في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر حزب الله عن استئناف الاتصالات لتشكيل الحكومة، صعّد العماد ميشال عون من حملته على رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف وقال انهما يتحملان مسؤولية شل مسار ممارسة السلطة التشريعية. وفي المقابل قالت كتلة نواب المستقبل ان تصرفات قوى الاكثرية الجديدة تدل على العجز وانعدام الرؤية وفقدان الاهلية السياسية.
وتحدثت قناة المنار التابعة لحزب الله عن اجتماع الرئيس المكلف ميقاتي والخليلين مساء أمس لمتابعة التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحصص على الطوائف بعد حسم حقيبة الداخلية. وأضافت ان قنوات التواصل لتشكيل الحكومة لم تقطع، كاشفة ان اتصالات التشكيل قد استؤنفت، مشيرة الى ان الرئيس نبيه بري بحث الشأن الحكومي مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل امس.
حملة عون
وقد شن العماد عون حملة جديدة على الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي وقال بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح: من يتحمل المسؤولية عن شلّ مسار ممارسة السّلطة التّشريعية هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، لأنه لا معايير لديهما، ولا يعبّران عن فكرهما وعما يريدان. فهما كالساحر الذي يلعب ألعاب الخفة فيخرج من جيبه تارة أرنباً، وتارة حمامة او حبلاً من الشراشف.. فهذه هي تعقيدات الحكومة.
وأضاف يقول: لقد قالوا بداية ان من صلاحياتهم الدستورية ان يؤلفوا الحكومة، ونحن نقول لهم ألّفوا الحكومة! لم لا يريدون تأليفها؟! أنا أتهمهم الآن بالتواطؤ لا أعرف مع من، ولكنهم متواطئون حتى يظل البلد مشلولاً، لأن من قام بالتظاهرات في طرابلس عندما سقط في التكليف، هو نفسه يوقف تأليف الحكومة بالتواطؤ مع أشخاص مسؤولين عن تأليف الحكومة.
وقال: أكرر ما سبق وقلته انه ما من ارادة فعلية لتأليف الحكومة، وما من نية للتأليف ايضاً، وهم وحدهم من يتحمل نتائج كل الأزمات التي تحصل. نحن قمنا بالتكليف اللازم، فليتفضل الرئيس المكلف ويقدم لنا تبريراً بالأسباب التي تدفعه لعدم التأليف.
ورداً على سؤال قال: ما يقوم به صهر رئيس الجمهورية وسام بارودي ليس سرا، وهذا من حقه. فهو يعمل على تسويق نفسه للإنتخابات منذ إنتهاء إنتخابات العام 2009، وقد تكون كلّ هذه الأزمة التي نعيشها اليوم لهذا السبب.
وقال: ما أحبّ أن أشير إليه أنّه ما من أحد كان يعتقد أنّ الرئيس المكلّف يجهل أصول اللّعبة. أصول اللّعبة هو ببساطةِ إرتداء السّروال بحيث يكون السّحاب من الجهة الأماميّة. أمن الممكن أن يكون السّحّاب من الخلفيّة؟ أمن الممكن أن يتمّ تكليف رئيس حكومة وهو لا يعلم أنّ تأليف الحكومة يكون من الأكثريّة؟ أنتم تضحكون، ولكن أنا اقول لكم أنّ هذا الموضوع أسوأ من إرتداء السّروال بحيث يكون السّحاب من الجهة الخلفيّة.
كتلة المستقبل
وقد تناولت كتلة نواب المستقبل في اجتماعها امس الموضوع الحكومي وقالت في بيان: إن المأزق الذي بلغته هذه القوى والتهجمات التي يطلقها قادتها تجاه بعضهم بعضا، حينا باتجاه الرئيس المكلف وحينا آخر باتجاه رئيس الجمهورية وأحيانا أخرى بتحويل الأمر إلى مؤامرة خارجية، فيما الصراع مستعر في ما بينهم على اقتسام المراكز والمناصب. إن كل ذلك يدل على العجز وانعدام الرؤية وفقدان الأهلية السياسية لا أكثر ولا اقل، وهذا ما سيجعل الشعب اللبناني حتما أمام استحقاق اخذ العبر من الذي جرى ويجري نتيجة عدم أهلية هذه القوى لتسلم المسؤولية.
وقال البيان: لقد خاطبنا الرئيس المكلف منذ اللحظة الأولى بأهمية التبصر في إشكالية تكليفه، ونحن نخاطب اليوم قوى الثامن من آذار باللهجة ذاتها، والتي تعني وجوب اتجاه الجميع إلى الإحساس بالمسؤولية، والتوقف عن جر البلاد والمواطنين
إلى المزيد من التأزيم والإصرار على الغلبة والانقسام.
الجلسة النيابية
على صعيد آخر، وعلى إثر الدعوة التي وجهها الرئيس بري الى هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل النيابية إلى اجتماع مشترك للبحث في إمكانية عقد جلسة عامة للمجلس ومناقشة قضايا ملحّة، بدأت مشاورات مكثّفة بين الكتل النيابيّة المنضوية تحت فريق 14 آذار، والإتجاه يميل إلى معارضة هذا الطرح بسبب غياب الحكومة ولاعتبارات دستوريّة وميثاقيّة وسياسية.
وفي هذا الأطار، رأى عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري، أنّ طرح موضوع عقد جلسة عامة لمجلس النواب، غير دستوري وغير ميثاقي لأنّ السلطات موزّعة على الطوائف، وبالتالي هذا عمل يخلّ بالتوازنات الدقيقة التي يقوم عليها البلد،
ونحن سنقف ضد عقد جلسة عامة.
من جهته، اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب أنّ طرح هذه القضية اليوم هو مشكلة سياسيّة وليس مشكلة دستوريّة، والرئيس نبيه بري رفض في خلال حكومة السنيورة فتح المجلس النيابي.
بدوره، لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم إلى أنّ المشرّع وضع نصاً صريحاً يقضي بأنّه في حال استقالة الحكومة يصبح مجلس النواب في حال انعقاد بدورة استثنائيّة، مشدّداً على أنّه من واجب مجلس النوّاب أن يتّخذ إجراء ما ليستمر حاكم مصرف لبنان في ممارسة مهامه وذلك انطلاقاً من مبدأ استمرارية المرفق العام وذلك إلى حين تعيين بديل عنه في الحكومة أو إعادة تعيين الحاكم نفسه، وهذا الأمر سيتم بناءً على اقتراح قانون يقدّم إلى لجنة الإدارة والعدل.
