فيما استمرت مساعي تشكيل الحكومة في حالة جمود، وسجلت خلافات حول فكرة عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، تمت ليل أمس تسوية لقضية مطالب اتحادات النقل البرّي، وأعلن عن تعليق الاضراب الذي كان مقررا اليوم الى يوم الاثنين المقبل لاتخاذ القرار المناسب.
وكان القطاع التربوي نظّم اضرابا شاملا في المدارس الرسمية والخاصة وفي كليات الجامعة اللبنانية، وقد بقي أكثر من مليون طالب في منازلهم.
وقد جرت أمس عدة لقاءات حول اضراب السائقين اليوم الذي كان من شأنه ان يشلّ الحركة في العاصمة. وكان أبرز اللقاءات اجتماع بين الاتحادات ووزيرة المال ريا الحسن تمّ التوصل فيه الى حلّ وسط يقضي بتوفير دعم لكل سائق سيارة عمومية بقيمة 12 تنكة بنزين ونصف التنكة شهريا.
ومساء أمس أعلنت اتحادات النقل البري تعليق الاضراب حتى يوم الاثنين المقبل، حيث سيجتمع الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب بشأن المطالب المطروحة.
جاء ذلك اثر الاجتماع الاستثنائي الطارىء الذي عقدته اتحادات النقل بعد عرض تقدمت به الوزيرة الحسن القاضي بدفع بدل 12,5 صفيحة بنزين أو مازوت لكل لوحة عمومية لمدة ستة أشهر.
وعلى الصعيد الحكومي، كشفت اوساط مواكبة لمسار التشكيل عن بعض مداولات لقاء الرئيس ميقاتي بلجنة الخليلين النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين خليل مساء امس الاول فأشارت الى ان البحث تركز على موضوعين اساسيين الاول تمثيل سنة المعارضة حيث يصر بعض اطراف قوى 8 آذار على توزير فيصل كرامي فيما يفضل الرئيس المكلف اسناد الوزارة الى شخص من خارج طرابلس حرصا على التوزيع المناطقي العادل في حكومته. اما الثاني فيدور حول توزيع الحقائب انطلاقا من رفض الرئيس المكلف احتكار اي طرف لوزارات محددة.
وسط هذه الاجواء، استوقفت زيارة رئيس حزب الكتائب امين الجميل للرئيس ميقاتي بعد ظهر امس المتتبعين للحركة السياسية لجهة مضمون اللقاء وهدفه، في وقت تتواصل الاجتماعات التنسيقية داخل البيت الاكثري في محاولة لتذليل العقبات في مسار التشكيل.
وقال الرئيس الجميل بعد اللقاء: نأمل من الفريق الذي كلف الرئيس ميقاتي وطرح تكليفه ان يتعاون معه، لأن هناك على ما يبدو انقلابا من داخل الاكثرية، وهذا امر لا يجوز ومن المفروض تسهيل مهمته. على كل حال نحن يهمنا مصلحة البلد، وكل شيء يؤدي الى مصلحة البلد نحن معه.
واعلن ردا على سؤال ان موضوع سحب الثقة من الرئيس ميقاتي غير مطروح في الوقت الحاضر. ونفى ان تكون زيارته عودة الى التفاوض بين قوى 14 اذار والرئيس المكلف.
على صعيد اخر، اعطى الرئيس بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل فرصة عشرة ايام لتأمين التوافق حول عقد جلسة تشريعية والاجماع على موضوعي السجون وحاكمية مصرف لبنان.
وتم خلال الاجتماع التشاور في قانونية دعوة المجلس النيابي الى جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف الاعمال وانقسم الرأي في الاجتماع بين مؤيد ومعارض.
وحرص الرئيس بري على تأمين التوافق حول هذا الموضوع حتى لا يبقى المجلس واقفا متفرجا في ظل الضائقة الاقتصادية والقضايا المطلبية، تاركا فرصة عشرة ايام لتأمين التوافق قبل العودة الى الانعقاد مرة ثانية.
تهديد قضاة
من ناحية اخرى، نقلت قناة اخبار المستقبل عن مصدر قضائي ان 18 قاضيا تلقوا بشكل متزامن رسائل نصية SMS على هواتفهم الخليوية، وجهت اليهم تهديدات مباشرة وتبين ان الخط المستخدم لارسال هذه الرسائل لم يستخدم من قبل ولم يتم استخدامه بعد هذه التهديدات.
واذ وصف هذه التهديدات ب الجدية، اشار المصدر في ضوء ذلك الى تشديد الاجراءات الامنية في محيط قصور العدل والمحاكم في كل المحافظات اللبنانية، فضلا عن تشديد الحماية الامنية على القضاة الذين تلقوا هذه التهديدات.
