رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن بعد إنقضاء أربعة أشهر على التكليف، إنما هو عنوان فشل إنقلاب فريق حزب الله على الديموقراطية والمؤسسات الدستورية.
عقدت الامانة العامة اجتماعها الدوري الاسبوعي بحضور النواب: عمار حوري، مروان حماده وسيبوه كالباكيان، النواب السابقين فارس سعيد، الياس عطالله، مصطفى علوش وسمير فرنجيه، وادي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، نوفل ضو، ونصير الأسعد.
واكدت الامانة العامة في بيان تلاه علوش ان فريق 8 آذار لا يملك شجاعة الإعتراف بفشله بما هو فشل لمشروع الغلبة المستقوي بالسلاح، محذرة من إقدام الفريق نفسه، في ظل هذا الفراغ ووسط إنغلاق في العلاقات اللبنانية – اللبنانية، على مغامرات تقود إلى الفوضى على أنواعها وتؤدي إلى تدمير ما تبقى من مقومات الدولة ومعها مصالح اللبنانيين كافة. وهي، في المقابل، تدعوه إلى العودة إلى المؤسسات وأن يحتذي بمثال المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في إطار شرعية وطنية واحدة.
اضاف البيان: توقفت الأمانة العامة أمام حملة الأكاذيب المتجددة عن تدخل لبناني في ما يجري في سوريا، ورأت فيها تكرارا لمحاولة ربط لبنان بمسارات الأزمة السورية، غير أن ما إستوقف الأمانة العامة، كان ما أدلى به وزير الخارجية السوري قبل يومين من تصريحات. فهو إذ أطلق معادلة مستغربة للعلاقات اللبنانية – السورية تفيد أن الأمن في سوريا من أجل الأمن في لبنان، بدا مهددا للبنان في أمنه وإستقراره. والأمانة العامة التي تؤكد الحرص على أمن البلدين معا من أجل علاقات لبنانية – سورية طبيعية وسوية، تحذر من إسترهان لبنان في فراغه القائم ومن إستخدامه مجددا ساحة لتوجيه الرسائل. كما تنبه مما يحصل من الطرف السوري على الحدود الشمالية للبنان من إنتهاكات وتطالب الجيش بضمان أمن هذه المنطقة وحماية مواطنيها.
وطالبت قوى 14 آذار، المتمسكة بالحرية والديموقراطية والإستقلال والسيادة للبنان، والمتضامنة مع كفاح الشعوب العربية الشقيقة من أجل المبادئ نفسها، السلطة الحاكمة في سوريا بوقف حمام الدم والإستجابة لمطالبة الشعب السوري بالإصلاحات، واستنكرت محاولة بعض الجهات والأشخاص في لبنان لعب دور الشبيحة والبلطجية في التصدي للحريات العامة والفردية، ولحرية التعبير والمعتقد. وطالبت أجهزة الدولة كافة بحماية هذه الحريات جميعا لا المساواة بين التشبيح وحرية الرأي.
وفي ذكرى تحرير الجنوب في 25 أيار 2000، اكدت قوى 14 آذار اعتزازها بهذا الإنجاز الوطني وذكرت بموقفها المبكر الداعي منذ 2005 إلى توحيد إنجازي التحرير والإستقلال، وجددت حرصها اليوم على مظلة القرار الدولي 1701 وإلتزام لبنان بالإجماع به وبكل مندرجاته حماية للبلد بالدولة وجيشها وبالقوات الدولية في وجه أي إستهداف له. ولعل أبرز الدوافع إلى هذا التأكيد، التلميحات إلى إمكان إشعال جبهة الجنوب لتأكيد نظرية بعضهم عما يسمى إرتباط أمن إسرائيل بأمنه، وتداول البعض الآخر وعلنا بـ صيف ساخن.
وتوقفت أمام خطابي الرئيس الأميركي الأخيرين. وإذ نوهت بإعتراف أوباما بالتحولات في المنطقة وربطه السياسة الأميركية فيها بالتطور الديموقراطي، اكدت أن الديموقراطية في العالم العربي بقدر ما هي مساهمة الشعوب العربية في وجه التطرف والإرهاب، هي دعم من هذه الشعوب للقضية الفلسطينية. واعتبرت أن الصدقية الأميركية بالنسبة إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، ستبقى على المحك، محك إستحقاق أيلول للاعتراف الدولي في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة، ومحك إلزام إسرائيل بالخضوع إلى السلام الحقيقي والجدي.
وفي هذا السياق، اعتبرت الامانة العامة أن المواقف المدانة التي أطلقها رئيس وزراء العدو في الولايات المتحدة ومن داخل الكونغرس الأميركي نفسه تشكل إعلان حرب على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتهديدا بمواصلة الإحتلال والإستيطان ومنع قيام دولة فلسطينية فعلية، كما ترى فيها تحديا للعرب والشرعية الدولية لا يجوز السكوت عنه. واستغربت أن يسمح العالم في هذا الزمن ببقاء دولة للتمييز العنصري تفرض على العالم شروطا تناقض حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله، وتعوق السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
