فجر الإشكال الذي شهده مبنى تابع لوزارة الاتصالات أزمة سياسية جديدة في لبنان، تمثلت في إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود، اعتكافه عن تصريف الأعمال في وزارته، وتأكيده تحرير نفسه كي لا يتحول إلى شاهد زور على أبشع مظاهر تقهقر الدولة اللبنانية.
فقد أعلن بارود اعتكافه عن ممارسة مهام تصريف الأعمال في وزارة الداخلية، وقال في مؤتمر صحافي مقتضب شاهدت مع اللبنانيين واحدا من أبشع مظاهر تقهقر الدولة، بما يذكر بغياب مجلس الوزراء، وهي مشاهدات تؤكد على ضرب هيبة الدولة على مدى ما يقارب 3 سنوات، حاولتُ أن أكون فيها خادما في خدمة الجمهورية وبتوجيهات من رئيسها. وأضاف اليوم يبدو لي أن المنطق في (إجازة) بعدما أصبح الدستور وجهة نظر.
وتابع بارود دأبت باستمرار لمنع الانفجار، ولقد تيقنت في الأيام الماضية أن المشكلة أكبر بكثير من ظاهرها، ولأني لا أرغب في أن أكون شاهد زور أو وزير تصريف للأعمال يقتصر عمله في تصريف أعمال الوزارة على توقيع بريدها، ولأنني أرفض انتهاك الدستور بمعزل عن أي موقف سياسي منحاز، فالفريق السياسي الذي ينتمي إليه (وزير الاتصالات المستقيل شربل) نحاس لم يوفرني، كما أن الفريق المواجه له مشكلة لديه معي، وبناء على ذلك، أعلن عن تمسكي بالدستور والقانون مرجعا، وحتى لا يصبح وجودي مقتصرا على توقيع البريد، وحيث إن وزير الداخلية بالوكالة يستطيع أن يقوم بهذه المهام، حررت نفسي من هذا الأمر، وأقول للبنانيين إن أخذهم رهائن لم يعد جائزا بعد الآن.
ويأتي هذا التطور الذي ستكون له تداعيات سياسية مهمة في الأيام المقبلة، على خلفية حصول فصل جديد من فصول التناحر والكيدية، بين فريقي 8 و14 آذار من خلال الإدارات المحسوبة سياسيا على كلا الطرفين، وتمثل بمنع عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس من دخوله مع فريق فني، إلى الطابق الثالث من المبنى وتفكيك أجهزة ومعدات عائدة لشبكة هاتف جوال لم توضع في الخدمة بعد.
إلى ذلك، كشفت مصادر عليمة في هيئة أوجيرو لـالشرق الأوسط، عن أن وزير الاتصالات أصدر في 17 مارس (آذار) الماضي مذكرة إدارية تقضي بفك التجهيزات والمعدات موضوع الهبة الصينية ليصار إلى استعمالها من قبل شركة (موبايل أنتريم كومباني 2) التي تديرها شركة (إم تي سي) من خلال العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، وأكدت المصادر أن هذه المذكرة تستند إلى حيثيات مخالفة للإسنادات والمراجع والأطر القانونية ومقررات مجلس الوزراء العائدة للجهة التي حددت وجهة استعمالها والجهة المستفيدة منها.
ولفتت إلى أن مذكرة نحاس تجاهلت الشخصية المعنوية التي ترعى عمل الإدارات العامة ووحداتها المختصة في وزارة الاتصالات وهيئة (أوجيرو)، وأوحت وكأن هناك شبكات خليوية يديرها وزير الاتصالات بصورة مباشرة وشخصية، من دون وجود أطر قانونية تحدد الصلاحيات والمسؤوليات.
