عكس الشلل السياسي غير المسبوق الذي طغى على الوضع الداخلي أخيراً بلوغ الازمة الحكومية مرحلة الانسداد التام الى درجة ان بعض القوى من خارج الاكثرية كما من داخلها بدأت تقترب من طرح اعادة البحث في معايير جديدة لتأليف الحكومة حداً ادنى، سعياً إلى كسر الجمود.
ومع ان أكثر الانطباعات غير المعلنة يشير بوضوح الى ارتباط هذه الازمة بأفقها المتعثر بالتطورات الجارية في سوريا، فان المراقبين يرصدون الاسبوع الطالع باعتباره يحمل مجموعة دلالات رمزية بارزة ستتقاطع كلها عند محطة 25 أيار، وربما ارتسم عبرها بعض الاتجاهات المتصلة بمسار الازمة المفتوحة.
ذلك ان الاربعاء المقبل سيشكل مناسبة ثلاثية البعد، تلتقي فيها الذكرى الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي تبلغ ولايته منتصفها. والذكرى الحادية عشرة لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي عام 2000، كما تطوي أزمة تأليف الحكومة شهرها الرابع منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي هذه المهمة في 25 كانون الثاني الماضي.
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تصدر مواقف بارزة عن المعنيين بهذه المناسبات الثلاث المتزامنة وخصوصاً ما يتصل منها بالازمة الحكومية ووضع لبنان في ظل التطورات الجارية في المنطقة. واذ لوحظ ان مسؤولين ونوابا في "حزب الله" رفعوا في الايام الاخيرة وتيرة التشديد على وجوب تجاوز العقد التي تعترض تأليف الحكومة، قالت المصادر نفسها لـ"النهار" ان هذه المواقف بدت بمثابة تحضير للخطاب الذي سيلقيه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في ذكرى التحرير والذي يرجح ان يتناول فيه للمرة الاولى موقف الحزب من التطورات الجارية في سوريا. كما ان الخطاب سيتضمن رداً على خطابي الرئيس الاميركي باراك أوباما الاسبوع الماضي سواء من حيث مقاربته لمسألة السلاح والدولة الفلسطينية وحدودها ام من حيث اتهامه "حزب الله" بالارهاب والاغتيالات. كذلك سيطل السيد نصرالله على الوضع الحكومي والازمة المستمرة في تذليل العقبات التي تعترض تأليف الحكومة.
في غضون ذلك، أكدت اوساط في قوى 8 آذار لـ"النهار" ان جولة جديدة من الاتصالات والمساعي ستنطلق في الايام القريبة لتحريرك المشاورات لتأليف الحكومة. وتوقعت ان يضطلع الرئيس ميقاتي بدور اساسي في تحريك هذه المساعي بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط و"حزب الله".
وبينما علم ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري انتقل اخيراً الى باريس، استبعدت مصادر نيابية في قوى 14 آذار التوصل الى صيغة توافقية لاقتراح رئيس مجلس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والذي حددت لبته مهلة عشرة ايام اعتبارا من الاربعاء الماضي 18 ايار الجاري. وحذرت من بعض الاتجاهات التي ترددت عن امكان دعوة الرئيس بري الى جلسة حتى لو رفضت قوى 14 آذار عقدها بدعوى عدم دستوريتها في ظل حكومة مستقيلة.
كما ان اوساطا في قوى 14 آذار بدأت الحديث عن اتجاه لدى بعض اطرافها الى اعتبار ان "سقوط دفتر شروط "حزب الله" الذي ادى الى تكليف الرئيس ميقاتي يجب ان يعني تغيير واقع التكليف اذا كان لا مفر من تشكيل حكومة تكنوقراط او حكومة حيادية". وقالت ان "السير في هذا المنحى يستلزم اولا اقتناعاً واقراراً من الاكثرية النيابية الجديدة باخفاقها في تأليف حكومة" معتبرة انه "لو لم يستعجل الرئيس ميقاتي ويقبل بتشكيل الحكومة لكان افضل شخصية لتولي رئاسة حكومة انتقالية في هذا الظرف الصعب".
