أبلغتها بعض الجهات المُنظّمة، يهمنا في حقوق أن نسجل أنّ المنظمين والجهات التي شجعت بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، والجهات التي انكفأت عن الحيلولة دون اندفاع الشبان نحو الشريط الشائك، هم مساهمون بطريقة أو بأخرى في ارتفاع عدد الضحايا». ولاحظت «حقوق» وجود نيّات مسبقة لاستغلال النشاط المدني سياسياً في اتجاهات غير تلك التي اندفع الناس للمشاركة من أجلها، ولا سيّما أنهم تفانوا لاغتنام فرصة وجود تصريح يسمح بتنقّلهم للوصول إلى الحدود ورؤية الديار، الأمر الذي ليس من السهل أن يتكرر، في ظل القيود المفروضة على حرية تنقّل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
