تفجر أمس، خلاف بين وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل نحاس وقوى الأمن الداخلي – شعبة المعلومات بسبب إشكال رافق دخول الوزير الى طبقة في مبنى يضم مركز التحكم والتنصت التابع لوزارة الاتصالات في محيط قصر العدل في بيروت توجد فيه شبكة خليوية ثالثة مقدمة هبة من الحكومة الصينية، وكشف الخلاف عن امتناع وزارة الاتصالات عن تزويد قوى الأمن بقاعدة بيانات اتصالات هاتفية متعلقة بخطف الأستونيين السبعة في البقاع.
ودفعت كل هذه التطورات وزير الداخلية زياد بارود الى رفض «تصريف الأعمال بعدما أصبح الدستور والقانون وجهة نظر»، وبعدما «تيقنت أن المشكلة أكبر بكثير من ظاهرها»، معتبراً «أن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة يستطيع القيام بتيسير ما يقوم به وزير في حكومة تصريف الأعمال حفاظاً على مصالح الناس».
وكان نحاس حاول الدخول الى المركز يرافقه وفد من محطات تلفزيونية وموظفين من الوزارة، بهدف تفكيك ونقل تجهيزات ولوازم عائدة للشبكة الخليوية الثالثة، وأبلغه الضابط المولج حماية المركز بأن لا أوامر لديه بالسماح للوفد بالدخول ويمكن أن يسمح له بمفرده لكن من دون المس بأي من المعدات. ورد نحاس أنه كان وجه كتاباً طلب فيه إخلاء المبنى من عناصر قوى الأمن «ونريد أن نرسل أشخاصاً للعمل في المبنى»، فقال الضابط إن الأمر الذي لديه يقضي بحماية المبنى وعندما يأتيني طلب آخر أنفذه.
روايات
وتعددت الروايات حول خلفية المشكلة التي نشأت بين وزير الاتصالات شربل نحاس وموظفين كبار في الوزارة، وبينه وبين قوى الأمن الداخلي.
وقالت مصادر في الوزارة إن الخلاف بدأ بعد أن تلقى لبنان هبة من الصين هي عبارة عن معدات لاستخدامها في الشبكة الثالثة للهاتف الخليوي من قبل مؤسسة «أوجيرو» وهي مؤسسة عامة مستقلة تقع تحت وصاية وزارة الاتصالات. وقَبِل مجلس الوزراء منذ مدة طويلة الهبة واتخذ قراراً بتسليمها الى مؤسسة «أوجيرو» التي يديرها المدير العام للاستثمار عبدالمنعم يوسف في الوزارة، والذي هو على خلاف منذ زمن مع الوزير نحاس.
وأوضحت المصادر ان القرار قضى بأن تتولى «أوجيرو» تركيب هذه المعدات وتشغيلها وصيانتها.
وأشارت المصادر نفسها الى ان الوزير نحاس أصدر مذكرة خطية بتاريخ 17/3/2011 رقمها 1-58 يطلب بموجبها تفكيك المعدات العائدة للشبكة الثالثة وتسليمها الى إحدى الشركتين المشغلتين للشبكتين الأخريين، وهي «ام تي سي». وعلم ان «أوجيرو» رفضت تنفيذ المذكرة لأنها مخالفة للقانون باعتبار انه ينص على ان تشغل الدولة ممثلة بـ «اوجيرو» الشبكة الثالثة وأن إدارة شركة «ام تي سي» نفسها اشترطت لتسلم المعدات موافقة مجلس الوزراء (المستقيل).
وذكرت المصادر في وزارة الاتصالات أن المدير العام عبدالمنعم يوسف طلب، عبر كتاب، من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وضع حماية على أحد المراكز في الوزارة بعد ان هدد الوزير نحاس بتفكيك المعدات الموجودة في الطبقة نفسها حيث غرفة التحكم بالمخابرات الهاتفية. وأوضحت المصادر ان نحاس حضر امس برفقة حراسه لتفكيكها بنفسه.
وأضافت مصادر أخرى أن ثمة مشكلة ثانية تراكمت فصولها هي ان الوزير نحاس رفض التوقيع على مدى 4 أسابيع على السماح لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالحصول على داتا الاتصالات لإجراء تحقيقات أمنية معينة، إذ ان الأصول القانونية، وفق قرار مجلس الوزراء، تقضي بتوقيعه على الطلب، اضافة الى توقيع وزير الداخلية ورئيس الحكومة، بعد موافقة النيابة العامة التمييزية. وأشارت المصادر الى ان نحاس لم يوقّع بحجة انه يطلب موافقة رئيس الحكومة (الموجود خارج البلاد). إلا أن المصادر نفسها أوضحت انه قبل نهاية شهر نيسان (ابريل) امتنع عن إعطاء الداتا لفرع المعلومات على رغم موافقة رئيس الحكومة بالسماح للفرع بالحصول عليها خلال شهر نيسان كله.
وجهة نظر نحاس
وسارع نحاس الى عقد مؤتمر صحافي عرض فيه وجهة نظره في ما حصل، وقال: «خلال وجود مدير عام التشغيل والصيانة في الوزارة عبد المنعم يوسف في إجازة الجمعة الماضي وناب عنه المهندس غسان ناصر، دخلت فرقة من شعبة المعلومات في الثالثة بعد الظهر الى مركز التحكم والتنصت، وتمركزت في الطبقة الثالثة من المبنى نفسه الكائن في منطقة بدارو، وعلمنا بما حصل في اليوم التالي أي السبت صباحاً، إذ تبيّن أيضاً أن لا علم لوزير الداخلية والبلديات زياد بارود بدخول هذه الفرقة من قوى الأمن الداخلي إلى المبنى، فاستمرت الاتصالات يومَي السبت والأحد في محاولة لمعالجة الموضوع، وأرسلتُ الاثنين كتاباً إلى الوزير بارود أطلب فيه أن تُخلِي هذه الفرقة المبنى وفقاً للقوانين، خصوصاً أنَّها موجودة من دون علم وزارتي الاتصالات والداخلية، كما أبلغتُ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري بمضمون كتابي، فحوّل بارود كتابي إلى مدير عام قوى الأمن اللواء أشرف ريفي، ليأتيه كتاب من ريفي في مساء اليوم نفسه يُقرّ فيه بأنَّ المبنى يتبع لوزارة الاتصالات، إلا أنَّه يصر في الوقت نفسه على إبقاء القوة في داخله».
وتابع نحاس: «مساء الثلثاء طلبت من جهاز أمن السفارات المولج تأمين سلامة المباني الرسمية وحمايتها مرافقتي ونزلتُ إلى المبنى للاطمئنان فتفاجأت أنَّ عناصر الفرقة الموجودة ازداد عددهم، وكانوا منعوا في اليوم السابق أي الاثنين موظفين من القيام بعملهم، كما استحدثوا قفلاً في الباب أيضاً، تدخّل الوزير بارود وطلب منهم إزالته».
وأضاف: «اليوم صباحاً وجدتُ من واجبي الحضور إلى المبنى لإعادة الأمور إلى طبيعتها بصحبة كبار الموظفين، ووجدنا نحو 400 عنصر مسلّحين مدنيين وعسكريين، فدخلنا المبنى بصعوبة وتحت التهديد وصعدنا على الدرج، لأنَّ المصعد كان معطلاً، فوقف أحد الضباط عند «سفرة الدرج» وصرخ بالجميع: انزعوا الخرطوش من الأسلحة وإلا سنقتل جميعاً»، معلناً أنَّه تلقّى معلومات من اللواء ريفي بأنَّه «قد يسمح للوزير بالدخول إلى المبنى التابع للوزارة فقط، من دون السماح للموظفين والعاملين في الوزارة».
ووصف نحاس هذا الوضع بـ «الشاذ»، واعتبر أنَّه «تلافياً لحصول توتر قد يؤدي في شكل مباشر إلى سقوط جرحى بين قوى الأمن الداخلي أي شعبة المعلومات والقوى الأمنية العائدة لجهاز أمن السفارات»، ارتأى أنَّه «من الضروري الانسحاب».
وأضاف: «سمعنا تصريحات لمدير عام قوى الأمن الداخلي، الذي لا أتصوّر انه استأذن وزيره ليصرح، أنَّه واجه شاكر العبسي، وأن المعلومات المتصلة بالتحقيقات التي يقوم بها لا تصله مباشرة وفي الوقت المناسب، فربما عندها أراد أن يضع يده بنفسه على هذه المعلومات».
ورأى الوزير نحاس أنَّه «عندما تتمرد مؤسسة ما على قرارات السلطة التابعة لها يعرّف ذلك قانوناً بالانقلاب، والآن هناك انقلاب تقوم به شعبة المعلومات في مبنى رسمي تابع للجمهورية اللبنانية، فالوزير بارود أصدر تعليمات فورية منذ بضع دقائق الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإخلاء المبنى، وينتظر تنفيذه، مستنداً إلى المادة 66، التي تقول إنّ الوزير يمثل الدولة في المبنى الرسمي وما يختص به».
وأكد أن «هذا الوضع الشاذ الانقلابي سيزول، إنما منعاً لاستمراره والاحتكاك المنذر بعواقب وخيمة حالياً، وتأميناً للفرق الفنية التي ستنفذ أعمالاً وفق اللازم، وجّهتُ كتاباً عاجلاً لقيادة الجيش اللبناني وطلبت منها أن تقوم بواجبها وتعالج هذه الحال الانقلابية وتخلي العناصر المتمردة في هذا المبنى تأميناً لسلامة العاملين وللموجودات، لأنَّنا علمنا أن هناك حقائب يتم إخراجها من المبنى».
ورداً على أسئلة، قال نحاس: «أنا من يقرر في وزارتي ما الذي يجب أن يحصل، ومن لا يعجبه فالمجلس النيابي وحده يحاسبني، ولا شيء اسمه شركة «أوجيرو» في لبنان، ومعلوماتك ناقصة».
وإذ جدد القول إنَّ «شعبة المعلومات دخلت إلى المبنى الجمعة الماضي في الثالثة»، قال: «المراسلَة التي ردّ فيها ريفي على بارود أُرفقت بكتاب كان أرسله يوسف يطلب فيه من قوى الأمن الداخلي القيام بهذه العملية، إلا أنَّ الكتاب أرسل السبت أي بعد نهار واحد على دخول الفرقة المبنى».
وقال نحاس: «إذا كان هناك جهاز أمني أنشأ شبكة اتصالات من دون علم السلطات المعنية في هذا الشأن، فهذا أيضاً يكرس الحال الانقلابية، وعندما تدخل هذه القوة الجمعة ولا يكون وزير الداخلية على علم بذلك، ويوجه أمراً مباشراً بالإخلاء، ومن دون علم الوزارة المعنية أيضاً، فتصبح هوية من قام بهذا العمل واضحة».
وأوضح: «إن الشبكة أُقيمت على أساس أنَّها هبة لوزارة الاتصالات، والوزارة حددت الوجه الأمثل لاستعمالها، فالوزير يحاسب في مجلس النواب وكل من يتدخل بهذا الأمر إنما يتدخل بأمر لا علاقة له بها، وهناك قلق وريبة حول كيفية استعمال هذه المعدات التابعة للشبكة خلافاً لتعليمات الوزارة، ولو لم يكن هناك ما يثير الريبة لما حضر 400 عنصر اليوم».
وكانت محطة «أو تي في» (التابعة للتيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب ميشال عون) اعتبرت في تغطيتها للحادث أنَّ «شعبة المعلومات منعت الوزير نحاس من دخول مركز التخابر الدولي، بعد اكتشافه تخابراً خارج إطار الدولة».
اللواء ريفي
وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي اعتبر في تصريح الى وكالة «أخبار اليوم» أن «وزير الاتصالات نحاس منع عن فرع المعلومات الداتا (المتعلقة بحادث خطف الأستونيين) منذ نحو شهر تقريباً». وقال: «عندما كنّا في ذروة قضية الأستونيين السبعة والحاجة الى «الداتا» وقتلة راشد صبري الذي له علاقة بهذه القضية، قطع عنّا نحاس «الداتا» وراجعنا العديد من الشخصيات لكنه لم يردّ على أحد نهائياً، وتحجّج بأمور شكلية فقط لا غير».
ورأى ريفي أن «نحاّس وبتصرفه هذا يحاول أن يكشف البلد أمنياً، وهذا ما لن نسمح به إطلاقاً»، مشيراً الى أن القضية التي فجّرت الأمور ليست «رمّانة بل قلوب مليانة». ولفت الى أن «أوجيرو مكلّفة بمرسوم من مجلس الوزراء صيانة منشآت الشركة الصينية الثالثة للهاتف الخليوي، التي لا تعمل حتى الآن، وطلبت «أوجيرو» من قوى الأمن تركيز الحراسة حولها، لأن لدى «اوجيرو» معلومات بأن نحاس يريد تفكيكها، وبالتالي لجأ الى هذه الهمروجة اعتقاداً منه أنه يستطيع إرباكنا».
وأضاف ريفي: «فليسمح لنا نحاس لا هو ولا غيره يستطيع إرباكنا، فنحن والجيش مؤتمنون على أمن البلد ولن نتساهل لا معه ولا مع غيره».
وعن المعلومات بأن «نحاس طلب من الجيش اللبناني إخلاء مبنى وزارة الاتصالات من المسلّحين»، قال ريفي: «هذه لعبة من نحاس ليفتعل إشكالاً بيننا وبين الجيش حين يطلب منه أن يخرج عناصر الأمن الداخلي من المبنى، ولكن أنا وقائد الجيش متفاهمان، وليس وارداً أبداً حصول احتكاك بيننا».
وذكّر ريفي بالتعاون القائم بين الجيش والأمن الداخلي معطياً مثال مخيم نهر البارد. وقال ريفي متوجهاً الى نحاس: «إذا حاولت إرباكنا بأمور صغيرة، فأنا قاتلت شاكر العبسي و «فتح الإسلام» ولم ارتبك أو ارتجف، وبالتالي أنا مستعدّ للقيام بواجباتي حتى النهاية، فليذهب نحاس للعب هذه اللعبة مع سواي».
وعن وجود نحو 200 عنصر من فرع المعلومات والأمن الداخلي في مبنى الاتصالات، أوضح ريفي أن العدد لا يتخطى العشرة عسكريين، نحاس يخترع مشكلاً إعلامياً في محاولة لإرباكنا، ولكن فليذهب للعب هذه اللعبة مع غيري، فنحاس لا يعطي الأمن الداخلي وفرع المعلومات «الداتا»، وبالتالي نحن نتابع الملفات محرومين من أداة مهمة وبدل أن نرى بعينين فإننا نرى بعين واحدة، لأن نحاس حرمنا من عين أساسية من دون أن يدرك خطورة المرحلة، ويفتقد الحد الأدنى من حس المسؤولية الوطنية».
وإذ نفى أن يكون هناك اتهام للبنان بالتقصير في مسألة الأستونيين، أكد «أن سفراء الاتحاد الأوروبي والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز يعرفون تماماً ما يحصل معنا ويقدّرون الجهود التي نقوم بها، ويعرفون أن شربل نحاس أغمض لنا عين لاعتبارات شخصية أو خاصة».
إعلان بارود
وعصراً، عقد الوزير بارود مؤتمراً صحافياً اكتفى فيه بتلاوة بيان مكتوب من دون الإجابة على أي سؤال وجاء فيه: «شاهدت اليوم مع اللبنانيين واحداً من أبشع مظاهر تقهقر الدولة، بما يذّكر بغياب مجلس الوزراء، وهي مشاهدات تؤكد على ضرب هيبة الدولة على مدى ما يقارب ثلاث سنوات حاولتُ أن أكون فيها خادماً في خدمة الجمهورية وبتوجيهات من رئيسها».
وأضاف قائلاً: «أما اليوم فيبدو لي أنّ المنطق في إجازة بعدما أصبح الدستور والقانون وجهة نظر، وتيقنت بعد الأيام القليلة الماضية وما تخللها من محاولات صادقة لمنع الانفجار وفقاً لما دأبت عليه باستمرار، تيقّنت أن المشكلة أكبر بكثير من ظاهرها، ولأني لا أرغب في أن أكون شاهد زور أمام انعدام لغة المنطق لا تهرباً من مسؤولية ولأني أرفض أن أكون وزير تصريف للأعمال يقتصر دوره على تسيير أعمال الوزارة بتوقيع البريد العادي فيما سلطته على بعض المديريات التابعة له مجرد نص قانوني معطل وفيما الإجراءات المسلكية لم تعد تجدي نفعاً ولأني أرفض أن ينتهك الدستور عبر تكريس سوابق تسمح لأي كان أن يسقط صلاحية الوزير، أي وزير، ولأنني لم أكن ولن أكون طرفاً في صراع من شأنه أن يأخذ البلاد الى مهالك محتمة، كل ذلك بمعزل عن أي موقف سياسي مصطف، فالفريق السياسي الذي ينتمي إليه الوزير (الاتصالات المستقيل شربل) نحاس لم يوفرني، كما أن لا خصومة بيني وبين الفريق المواجه له بل المودة والاحترام المتبادل للفريقين، كل ذلك وقوى الأمن الداخلي هي في كتابي مؤسسة تخص كل اللبنانيين وإنجازات ضباطها وعناصرها وشهدائها أوسمة على صدرها، في ظل كل ما تقدم وحتى لا يصبح وجودي في وزارة الداخلية والبلديات مقتصراً على تسيير البريد وهو ما لا أقبل به، وبما أن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة يستطيع أن يقوم بهذا التسيير أو التيسير حفاظاً على مصالح الناس، لذلك أعلن عن تمسكي بالدستور والقانون مرجعاً، وأقول للبنانيين إن أخذهم وأخذنا جميعاً رهائن لم يعد مقبولاً، وقد حررت نفسي من أن أكون أسيراً لهذا الموقع بما تحول إليه متمنياً أن يغلب الجميع لغة العقل وينقذ ما تبقى من سلطة دولة وانتظام مؤسسات وسلم أهلي أخشى عليه كثيراً».
وبعد إعلان بارود اعتكافه أعلن وزير الدفاع الياس المر انه سيبدأ تسيير شؤون وزارة الداخلية والبلديات بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي السياق، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري، في حديث الى «أخبار المستقبل»، أن «ما حصل في المبنى التابع لوزارة الاتصالات قرصنة مشهودة وعمل ميليشيوي قام به رجل يفترض أنه وزير ينتسب الى حكومة»، لافتاً الى أنه «ليس غريباً على نحاس هذه العقلية الميليشيوية التي على سبيل المثال يحتجز من خلالها بليون و 800 مليون دولار يمنعها عن الخزينة اللبنانية».
وفي المقابل، حمّل عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي نبيل نقولا رئيس الجمهورية ميشال سليمان «مسؤولية حماية المؤسسات وإذا لم يقم بذلك وإنهاء حال التمرد نعتبر ان هناك تواطؤ على مؤسسات الدولة». وشن اللواء المتقاعد جميل السيد في بيان، هجوماً عنيفاً على اللواء ريفي ورئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن.
