رأى النائب قاسم هاشم في تصريح اليوم في المجلس النيابي انه: قد يكون التفاهم مهما الذي حصل بين اتحادات النقل ووزارة المال، لكن هذا الاتفاق جاء ناقصا لانه لم يف بالغرض لان الازمة ليست ازمة سائقين عموميين، انما هي صرخة المواطنين اللبنانيين نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات، فهذه المعالجة لم تكن معالجة نهائية ولم تكن معالجة صحية لان الاساس هو في كيفية معالجة ازمة ارتفاع اسعار المحروقات التي تنعكس سلبا على اللبنانيين، جميع اللبنانيين، فصرخة اللبنانيين بكل قطاعاتهم وشرائحهم من ارتفاع اسعار المحروقات التي تنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية اليومية، فهل هذه الخطوة كانت بمثابة رشوة ام انها خطوة لا بد من استكمالها ، فاذا كانت رشوة فانها ناقصة لا بد من تصحيحها ولا يمكن معالجة الامور بهذه الخفة وعلى هذا المستوى، لا بد من اعادة النظر بهذه الخطوة والاساس فيها هو تثبيت سعر صفيحة البنزين بشكل اساسي لتطال كل المواطنين اللبنانيين، خصوصا في ظل انعدام خطة للنقل العام وعدم وجود نقل مشترك ، فلا يجوز اللجوء الى هذا الاسلوب الملتوي للالتفاف على حقوق الناس ولكي تصل لهم حقوقهم ولتعالج الحكومة والوزارة المعنية هذه الازمة بالطرق الصحيحية ، فصرخة المواطنين اليوم هي لماذا هذه الرشوة ولماذا هذه الخطوة الناقصة، وهل تكفي ان تصل حقوق السائقين مع احقية حقوقهم دون باقي الشرائح واين هي حقوق كل القطاعات وهل هذه القضية تقف عند حدود السائقين العموميين ، مرة ثانية نقول ان الازمة ازمة عامة، المواطنون اللبنانيون يعانون جميعا من ارتفاع اسعار الحروقات، فلماذا هذه الخطوة ولماذا هذا التصرف الذي لا يصل الى مكانه الصحيح واين اصبحت خطة النقل المشترك التي غابت لسنوات وسنوات وهل يمكن معالجة مثل هذه القضية بهذا المستوى في ظل غياب سياسة الحكومات المتعاقبة عن الوصول الى نقل مشترك ونقل عام، لا بد من تصحيح هذه الخطوة الناقصة واستكمالها بخطوات خصوصا على اساس تثبيت سعر صفيحة البنزين هذه هي الخطوة الاساسية التي من الممكن ان تنعكس ايجابا على المواطنين ويصل هذا الحق لاصحابه لان الانعكاسات السلبية ما زالت هي هي في ارتفاع اسعار المحروقات، لان هذه الرشوة لا تصل الا الى قطاع لا يستفيد منه اللبنانيون جميعا بل تستفيد منه فئة صغيرة حتى الذين يستخدمون هذا النوع من النقل هم قلة، ولا يصل النقل الى كل اللبنانيين والى كل المناطق اللبنانية.
وختم هاشم: آن الاوان لتكون المعالجات، معالجات حقيقية ومعالجات تأخذ في الاعتبار مصالح اللبنانيين، كل اللبنانيين، لا فئة من اللبنانيين ولا قطاع من القطاعات على حساب المصلحة العامة.
