ان شبكة التواصل الاجتماعي تويتر مستعدة لتسليم المعلومات الشخصية لعشرات آلاف المستخدمين الذين استخدموا موقع الشبكة لخرق أوامر الخصوصية.
وأقر مسؤول كبير في تويتر بأن الموقع سيسلم لأول مرة المعلومات للسلطات إذا لزم ذلك قانونا.
وقد افترض خبراء في وقت سابق أن الأشخاص الذين يخرقون أوامر المنع من الكلام على تويتر كانوا محميين من الثأر القانوني، لأن الموقع خارج نطاق اختصاص المحاكم البريطانية.
وقال رئيس تويتر للعمليات الأوروبية توني وانغ إن الموقع سيعلم المستخدمين مقدما، لكي يتمكنوا من محاربة الاستخدام في المحاكم قبل قيام تويتر بتسليم المعلومات.
وأضاف أن هذه المنابر لديها مسؤولية وهي عدم الدفاع عن ذالك المستخدم، ولكن حماية حقه في الدفاع عن نفسه.
وفي المقابل قال محام إعلامي لإحدى الشركات القانونية إنه من المستحيل تتبع المستخدمين المجهولين إذا كانوا يستخدمون عناوين بريد إلكتروني وهمية، وينشئون حسابات على تويتر في مقاهي الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى واقعة مشابهة حدثت في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أعطت المحكمة العليا الأميركية الضوء الأخضر للملياردير لويس باكون -وهو مدير صندوق تحوط أميركي- لإجبار موقع ويكيبيديا الموسوعي على كشف معلقي الإنترنت الذين شهروا به.
