لم تخف جهات ديبلوماسية غربية زارت لبنان أخيراً قلقها من عدم توصل اللبنانيين في ما بينهم الى تسوية لحل الأزمة الداخلية وتشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي.
وقد لمست هذه الجهات إصرار الرئيس المكلف على الاستمرار في مهمته، أقله في المدى المنظور، وأنه عدل عن فكرة تأليف حكومة تكنوقراط بعدما لمس استحالة لدى الأكثرية الجديدة بالموافقة على ذلك او المضي في هذا الاتجاه.
ولعل أبرز ما يقال في هذا المجال ان وضع التشكيلة والمشاورات الدائرة حولها عادت الى الوراء الى فترة بداية الأزمة لأن لا حلول سريعة ولا محتمة تؤكد ولادة الحكومة بين ليلة وضحاها.
وقد نصحت الجهات الديبلوماسية المسؤولين في بيروت الى ضرورة إيجاد حل سريع لتشكيلة الحكومة علماً ان هذا الأمر شأن داخلي لبناني وعلى اللبنانيين أنفسهم مساعدة الأفرقاء كافة للتوصل الى ولادة حكومية. ولفتت الى ان الأوضاع في المنطقة خصوصاً ما تتعرض له سورية يحتم وجود حكومة، وإعادة إطلاق المؤسسات الدستورية، وتحريك عجلة الاقتصاد…
ورأت الجهات المعنية ان تشكيل حكومة وحدة وطنية هو السبيل الأوحد للخروج من الأزمة لأن مهمة هذه الحكومة ستكون معروفة الأهداف شرط ان تلتزم بالاتفاقات والتعهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت ان من يراهن على تطور الأوضاع الاقليمية يقع في خطأ فادح في ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية لعديد من الدول لاسيما ليبيا واليمن وسورية…
وقد ألمح ديبلوماسيون معتمدون في الأمم المتحدة الى دولهم الى ان مشروع القرار الفرنسي – البريطاني الذي يتم التحضير له، والذي يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام الفرنسي والبريطاني كي لا يواجه بفيتو روسي او صيني، قد يطرح على مجلس الأمن الأسبوع المقبل، والذي يبدو ان مضمونه سيشكل إدانة واضحة للنظام السوري على خلفية الأحداث المتواصلة والمتنقلة من منطقة الى أخرى.
وفي هذا الاطار كشف الديبلوماسي الغربي ان هناك موافقة مبدئية من عدد من الدول على التصويت لمصلحة القرار لاسيما من دولتي جنوب افريقيا والبرازيل كما هناك اتصالات مستمرة مع عدد من الدول الأخرى مثل الهند، ولبنان… وطبعاً ثمة شغل دقيق مع الصين وروسيا لضمان عدم استخدامهما الفيتو فتكتفيان بعدم تأييد المشروع من دون فيتو.
وقال حتى الآن الأصداء إيجابية خصوصاً وأن مشروع القرار لا يحمل فرض عقوبات إنما إدانة واضحة وصريحة للنظام السوري. الى حينه يتوقع ان تعقد الجلسة نهاية هذا الأسبوع وأن يحظى مشروع القرار على تأييد دولي أي ما بين 12 الى 13 صوتا من أصل 15 دولة.
من جهة أخرى، تركت زيارات المسؤولين الديبلوماسيين الاميركي والفرنسي والايراني الى لبنان ترددات وأصداء إيجابية ومعارضة في ظل تخبط دولي وإقليمي حول المنطقة.
وقالت المصادر ان أي تسوية في المنطقة اليوم لا يمكنها ان تحصل او تمرر بعيداً عن لبنان حتى ولو كانت تتعلق بدولة خليجية او قريبة. فلبنان بات اليوم محوراً أساسياً ورئيسياً لحل أي نزاع نظراً لترابطه بملفات تتعلق ان بالمفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية وحق العودة، او بالخريطة الشرق أوسطية التي يحاول الغرب تمريرها في المنطقة عن طريق إعطاء مزيد من الديموقراطية والحرية لشعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، لم تشاطره المصادر بعض الدول التي تعرب عن تخوفها او استيائها من تداعيات الاحداث في سورية وتأثيرها على لبنان بل بالعكس، فقد أشارت الى ان الوضع ليس مستقراً لكن تداعياته لن تطاول لبنان اذا عرف اللبنانيون كيف يحافظون على سيادتهم واستقلالهم ووحدتهم.
وقال ان ما يحصل في بعض الدول أبعد عن لبنان الضغوط الدولية والاقليمية بعض الشيء، على الرغم من ان لبنان بلد محوري أساسي في النزاعات، لكن ذلك لا يعني إطلاقاً ان الأزمات والثورات ستنتقل اليه. فالتركيبة اللبنانية السياسية والمرتكزة على الحياة الديموقراطية والحرية ركنان رئيسيان يميزان هذا البلد عن الدول العربية الأخرى، ومن دونهما لا يمكن للبنان الصمود والمواجهة لأي أخطار قد تحدق به او بجيرانه..
