الاخبار: الحريري يطلب محاكمة نحّاس

سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى إدانة وزير الاتصالات في حكومته رغم أن مديرَين عامّين تمرّدا على سلطة الوزير، ومنعاه من ممارسة وظيفته. كذلك لم يكترث الحريري بأنّ وزير الداخلية قرر الاعتكاف عن تصريف الأعمال لأن مديراً عاماً يرفض تنفيذ أوامره

رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي تنفيذ أوامر وزير الداخلية، زياد بارود. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رغبته في التحقيق مع وزير الاتصالات شربل نحاس. ورغم أن الأخير كان قد طلب من هيئة أوجيرو نقل معدات «الشبكة الخلوية الثالثة» إلى الشبكة التي تشغلها شركة «ام تي سي»، المملوكة من الدولة، اتهم الحريري نحاس بمحاولة وضع اليد على الشبكة الثالثة وإخراجها من «عهدة الشرعية».

وفي رد غير مباشر على طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان فتح تحقيق قضائي بشأن رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي تنفيذ أوامر وزير الداخلية، أعلن الحريري أنه لا يمانع في «وضع القضاء المختص يده على هذه القضية، على قاعدة تحديد أسباب تجاوز وزير الاتصالات لقرارات مجلس الوزراء وتحديد الجهة التي يريد الوزير نحاس تسليمها شبكة الاتصالات الثالثة خارج إطار سيطرة الدولة اللبنانية ومعرفتها».
إذاً، صارت الشبكة المملوكة من الدولة اللبنانية، والتي تشغلها شركة «ام تي سي»، خارج سيطرة الدولة اللبنانية، وخارج عهدة الشرعية. عبارات تمثل أكبر قدر من التغطية التي حظي بها ريفي والمدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف.
وفي السياق ذاته، وصف عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار محاولة نحاس الدخول إلى مبنى تابع لوزارته «بهدف نقل معدات» بـ«التصرف الميليشيوي». ورأى النائب أن من «واجبات قوى الامن الداخلي أن تمنع أياً كان من دخول الوزارات والعبث بها».

في المقابل، وصف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل فرع المعلومات بأنه «ميليشيا بلباس رسمي». أما زميله وزير الدولة يوسف سعادة، فأسف «لكوننا وصلنا الى زمن يمنع فيه وزير من الدخول الى مبنى تابع لوزارته». ورأى سعادة أن «فرع المعلومات تابع لفريق سياسي يحاضر أركانه، منذ سنوات، عن دولة المؤسسات»، سائلاً عن «تفسير هذا الفريق لعملية منع وزير من الدخول الى مبنى تابع لوزارته بهذه الطريقة». وشكك سعادة في شرعية فرع المعلومات «الذي سمح لنفسه اليوم بإعطاء أوامر لإدارات في الدولة وتصرّف على نحو لم تجرؤ عليه الميليشيات في زمن الحرب».

من جهة ثانية، رأى المدير العام الأسبق للأمن العام، اللواء جميل السيد، أن «التّصرفات المشينة التي أقدم عليها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن وأزلامهما إنّما هي تصرفات رجال عصابات بامتياز، مع الفارق بأن أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد». واستهجن السيد مقارنة ريفي «بين مواجهته لنحاس ومواجهته المزعومة لشاكر العبسي وفتح الإسلام، في حين أن شرف تلك المواجهة وقع كلّه على الجيش اللبناني وشهدائه، فيما شجاعة اللواء ريفي حينذاك لم تتجاوز جدران مكتبه والتحصينات الخيالية حوله».

أما العضو السابق في المجلس الدستوري سليم جريصاتي فوصف ما جرى في وزارة الاتصالات بـ«الجريمة المشهودة التي تندرج في تعريف الانقلاب»، مشيراً الى أن «رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية ما حصل بحسب المادة 49 من الدستور»، إذ «كان عليه أن يبادر الى إصدار الأوامر الفورية بإخلاء هذا المبنى العائد لوزارة الاتصالات».

السابق
اللواء: سليمان لإحالة الملف إلى النيابة العامة
التالي
خطاب نصرالله يثبت المرحلة العالقة