رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن دعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة لمجلس النواب لا تحل المشكلة.
وقال لـ"السياسة": هذه "محاولة للهروب إلى الأمام والقول بأنه يريد عقد جلسة لمجلس النواب وإن فريق 14 آذار يرفض ذلك", مشيراً إلى أن كل الأجواء توحي بعدم قدرة فريق "8 آذار" على تشكيل الحكومة لأن المانع ما زال هو هو وكل يوم يثبت هذا الفريق عجزه عن التأليف, لافتقاده رؤية واضحة بعد أن قام بانقلابه من خلال "القمصان السود", معتبراً أن التطورات التي حصلت في المنطقة ليست لصالحه.
ورأى أن مشروع هذا الفريق في السيطرة على لبنان غير قابل للتحقيق ولهذا السبب يريدون إلهاء الناس, تارة بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب وطوراً باتهام تيار "المستقبل" الضلوع في تنفيذ المشروع الأميركي في المنطقة.
وأشار الحجار إلى أن هذه الاتهامات تتلاقى مع معزوفة النظام السوري الذي يتهم التيار بالتدخل في الشؤون الداخلية فيها, في حين أننا أحرص ما نكون على الوحدة الداخلية لأننا لا نريد أن يجرنا أحد إلى مساجلة من هذا النوع, مبدياً خشيته أن تكون هذه "الاتهامات مقدمة لفتنة داخلية في محاولة لصرف النظر عما يجري في الداخل السوري, وإلا لماذا هذا الإصرار على اتهام تيار "المستقبل" على الرغم من نفينا لهذه الاتهامات لأن ليس لنا الرغبة بالتدخل في شؤون الآخرين, كما لا نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية".
بدورها, اعتبرت أوساط قوى "14 آذار" أن الدعوة لجلسة تشريعية في ظل غياب حكومة أصيلة تشكل إمعاناً في استكمال الانقلاب الذي قامت به قوى "8 آذار" لأن لا شرعية قانونية أو دستورية لمثل هكذا جلسة في ظل حكومة تصريف الأعمال.
من جهة أخرى, عكست الحملات الإعلامية المتصاعدة بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون عمق المأزق الذي وصلت إليه عملية التشكيل التي دخلت اليوم شهرها الخامس, وسط توقعات بإطالة أمد الفراغ.
واعتبرت مصادر الرئيس ميقاتي أن مواقف عون التصعيدية لا تساعد على تسريع تأليف الحكومة وبمثابة وضع للعصي في دواليب الحل المنشود الذي طال انتظاره, مؤكدة لـ"السياسة" أن المطلوب اعتماد لغة أخرى أكثر قبولاً من اللبنانيين, في وقت أحوج ما نكون إلى التحاور ومد اليد إلى بعضنا البعض للخروج من الأزمة, وبالتالي السعي إلى تقديم تنازلات لمصلحة البلد تسهل تشكيل الحكومة وإخراج البلد من الفراغ الذي يهدد المؤسسات بأفدح الخسائر.
من جهتها, ردت أوساط نيابية في تكتل "التغيير والإصلاح" على كلام ميقاتي, فاعتبرت أن الوقائع أثبتت عجز الرئيس المكلف عن القيام بمهمته لأنه لا يريد أن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم بتجاهله على مدى أربعة أشهر لمطالب النائب عون, وإصراره في المقابل على التمسك بشروطه التي تحرم رئيس "التيار الوطني الحر" من هذه المطالب لحساب إعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية لا ينص عليها الدستور, باعتبار أنه جرى انتخاب الرئيس ميشال سليمان على أساس وفاقي, ما يفرض عليه أن يكون على مسافة واحدة من الجميع, لا أن "يقاتل" من أجل الحصول على حصة وزارية من حساب حصة رئيس "التغيير والإصلاح".
