بدت القيادات اللبنانية من مختلف الأطياف السياسية، متوجسة من انعكاس التطورات الامنية الحاصلة في بعض الدول العربية على الاوضاع الامنية في لبنان، وتبدي هذه القيادات في مجالسها الخاصة الخشية من ان تتطور الامور داخليا الى نزاع مذهبي في ظل ما يجري في الداخل السوري وانعكاسه المباشر على الحدود اللبنانية وتحديدا في شمال لبنان، حيث اعتبرت بعض قيادات الاكثرية الجديدة ان التحرك الانساني اللبناني غلب عليه الطابع المذهبي فتحركت الاجهزة الامنية والحكومية التابعة لفريق معين لنجدة ومساعدة النازحين من سوريا ذوي اللون المذهبي الواحد وهذا في نظر هذه القيادات سيترك اثارا سلبية في بقية المناطق، خصوصا ان امكانية امتداد ما حصل في الشمال الى اماكن اخرى في البقاع. وهنا تشعر قيادات الاكثرية الجديدة، بأن هذا الوضع خطر جدا وتصيب تداعياته حتما كل الوضع اللبناني.
كذلك فإن بعض قيادات 14 اذار باتت تحذر داخل اوساطها بأن الوضع تلزمه معالجة جذرية ويجب الا يترك الرئيس نجيب ميقاتي يعاني تأليف الحكومة مع فريق الاكثرية الجديدة، بل علينا المشاركة في حكومة انقاذ وطني، لان الظروف التي يمر بها لبنان تفرض علينا استنفارا وطنيا شاملا.
وتضيف هذه القيادات ان الرئيس ميقاتي يحاول عبر جس النبض استكشاف امكانية مشاركة مسيحيي 14 اذار في حكومته التي لم تبصر النور حتى الآن.
ويقود الرئيس امين الجميل الموافقة على المشاركة، باعتبار ان الاوضاع الحالية تفرض علينا ذلك، واذا كان الرئيس سعد الحريري لا يريد المشاركة فهو على الاقل محصن امنيا في الخارج، لذلك على المسيحيين المشاركة لمعالجة التداعيات المتوقع حصولها في لبنان.
وتضيف القيادات المسيحية في 14 اذار بأن الدكتور سمير جعجع يعارض بشدة هذا التوجه وهو يدفع باتجاه تأليف حكومة تكنوقراط ويعتبر ان فريق 8 اذار، في مأزق دستوري، فلا هو يستطيع تأليف الحكومة ولا يستطيع ايضا استبدال ميقاتي، فلماذا على المسيحيين داخل فريق 14 اذار ان ينقذوهم عبر هذه المشاركة.
من جهة ثانية، اعرب العميد في الجيش الاميركي جون تشارلتون عن اسف الولايات المتحدة للخسائر في الارواح، والتعاطف مع الذين قتلوا وجرحوا في 15 ايار على حدود لبنان الجنوبية، مطالبا بعد زيارة قام بها للبنان في 19 ايار بصفته نائب مدير الشؤون السياسية – العسكرية للشرق الاوسط في مديرية السياسات والخطط لهيئة الاركان المشتركة في البنتاغون لقيادة الجيش، بتوضيح لما حدث.
ودعا العميد تشارلتون الجيش اللبناني الى تعزيز جهوده ليؤدي مهمته في جنوب نهر الليطاني كما يتطلب قرار مجلس الامن 1701، وبالتالي منع الحوادث التي تزيد من حدة التوتر على طول الخط الازرق.
كما اشار العميد تشارلتون الى ان الولايات المتحدة تنظر بقلق بالغ الى استمرار العنف ضد المدنيين في سوريا.
كما زار العميد تشارلتون المقر العام لليونيفل بالاضافة الى وحدات الجيش اللبناني في الجنوب. وقد راقب وسلم بالتحديات العديدة التي يواجهها الجيش اللبناني من اجل ان يفي بمتطلبات القرار 1701. وشدد على اهمية الشركة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني للمضي قدما في مواصلة تعزيز قدراته المؤسساتية.
واعرب العميد تشارلتون عن تقديره للشركة مع الجيش اللبناني، ويتطلع الى تعزيز التعاون بين الجيش الاميركي والجيش اللبناني من خلال استضافة وفد عسكري لبناني رفيع في واشنطن في المستقبل القريب.
وفي معلومات ان العميد الاميركي سأل عن اوضاع النازحين السوريين في الشمال وتأمين حاجياتهم.
كذلك، فإن لبنان امام محطتين بارزتين غدا، الاولى تتمثل بمرور 3 سنوات على انتخاب الرئيس ميشال سليمان رئيسا للجمهورية عقب اتفاق الدوحة وسط خلافات عاصفة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، مع الاخذ في عين الاعتبار ان اكثر من 10 ايام من نصف ولاية الرئيس سليمان كانت بلا حكومة، فالرئيس سعد الحريري بقي 6 اشهر لتشكيل حكومته، اما الرئيس ميقاتي فلا احد يعلم متى سيتم التشكيل رغم مرور 3 اشهر ونصف.
اما المناسبة الثانية فتتمثل بالكلمة التي سيلقيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى التحرير، ومن المتوقع ان تكون مفصلية على مختلف المستويات بعد التطورات العربية وخطاب اوباما. ومن المؤكد ان السيد نصرالله سيتطرق الى الملف الحكومي الذي ما زال يراوح مكانه منذ اليوم الاول للتكليف. وهناك مخاوف من ان يستهلك الفراغ مزيدا من الوقت، مما ينعكس على البلاد مزيدا من الجمود على الصعد الاقتصادية، هذا بالاضافة الى ان الزوار اللبنانيين الى الخارج يعودون بصورة غير مريحة عن الاوضاع في لبنان، اذا استمرت الاضطرابات في دمشق وانعكاس ذلك على الساحة اللبنانية المشرذمة واحتمال ان ينتقل التشنج الى الارض، وتحديدا في طرابلس في ضوء اصرار مجموعات على توتير الاجواء فيها وتأثير ذلك على الداخل السوري، حتى ان دبلوماسيين اجانب في بيروت يتخوفون من الاوضاع في لبنان غير المحصنة مطلقا وتخوفهم من تداعيات على الارض، وخصوصا ان مسؤولين كبارا نقلوا لزوارهم عودة النشاط الى سوق الاسلحة وتحديدا الفردية الى السوق الداخلي وغلاء اسعار الرشاشات الفردية بشكل لافت وان كان البعض يعزو السبب الى الاحداث في سوريا، وان للامر علاقة بالاوضاع الداخلية اللبنانية.
ولذلك تقول المعلومات ان القوى السياسية بانتظار كلمة نصرالله الذي سيتطرق الى الملف الحكومي، وفي ضوء ما سيقوله وسيعلنه ربما ادى ذلك الى معطيات جديدة على الارض تسمح لميقاتي بالتحرك واعلان خارطة طريق جديدة، بعد رفض كتل الاكثرية الجديدة اقتراح ميقاتي بتقديم لوائح بـ 3 اسماء لكل حقيبة على ان يختار ميقاتي اسما لدخول الوزارة على قاعدة المجيء بوزراء متجانسين، لان الدستور اعطى الرئيس ميقاتي هذا الحق للاختيار مع الرئيس سليمان، حيث يجد ميقاتي نفسه محاصرا بسلسلة من الشروط والازمات الخارجية ولا سيما في سوريا التي لم تكن متوقعة، وهذا ما يدفع سليمان وميقاتي الى عدم خيار تشكيل حكومة مواجهة والعودة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
لكن هذا الخيار يرفضه التيار الوطني الحر والعديد من قيادات الاكثرية الجديدة ويصرون على أن الرئيس ميقاتي يعتمد اسلوبا في التشكيل يستهدف الاكثرية وتحديدا العماد عون، وخصوصا ان بري وجنبلاط والرئيس المكلف هم من سيختار اسماء وزرائهم، فيما يبدو هذا الحق مرفوضا للعماد عون.
وتؤكد مصادر في الاكثرية ان ميقاتي لن يقدم على تغيير قواعد اللعبة في التشكيل ولن يقدم على تشكيل حكومة امر واقع او تكنوقراط، ولهذا الامر محاذير كثيرة، وان العماد عون وقوى عديدة في الاكثرية كالبعث والنائب ارسلان سيحجبون الثقة عن الحكومة وبالتالي اسقاطها ولن يتعاملوا معها حتى لو تحولت الى حكومة تصريف اعمال.
من جهة اخرى، استقبل الرئيس بري ليلا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وجرى عرض للملف الحكومي. وتقول مصادر متابعة للتشكيل الحكومي ان الامور معقدة جدا والحكومة لن تبصر النور قريبا، والعلاقات بين ميقاتي وعون مقطوعة، والحملات بينهما سقفها مرتفع ووصلت الى الشخصي، وهذا ما يستلزم جهودا من حزب الله بالتحديد لحلحلة الخلاف بين ميقاتي وعون.
وفي موازاة ذلك، يتوقع ان يحدد الرئيس بري موقفه من التطورات الحكومية وتطورات المنطقة في كلمته في 29 الشهر وربما شكلت كلمة بري دفعا للخروج من حال المراوحة.
من جهة ثانية، فإن مهلة الـ10 ايام التي اعطاها الرئيس بري لفريق 14 اذار للرد على موقفه من عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب تنتهي هذا الاسبوع وسط اصرار الرئيس بري على عقد هذه الجلسة ورفض قوى 14 اذار للامر، علما ان قوى الاكثرية تستند في اصرارها على الدعوة لعقد الجلسة الى الجلسة التي عقدت في حزيران من العام 2005، اي في نهاية ولاية المجلس لاصدار قوانين العفو العام التي شملت الدكتور سمير جعجع.
وكشف جنبلاط ان فيلتمان كشف له ان الولايات المتحدة تسعى الى جمع اكبر عدد من الاصوات في مجلس الامن لاصدار قرار ضد سوريا، وكان ردي ان هذا الامر لا يفيد، وكذلك العقوبات. وقال جنبلاط المحكمة الدولية ستستخدم ضد المقاومة وسوريا وهذه المحكمة مسيسة ولنمضي قدما في تحصين لبنان وتشكيل الحكومة هو اكبر رد على المؤامرات الخارجية.
