نشرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية منذ ايام، مقالا بعثت به مراسلتها في القدس هارييت شيروود تحدثت فيه عن الانتهاكات التي يرتكبها افراد الجيش «الاسرائيلي» في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث يقوم عدد من الجنود السابقين بحملة عبر الانترنيت تهدف الى توعية الجماهير «الاسرائيلية» بالانتهاكات العسكرية الفاضحة، وكانت الصحيفة ذاتها قد نشرت سلسلة مشابهة عن هذا الموضوع عبر تقارير متقطعة ومن ضمنها تحقيق عن مجزرة «دير ياسين».
وقالت شيروود في مقالها:
»وصف عدد من الجنود السابقين عملية «اتخاذ جار» العسكرية بانها تعني استخدام المدنيين الفلسطينيين، وفي غالبية الاحيان الاطفال، دروعاً بشرية لحماية الجنود من الشراك الخداعية التي تثير الشك او هجمات المتشددين». وقد اصدرت المحكمة العسكرية العليا قرارا في العام 2005 بان ذلك العمل غير قانوني.
وتحدث اخرون عن المضايقات النمطية عند نقاط التفتيش والاستفزازات العشوائية والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.
ابتكارات إرهابية
وشرح ايدان بارير الذي خدم في سلاح المدفعية «الاسرائيلية» في شهادته كيف ان احد الضباط اجبر مدنيين فلسطينيين على الزحف في «سباق» نحو مركز تفتيش قرب جنين في الضفة الغربية خلال موسم حصاد الزيتون في العام 2000. ولم يٌسمح لاكثر من الثلاثة الأول من تلك «الفرق» التي ضم كل منها ثمانية افراد بالمرور عبر المركز.
وقال ايتامار شوارتز ان المنازل الفلسطينية كانت تتعرض بصورة روتينية للنهب خلال عمليات التفتيش. ووصف كيف انه في يوم المباراة النهائية لكأس العالم في العام 2002، قام الجنود«الاسرائيليون» باحتجاز امرأة فلسطينية وطفل في مطبخ منزلهما لساعتين بينما كان الجنود يشاهدون لعبة كرة القدم.
وتحدث أرنون ديغاني الذي كان يعمل ضمن كتيبة غولاني، عن مدى معاناة فتاة يافعة توسلت والدموع منهمرة من عينيها للسماح لها بالمرور عبر مركز تفتيش جنين حتى تتمكن من حضور الامتحانات. وادرك تدريجيا كما يقول ان هدف الجيش الاسرائيلي هو «فرض الجبروت على اناس من المدنيين العاديين» وان «توضح لهم من هو صاحب الامر والنهي هنا».
روتين يومي
وقال يهودا شاؤول من فريق كسر حاجز الصمت ان «جزءا من اسباب صمت المجتمع «الاسرائيلي» هو القناعة بان تلك احداث منعزلة واستثنائية. لكنها كانت الاكثر نمطية، وكانت حكاية كل يوم ومن الامور التافهة».
واضاف ان من المهم التعرف على الجنود السابقين ممن لديهم الاستعداد للكشف عن الاحداث بصراحة «حتى يمكن للاسرائيليين ان يدركوا ان هناك اناسا وراء تلك الحكايات، واننا بشكل او باخر متورطون جميعا فيها».
وكان الجنود السابقون على علم بالعواقب القانونية والاجتماعية المتوقعة لاحاديثهم العلنية. فقد قال شاؤول «انهم يدركون انهم يواجهون مخاطر اتهامهم بسبب ما يكشفون عنه. لكنهم انما يفعلون ذلك لان هناك ضرورة تستدعي ذلك».
مواجهة إعلامية وقانونية
ومنذ انطلاق مجموعة «كسر حاجز الصمت» في العام 2004، ووجهت بردود فعل عدائية من المؤسسة العسكرية والسياسية «الاسرائيلية»، كانت تستهدف جزئياً عدم الكشف عن هوية بعض الشهود. كما بذلت الجهود لتلطيخ مصداقية المؤيدين وحجب التمويل، وخضوع قادتهم للتحقيق. وازدادت الرقابة بعد نشرها شهادات جنود شاركوا في العدوان على غزة في اواخر العام 2008 واوائل العام 2009.
وقال شوارتز (29 سنه) الذي خدم في كتيبة مشاة «ناحال» بين العامين 2000 و2003 لصحيفة «ذي غارديان» انه ادلى بشهادته علنا «لانه كان من المهم بالنسبة اليه ان يعرف المجتمع «الاسرائيلي» الثمن الاخلاقي والخبرة المعنوية التي يمر بها الجندي «الاسرائيلي» اثناء الخدمة العسكرية». وقد وصف الاحداث بانها «امور صغيرة في الحقيقة، لكنها ترسم الصورة الكبيرة للاحتلال، وقال أن تجربته في صفوف الجيش كانت «مثل أثر جرح احمله معي. وعلينا ان نتحدث عنه، وان نضعه امام اعين العالم. وعندها فقط يمكن للمجتمع ان يتعامل مع الثمن الاخلاقي».
وقالت وزارة الدفاع «الاسرائيلية» «لسنا على معرفة بالاتهامات التي صدرت عن هيئة «كسر حاجز الصمت». وقد قيل للهيئة في عدة مناسبات بخيار احالة شكاوى معينة بما في ذلك من الشهادات الشخصية والادلة الاخرى عبر القنوات الملائمة. حتى يمكن اخضاع اتهاماتهم لتحقيق قانوني عميق وصحيح. الا ان الهيئة رفضت حتى الآن توفير اي اتهامات موثوقة بحيث يصبح من المستحيل التحقق من تلك الادعاءات بصورة مناسبة.
