الحلو: لتطبيق القانون على الجميع

اعتبر النائب ميشال الحلو، في حديث لاذاعة صوت لبنان-الحرية والكرامة، أن ما جرى أمس بين وزير الاتصالات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هو نوع من الانقلاب والتمرد المسلح على السلطة السياسية، مشيرا الى ما جرى امس على الصعيد القانوني هو جرم نص عليه قانون العقوبات تحت الباب الثاني في فصله الثاني التي تتحدث عن الجرائم الواقعة على الدولة في امنها الداخلي.

ودعا الى تطبيق القانون على الجميع كون لا أحد فوق القانون والقانون يدعو في هذه الحالة الى سجن المعتدي لمدة سبع سنوات، وحث جميع السلطات اللبنانية الى التحرك ومعالجة هذا الموضوع، مشيرا الى وجود اقتراح قانون تقدم به النائب ميشال عون يهدف الى تعديل المادة 20 من المجلس النيابي وطلبنا تعديل هذه المادة على ان تضاف لجنة لمتابعة شؤون الأمن.

وعن عقد جلسة تشريعية في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال اعتبر الحلو ان هذا الأمر محسوم وهذا الأمر تم بته في العام 1995، مشيرا الى انه طالما ان النص موجود فالمجلس يصبح في دورة استثنائية.

وأشار الى انه سواء في موضوع تصريف الأعمال او انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب ما يمكن ان يصح في الأيام الأولى من استقالة الحكومة لا يعود صحيحا بعد فترة لأن القضايا تتراكم ويصبح هناك ضرورة ملحة ان تتولى حكومة تصريف الأعمال شؤون المواطنين وتتصدى الحكومة لمعالجة القضايا.

وعن رأي كتلة المستقبل دعا الحلو الى تحكيم الدستور والقانون وعندها تستقيم أمور الدولة اذ ان هذا الكيد السياسي وتناسي الأمور القانونية والدستورية يدخل البلاد في أمور تستقيم وتسير حسب الأصول، مشيرا الى ان وزير الاتصالات محق في موقفه وخصوصا في موضوع الأموال العائدة الى البلديات اذ ان هذا الأمر أمانة لدى وزير الاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية.

واكد ان ما يجري في وزارة الداخلية يجعل تكتل التغيير الاصلاح يتمسك أكثر من أي يوم مضى بهذه الوزارة لأن ما تحولت اليه الوزارة لا يمكن أن يحتمل.

واعتبر ان تحميل حزب الله والعماد عون مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة هو نوع من التعامي فتشكيل الحكومة ليس من مسؤولية حزب الله ولا العماد عون بل هو من مسؤولية الرئيس المكلف.

وعن موقف النائب وليد جنبلاط الأخير رأى ان هذا الكلام غير صحيح وغير واقعي، معتبرا أنه لا يمكن ان يعرف ما يمكن أن يكون التصريح غدا وبعد غد.

آخر تحديث: 27 مايو، 2011 11:31 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>