ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن أسر نحو 10 ضحايا قضوا في هجمات 11 أيلول 2001، تقدموا بدعوى قضائية، أمام المحكمة الفدرالية في منهاتن، يتهمون فيها إيران و«حزب الله» بأنهما ساعدا تنظيم «القاعدة» في التخطيط لتلك الهجمات!
وتابعت «نيويورك تايمز» أن عنصرين اثنين منشقين من الاستخبارات الإيرانية، لم يكشف عن اسميهما في الدعوى، قالا انه كان لدى مسؤولين إيرانيين «معرفة مسبقة بهجمات 11 أيلول»، وذلك نقلاً عن الدعوى القضائية التي تطالب إيران بتعويضات عن «تقديم الدعم المباشر ورعاية العمل الإرهابي الأكثر دموية في التاريخ الأميركي».
وآثرت الصحيفة القول انه «من الصعب التأكد من مصداقية الاتهام، لأن إفادات العميلين ستبقى طي الكتمان».
وبحسب الصحيفة الأميركية فإن أحد العميلين «زعم أيضا أن إيران كانت ضالعة في التخطيط للهجمات»، مشيرة إلى أن الدعوى القضائية تتهم أيضا «إيران و«حزب الله» ساعدا «القاعدة» في التخطيط لهجمات 11 أيلول، وفي تسهيل تدريب خاطفي الطائرات وسفرهم. بعد الهجمات، ساعدت إيران و«حزب الله»، عناصر «القاعدة» على الفرار، وتأمين الملاذ الآمن لبعض هؤلاء في إيران».
وكانت مسألة تورط إيران في هجمات 11 أيلول قد أثارتها لجنة التحقيق في تلك الهجمات، ولكنها بقيت محط جدال، باعتبار ان «القاعدة» تناهض المذهب الشيعي. لكن مسؤولي الاستخبارات لطالما اعتقدوا بوجود «تعاون محدود وحذر بين التنظيم وايران، ضد الولايات المتحدة بوصفها عدواً مشتركاً».
ومن بين المتهمين الوارد ذكرهم في الدعوى، مسؤولون ايرانيون ووزارات و«حزب الله» و«القاعدة». لكن الخبراء القضائيين يقولون انه، إذا صدر حكم غيابي (كما يريد المحامون) ضد هؤلاء بدفع تعويضات لأسر ضحايا 11 ايلول، فإنه سيكون «من الصعب جمع هذه التعويضات»، حسبما قالت «نيويورك تايمز».
وفي وثائق الدعوى، أكد المحامون أن القيادي البارز في «حزب الله» الشهيد عماد مغنية، الذي وصفوه بأنه «القائد العسكري للحزب»، سافر الى «السعودية في العام 2000 للمساعدة في الاعداد لهجمات 11 أيلول».
وكان مسؤولون أميركيون قد اتهموا مغنية، الذي اغتيل في العام 2008، بـ«التخطيط لسلسلة هجمات إرهابية وعمليات خطف، بينها الاعتداء على السفارة الاميركية و«المارينز» في بيروت في 1983».
وذكرت لجنة التحقيق في هجمات 11 ايلول ان «هناك أدلة قوية على ان ايران سهلت نقل عناصر «القاعدة» من أفغانستان واليها قبل هجمات 11 ايلول، وان بعض هؤلاء العناصر شاركوا في خطف الطائرات التي نفذت بواسطتها الهجمات». وأضاف تقرير اللجنة ايضا ان «هناك أدلة ظرفية بأن قياديين رفيعي المستوى في «حزب الله» تابعوا عن كثب سفر بعض الخاطفين الى ايران في تشرين الثاني 2000». لكن اللجنة قالت إنها «لم تجد أي دليل على ان ايران و«حزب الله» كانا على دراية بالتخطيط لما أصبح لاحقا هجمات 11 ايلول» وان «المسألة تتطلب المزيد من التحقيق من الحكومة الاميركية».
وكانت هذه الدعوى قد رفعت في بادئ الامر في واشنطن، قبل نقلها إلى مانهاتن في نيويورك.
وقال أحد المحامين ويــدعى توماس ميــلون ان الدعــوى تتضمن تقارير لخبراء يتهمون ايران بأنها «ساعدت عناصر «القاعدة» على الحصول على جوازات سفر وتأشيرات للدخول الى الولايات المتحدة». لكن الخبراء «لا يذهبون الى حد القول بأن ايران كانت على علم مسبق بالهجمات».
وبحسب الدعوى، فإن الايرانيين المنشقين كانا يعملان في وزارة الامن الايرانية «في مناصب تمكنهما من الاطلاع على معلومات حساسة تتعلق برعاية ايران للارهاب». ولهذا، فإنهما يخشيان على سلامتهما وسلامة أسرتيهما «اذا ما تم الكشف عن هويتهما وإفاداتهما».
ترجمة السفير
