حركة الارض تتقدم خلال اليومين القادمين عبر التحركات المطلبية الشعبية للاساتذة وقطاع النقل على حركة الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وان كانت شكلت خرقا محدودا امس تمثل بزيارة الخليلين الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فيما غاب الوزير باسيل عن اللقاء، وهذا ما يؤشر الى ان المخارج عادت الى المربع الاول رغم الاتفاق على العميد مروان شربل للداخلية.
وذكر ان الخليلين بحثا مع ميقاتي ما تم التوصل إليه ومحاولة ايجاد مقاربة جديدة للاسماء والحقائب، وهذا ما يحتاج الى مزيد من الوقت وخصوصا ان العماد ميشال عون اكد بأنه ليس هناك من جديد على الصعيد الحكومي وعدنا الى المربع الاول ولا ارادة للتشكيل عند البعض لان الذين يمارسون الحكم ليسوا احرارا.
وحمّل عون الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مسؤولية شل البلد لان السلطة بيدهم ولا معايير لديهما وما يقومان به لا يضحك ونسألهما لماذا لا يشكلان الحكومة، واكد ان لا جديد عن الحكومة وعدنا الى المربع الاول. ولا ارادة للتشكيل ومن يمارسون الحكم ليسوا احرارا.
ورغم اعتراف الاكثرية الجديدة بأن الامور في حالة الترقب ولا حلول في الافق اشارت الى ان العمل يتركز حاليا على تهدئة الامور على جبهة الجنرالين من اجل انضاج الحلول.
واشارت مصادر الى ان تلويح بعض قوى الاكثرية الجديدة بالبحث عن مخارج دستورية لسحب الثقة من الرئيس ميقاتي هو امر غير متوفر قانونا وفق ما اكد عدد من المشرّعين ورجال القانون، وهذا ما اشار اليه العماد عون لكنه استطرد بالقول، ربما سنجد مخرجا، لكن حسب المطلعين على اجواء حزب الله فإنه لا نية لسحب الثقة من الرئيس المكلف، فيما اكدت اوساط الرئيس المكلف اننا لم نتبلغ اي شيء بهذا الامر، والكلام قرأناه وسمعناه في وسائل الاعلام.
وكانت الساعات الماضية شهدت استئنافا لحركة المشاورات في محاولة لتشكيل الحكومة في أسرع وقت وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك، وتركزت هذه الحركة في عين التينة وفردان حيث زار الوزير جبران باسيل بعد الظهر الرئيس بري في حضور النائب علي حسن خليل ودار الحديث حول ما يمكن القيام به في هذا المجال، كما زار الخليلان مساء امس الرئيس نجيب ميقاتي لكن المعلومات المتوافرة لـالديار انه لم يحصل تطور ايجابي ملموس يبعث على الاعتقاد بقرب ولادة الحكومة وان كان هناك افكار جديدة قد جرى بحثها للعودة الى الاجواء التفاؤلية التي سادت مع الاتفاق الذي تم حول حقبة الداخلية.
الى ذلك، اشارت معلومات اعلامية عن زيارة سيقوم بها نائب وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الى بيروت نهار الخميس تستمر لمدة 3 ايام ويلتقي خلالها عددا من المسؤولين.
البارز اليوم هو الاجتماع الذي سيترأسه الرئيس بري عند الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة النجمة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل حيث يتجه رئيس المجلس الى الدعوة الى جلسة عامة للمجلس النيابي من اجل بحث عدد من القضايا الضرورية.
ووفق المعلومات المتوافرة لـالديار فإن بري ميال بقوة الى عقد مثل هذه الجلسة وانه سيطرح الموضوع في الاجتماع المذكور، مع العلم ان الرأي يعود اولا واخرا اليه في شأن الدعوة الى هذه الجلسة لكنه يفضل التشاور ووضع الكتلة امام مسؤولياتها وحسب المصادر فإن رئيس المجلس لديه وجهة نظر دستورية تعزز هذه الرغبة وخصوصا ان المجلس النيابي اولا سيد نفسه وثانيا انه في دورة انعقاد عادي، كما ان حكومة تصريف الاعمال هي في مرحلة ظرفية اما المرحلة الدائمة فهي في التأكيد على الفصل بين السلطات ومسؤوليات المؤسسات.
وقد نقل الزوار عن بري عشية هذا الاجتماع، انه مهما كان رأي النواب في هذا الشأن فإن الرئيس بري يقف ويهتم بالدرجة الاولى بوضع الناس والمواطنين ووجوب التصدي للقضايا المهمة والملحة، واشار الزوار في هذا المجال الى ما يشهده البلد من تحركات عمالية وشعبية ونقابية حيث سينفذ المعلمون اليوم اضرابا عاما بينما ينفذ قطاع النقل والسائقون غدا اضرابا يتوقع ان يشل البلد بأسره في ظل معلومات مؤكدة عن خطة لدى السائقين لقطع الطرقات الدولية بالاطارات المشتعلة لشل الحركة ومنع الناس من الوصول الى اعمالهم وكذلك تعطيل حركة المطار.
من جهة ثانية قال مصدر نيابي في 14 اذار لـالديار لا نريد ان نقول كلمتنا الان بانتظار الغد (اليوم) لكن هناك خوف من ان نصبح في حكم مجلسي وان يمضي المجلس بالتشريع في غياب الحكومة وهذا امر غير صحيح لان ذلك سيشجع على استمرار الازمة ويطاول صلاحيات مجلس الوزراء وردا على سؤال حول ان هنالك ضرورات وقضايا ملحة تحتاج لتحرك المجلس رأى المصدر النيابي ان حكومة تصريف الاعمال يمكن ان تقوم بهذه الواجبات.
اما الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي فأكد انه لا يحق للمجلس النيابي ان يشرع قبل ان تكون الحكومة موجودة وحائزة على الثقة او في ظل حكومة تصريف اعمال لافتا الى انه في حال اجتمع المجلس تكون الجلسة للتداول فقط.
واعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان المشترع اللبناني وفي المادة 69 قال انه في حال استقالة الحكومة او اعتبارها بحكم المستقيلة يصبح مجلس النواب حكما بانعقاد دورة استثنائية، لافتا الى سابقة حصلت عام 2005 حين اجتمع المجلس بظل حكومة تصريف الاعمال واصدر مجلس النواب عدة قوانين.
الى انه يمكن لمجلس النواب اقتراح قانون بأن يبقى حاكم مصرف لبنان ونائبه بمركزهما الى حين تعيين بديل عنهما من الحكومة، موضحا انه يمكن للحكومة ان تجتمع اذا كان هناك امر ضروري.
من جهة ثانية، وعلى صعيد الاوضاع على الحدود اللبنانية – السورية في الشمال، فقد نفذ الجيش اللبناني سلسلة من الاجراءات التي اعادت الهدوء الى المنطقة بعد الفوضى التي حصلت يوم امس الاول ومحاولة استغلال الاحداث في تلكلخ، وخصوصا ان حركة النزوح تراجعت اليوم بشكل لافت.
الى ذلك، تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا ان يعقد في البريستول تضامنا مع الشعب السوري بعد ان اتخذت ادارة الفندق قرارا بالاعتذار عن استضافة المؤتمر حيث كان من المتوقع ايضا ان تنظم الاحزاب الوطنية احتفالا امام بهو الفندق تضامنا مع سوريا وقيادتها وجيشها.
