رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود أعطى الصورة الحقيقية عن انحلال الدولة، داعيا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى اصدار أمر باخلاء مبنى الاتصالات في العدلية، وتحويل كل المسؤولين (عما جرى أمس) إلى القضاء المختص، لأنه ليس من المقبول أن يتم الدعس على كرامات الوزراء بالشكل الذي يقوم به المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وفي حديث الى إذاعة صوت لبنان – الحرية والكرامة، اعتبر نقولا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري دفع مليار دولار من أجل العبور الى الدولة، ولكن ما جرى فعلا هو عبور على الدولة، مضيفا إن كلام الحريري (حول هذه المسألة) يبين جهله في إدارة مؤسسات الدولة وتشغيلها، وموضحا أن ما قام به وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس هو استخدام المعدات لتطبيق الجيل الثالث للاتصالات، ونقطة على السطر.
وردا على سؤال، أشار إلى أن اللواء ريفي موظف، وهناك وزير مختص، وعلى الموظف السكوت عندما يكون هناك وزير، وإذا أصدر وزير الداخلية قرارا بالغاء مركز ما، فلا بد أن يطبق هذا القرار، مضيفا فإما أن هناك دولة أو هناك مزرعة، وإذا أصبحت الدولة مزرعة سنتعامل وفق ذلك في الفترة المقبلة.
وفي هذا الاطار، لفت الى أن نحاس هو وزير في الحكومة، وإذا كان هناك من مشكلة في هذا الأمر، فإن مجلس النواب يتعاطى مع الوزير، لا أن يقدم موظف على خرطشة مسدسه في وجه الوزير.
