عاد الاهتمام بدوامة الحكومة اللبنانية العصية على التشكيل، بعد انصراف الاهتمام اللبناني العام الى تظاهرات يوم نكبة فلسطين في الجنوب وما خلفت من شهداء ومصابين برصاص المحتل الإسرائيلي، ونزوح آلاف السوريين الهاربين من المواجهات الى الشمال.
الجديد على هذا الصعيد، يتمثل بالحديث عن ضرورة قيام حكومة «إنقاذ وطني» هو ما طالبت به جهات نيابية وحزبية أبرزها الرئيس أمين الجميل، وما تحدثت عنه أوساط ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية. علما ان مثل هذه الحكومة، على أهميتها، لن يكون الوصول إليها أسهل من الحكومة المتوازنة التي يعمل عليها الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، فحكومة الإنقاذ الوطني، توجب لعضويتها أقطاب السياسة والأحزاب الفاعلة، وهؤلاء إن اجتمعوا داخل إطار حكومة، فإنهم سينقلون خلافاتهم التي استحال حلها بواسطة الوكلاء والممثلين، من خارج الحكم الى داخل الحكومة، وستتحول معهم الحكومة من منتدى للتفاهم على حلول لمشاكل الناس، الى سوق عكاظ، يغني فيه كل على ليلاه.
لكن مصادر الرئيسين سليمان وميقاتي، تؤكد انه لا جديد محسوسا على هذا الصعيد، فمصادر الرئاسة تتحدث عن انتظار تشكيلة حكومية متكاملة من الرئيس المكلف.
والرئيس المكلف حدد شروطه النهائية بـ 3 مسائل: التمثيل السني وضرورة ألا يكون استفزازيا، والحصول على وزارة الاتصالات لوقف التجاذبات السابقة بين وزير الاتصالات الحالي شربل نحاس، ووزيرة المال ريا الحسن، وضرورة وقوفه على لوائح مزدوجة او مثلثة للحقائب مع أفضلية الاختيار بينها للجهة التي تسميها.
حالة الانتظار
وعلى هذا فإن ملف تشكيل الحكومة اللبنانية يعيش حالة الانتظار عينها لما يجري في الخارج والمحيط، ونقلت مصادر عن الرئيس سليمان انه لم يلمس حتى الآن ما يوحي بقرب إبصار الحكومة النور، مؤكدة انه لا يمكن تجاوز الدستور او روحية اتفاق الدوحة، لاسيما في الظروف الحالية، ما يعني ان أي كلام عن حكومة من لون واحد لن تمر، كما ان اي حكومة «أمر واقع» أو تكنوقراط كالتي لوّح بها ميقاتي، لن تمر أيضا.
وأوضح ان العماد ميشال عون يعتبر الكرة في مرمى الرئيس سليمان، بينما يرى متابعون ان المواجهة المباشرة حاصلة بين الرئيس المكلف وبين عون ومن خلفه حزب الله، بدليل انه ما ان طويت صفحة وزارة الداخلية، حتى فتحت صفحة وزارة الاتصالات، ولقد كانت الداخلية محور التجاذب بين الرئاسة الأولى وبين العماد عون، وصارت الاتصالات بين الرئاسة الثالثة وبين العماد عينه.
ويعتقد المعارضون الجدد ان حزب الله جعل من العماد عون متراسا له، وانه هو من يقوله ما لا يريد ان يقوله شخصيا، فإذا بأحد نواب الحزب نواف الموسوي يعلن تمسك حزبه بالرئيس المكلف، متجاوزا أقوالا مغايرة للحلفاء، والغرض من ذلك إعادة تظهير موقف الحزب، بما يعاكس الانطباعات المستخرجة من مواقف عون او غيره من الحلفاء والمقربين.
النائب وليد جنبلاط ظل على تمسكه بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كمثل نائب حزب الله نواف الموسوي، بخلاف دعوة وئام وهاب لسحب الثقة منه، كما أعلن من منبر العماد ميشال عون، لكن جنبلاط أبقى النافذة مفتوحة لاحتمال التغيير عند الضرورة مرشحا واحدا من اثنين، النائبة بهية الحريري، عضو كتلة المستقبل، والوزير السابق بهيج طبارة (القريب من السيدة نازك الحريري). كما دعا جنبلاط الى العودة للحوار الوطني لمتابعة مسار المحكمة الدولية التي تثبت المستجدات انها تستغل سياسيا، متمسكا بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة. رئيس كتلة التغيير والإصلاح لم يعلق توا على تصريحات وئام وهاب ضد ميقاتي، إلا ان مصادره الإعلامية حثت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على التعجيل بتشكيل الحكومة والتفرغ للاستحقاقات الداخلية والخارجية. أما ميقاتي فقد كررت مصادره امس التأكيد على انه لن يعتذر أبدا.
إلغاء مهرجان البريستول
تحسبا لمثل هذه الانعكاسات اعتذرت ادارة فندق البريستول في بيروت الى الجهات المنظمة للمهرجان التضامني مع الشعب السوري الذي كان مقررا عصر امس عن اقامة الاحتفال في احدى قاعات الفندق، تجنبا لمدلولاته السياسية وانعكاساتها عليه.
واسقط في يد المنظمين القريبين من 14 آذار واعتبروا اعتذار ادارة الفندق سابقة خطرة ورضوخا مرفوضا للتهديد.
وكان الأمير القطري لحزب البعث في لبنان فايز شكر حذر من اقامة هذا الاحتفال وطلب من ادارة الفندق نفسه قاعة لإقامة احتفال في ذات الوقت في حين قررت مجموعة بعثية اخرى برئاسة النائب عاصم قانصو تنظيم مسيرات سيارة حول الفندق اثناء الاحتفال من باب الرد على التحدي، ما اضطر ادارة الفندق الى الاعتذار من اصحاب الاحتفال.
