صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي:
ورد في وسائل الاعلام بتاريخ اليوم خبر حول قيام قوة من شعبة المعلومات بمنع وزير الاتصالات من الدخول الى المبنى التابع لهيئة اوجيرو في محلة العدلية، يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووضعا للامور في نصابها ان توضح ما يلي:
اولا: بتاريخ 21/5/2011 ورد الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي كتاب من الادارة العامة لهيئة اوجيرو برقم 5799/هـ تضمن طلب تأمين حراسة وحماية امنية للمركز الرئيسي للشبكة الخليوية الثالثة الكائن في محلة العدلية – الطابق الثاني والمقدمة كهبة من الحكومة الصينية عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 136/2007 تاريخ 21/5/2007 القاضي بتكليف هيئة اوجيرو باستلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها وادارتها للحفاظ على سلامة المنشآت ومنع الاضرار بها والحفاظ على تكاملية الشبكة المرتبطة بها.
بناء عليه وكون هيئة اوجيرو هيئة مستقلة قامت هذه المديرية العامة بتركيز نقطة حراسة في الطابق الثاني من المبنى المذكور وفقا للاصول المتبعة في حالات مماثلة.
ثانيا: بتاريخ 26/5/2011 حضر وزير الاتصالات الى المبنى طالبا السماح لموظفين من وزارة الاتصالات بالدخول الى الطابق الثاني والعمل على تفكيك ونقل تجهيزات ولوازم عائدة للشبكة الخليوية الثالثة اثناء وبعد الدوام الرسمي، فتم اعلامه بأن هيئة اوجيرو وجهت كتابا الى هذه المديرية العامة تطلب بموجبه حماية المركز وعدم السماح بالتصرف بأي معدات عائدة للشبكة الا بموافقتها كونها مكلفة بذلك من قبل مجلس الوزراء (موضوع البند اولا). ولدى طلب الوزير الدخول الى الطابق المذكور تم اعلامه عدم وجود اي مانع من الدخول مع المدراء العامين، ولكن دون مرافقة امنية كون نقطة الحراسة مكلفة بالحفاظ على امنه الشخصي داخل هذا الطابق، فما كان منه الا ان رفض الدخول وغادر المحلة واقتصر الامر على ذلك.
ثالثا: تؤكد هذه المديرية العامة بأنها ليست معنية بأي اشكالات قانونية داخل وزارة الاتصالات وبأنها تنفذ التكاليف الموجهة اليها لجهة حماية المؤسسات العامة وينحصر عملها بذلك، وفقا للقانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990 لا سيما المادة الأولى منه.
رابعا: تذكر هذه المديرية العامة وعلى قاعدة بأن الشيء بالشيء يذكر، ان وزارة الاتصالات امتنعت عن تزويدها بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية منذ تاريخ 26/4/2011 بالرغم من الحاجة الماسة اليها بعد حادثة خطف الاستونيين السبعة في البقاع بتاريخ 23/3/2011 وما تفرضه من متابعة يومية لحركة المشبوهين في تنفيذ عملية الخطف لا سيما ان الخاطفين قاموا في هذه الفترة بعمليات سلب وتنفيذ عملية اغتيال طالت احد رتباء شعبة المعلومات في بلدة مجدل عنجر على خلفية توقيف عدد من المتورطين في العملية من قبل شعبة المعلومات، وبالرغم من المراجعات المتكررة لوزارة الاتصالات بضرورة الحصول على قاعدة البيانات لما لها من اهمية قصوى في عملية متابعة وملاحقة الفاعلين، ووفقا للآلية القانونية المعتمدة، لم تقم وزارة الاتصالات بالتجاوب وامتنعت عن تزويد هذه المديرية العامة بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية حتى تاريخه.
خامسا: تهيب هذه المديرية العامة بوسائل الاعلام استقصاء المعلومات المتعلقة بعملها عبر شعبة العلاقات العامة توخيا للدقة ومنعا لتشويه الحقائق.
