اكد النائب الشمالي في كتلة "المستقبل" هادي حبيش انه "لا يمكن عقد جلسة اشتراعية من دون موافقة 14 آذار". وخص الموافقة بتلك الصادرة عن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري "لأن لا اعراف سابقة قالت بإمكان التشريع في ظل غياب الحكومة". وتاليا، "اذا لم يوافق رئيس الحكومة على توقيع القوانين، لا يمكن البرلمان ان يشرّع اساساً".
واشار في حديث الى "المستقبل"، الى عقبتين امام اي عملية تشريع "موافقة رئيس الحكومة واطلاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الحكومة على القوانين، والا نكون نشرّع صلاحيات دستورية ونعطلها في آن". وعزا اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد الجلسة الى "تمرير القانونين اللذين يريد تمريرهما، (حاكمية مصرف لبنان والسجون)، ولكن المسألة ابعد. فالخوف ان يصير مجلس النواب يشرّع بلا حكومة".
ورأى ان "الظروف الاستثنائية التي باتت تحكم لبنان اليوم تقتضي المراسيم الجوالة فلا يعود تصريف الاعمال بالمعنى الضيق انما بالمعنى الواسع".
