لم تبدأ القصة اليوم، بل قبل 4 سنوات، وتحديدا في نيسان من العام 2007، حين قرّر الصينيون أن يكون لبنان أحد مداخلهم إلى تكنولوجيا الإتصالات العالية التقنية، وقرروا تقديم شبكة إتصالات على شكل هبة.
ومنذ العام 2007 كلّف مجلس الوزراء هيئة أوجيرو قبول الهبة، وكان الوزير الذي وقّع على القبول في 2008 هو جبران باسيل. وأرسلت الحكومة ثلاثة عشر موظفا من أوجيرو للتدرّب على استعمال المعدات الجديدة في تموز 2008، وأصبح مشروع العقد جاهزا في أيلول 2009، وبتوقيع باسيل أيضا. كلّ ذلك إستنادا إلى محاضر مجلس الوزراء.
في نيسان 2010 تسلّم الوزير المستقيل شربل نحّاس الهبة الصينية، وقال كلاما معسولا عن أنّ الشبكة الثالثة ستكون ملكا للدولة وأنّ زمن الخصخصة ولّى، حين كان الطريق الوحيد لضمان النجاح هو تسليم الإدارة إلى القطاع الخاصّ.
في العام 2011 غيّر وزير تصريف أعمال وزارة الإتصالات رأيه. وما عاد يريد "تأميم" الإتصالات، وصار يريد تقديمها على طبق من فضة إلى شركة MTC، إحدى الشركتين الحصريتين لقطاع الخلوي في لبنان.
في 23 آذار الفائت رفض رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف تنفيذ القرار، وأرسل ردّا خطيا موثقا يقول إنّ أوجيرو هي الجهة التي تتابع المشروع تخطيطا وتدريبا وتنفيذا وإدارة، من العام 2007، وأنّ تحويل القطع الى الشبكة الثانية هدر مالي لسبعة ملايين ونصف الميون دولار، وهدر لإمكانية توسيع التغطية.
وقال يوسف إنّ المعدات أعفيت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ولا يمكن لشركة إتثمارية خاصة الإستفادة من هذا الإعفاء، ورفض تطبيق قرار الوزير نحّاس كونه يخالف النصوص القانونية وقرارات مجلس الوزراء.
وفي رسالة ثانية بصفته مديرا عاما للإستثمار والصيانة، أورد يوسف أنّ استفادة MTC من الشبكة يزيد مردود الشركة من دون وجه حقّ، ورفض التنفيذ أيضا، وذلك في 24 آذار الفائت.
في منتصف أيار أرسل نحاس مبعوثين لفكّ الشبكة بالقوةّ، فمنعوا من دخول الوزارة بغير إذن الوزير، فكتب رسالة عاجلة بخطّ يده، ورفض تنفيذ أوامره أيضا. فما كان منه إلا أن اصطحب عددا من الرجال والمرافقين اليوم لتنفيذ أوامره بالقوّة… وكان ما كان.
