تختصر منطقة البريستول، اليوم، صورة المشهد السياسي وانقسامه الحاد، بلقاء داخل الفندق «تضامناً مع الشعب السوري»، وآخر خارجه ضد «هذا الاجتماع المشبوه»… وما بينهما تدابير أمنية استثنائية لمنع أي مواجهة
في ظل الفراغ السياسي المستحكم في البلاد، وعلى هامش معركة تأليف الحكومة، شُغلت الأوساط السياسية، منذ صباح أمس، باللقاء الذي تنوي شخصيات من قوى 14 آذار عقده في فندق البريستول عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، «تضامناً مع الشعب السوري». فالاستعدادات لهذا اللقاء كانت تجري بالهدوء الذي يشتهيه المنظّمون، إلى أن أصدرت «هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» (قوى 8 آذار) بياناً أمس دعت فيه «السلطات اللبنانية إلى الحيلولة دون إقامة اللقاء المعادي لسوريا، الذي سيعقد في البريستول»، محذرة من «خطورة التداعيات السلبية التي قد تنشأ عن السماح بعقد مثل هذا الاجتماع المشبوه». ورداً على البيان المذكور، أصدرت اللجنة المنظمة للقاء بياناً استنكرت فيه «الأسلوب الذي يضيق بحق اللبنانيين في التعبير عن موقفهم الإنساني والأخلاقي والسياسي المتضامن مع الشعب السوري». وأكدت اللجنة أنها «رغم محاولات الترهيب، ماضية بإصرار في نشاطها بحضور كل المدعوين».
ولم تكتف أحزاب قوى 8 آذار بالبيان، إذ علمت «الأخبار» أن أعضاءً منها توجهوا إلى فندق البريستول أمس، طالبين حجز قاعة لإقامة نشاط فيها، إلا أن إدارة الفندق ردّت بأن القاعات محجوزة طوال الأسبوع الحالي. وبعد نقاش داخل هيئة التنسيق، رفض فيه ممثّلو بعض القوى تنظيم أيّ تحرك مضاد للقاء 14 آذار، لأن من شأن ذلك أن يسلّط الضوء عليه أكثر، مطالبين بالاكتفاء بالبيان، أصرّت أطراف أخرى على تنظيم اعتصام خارج الفندق اليوم. وقال أحد أعضاء الهيئة لـ«الأخبار» إن التحرك خارج البريستول اليوم سيكون «في إطار التعبير الحر عن رأي يرفض إدخال لبنان في أي سياسة محاور تريد العمل ضد أمن لبنان وسوريا». ورداً على سؤال عن الرابط بين لقاء البريستول اليوم وتهديد أمن سوريا، أجاب أن «ثمة محاولة لاستغلال الأوضاع في سوريا لإعادة لبنان إلى الموقع المعادي لدمشق».
في المقابل، قالت مصادر منظّمي اللقاء لـ«الأخبار» إن «لغة بيان هيئة التنسيق والكلام الذي وجّهه وفد هذه الهيئة إلى إدارة الفندق لا يعبّران عن رغبة في التنافس الديموقراطي، بل يعبّران عن عقل قديم لا يشبه الربيع العربي. ونحن نرحب بوجود وجهتي نظر، علماً بأننا أبناء تجربة قاسية خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن التهويل ليس بحجم المناسبة».
وأمام هذين التحديين: لقاء لقوى 14 آذار داخل فندق البريستول، وآخر لقوى 8 آذار خارجه، وجدت القوى الأمنية نفسها أمام التحدي الأكبر، وهو الحؤول دون حدوث أي مواجهة غير محسوبة. وقد علمت «الأخبار» أن هذه القوى ستتخذ إجراءات أمنية استثنائية في محيط الفندق اليوم، إضافة إلى أن مصادر قريبة من تيار المستقبل كشفت لـ«الأخبار» أن عدداً من نواب التيار تردّدوا في المشاركة في اللقاء، بعدما تلقوا اتصالات من الرئيس فؤاد السنيورة تمنّى عليهم فيها خفض سقف تصريحاتهم إزاء ما يجري في سوريا.
سحب التكليف
في موضوع الحكومة، وبعد الأزمة الأخيرة التي فرملت اندفاعة الأسبوع الماضي نحو التأليف، برزت أمس مواقف من الرابية تشير إلى بدء إعادة النظر في تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أعلن رئيس تيار التوحيد وئام وهاب أنه بحث والعماد ميشال عون في إيجاد مخرج قانوني لسحب الثقة من ميقاتي، وقال إن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف «من الممكن أن يؤمّنا مصالحهما»، وإن مصالح الأكثرية الجديدة هي تأليف حكومة، وإذا كان هناك من لا يريد ذلك «لمصلحة خارجية معينة، فليس من مصلحتنا أن نستمر نحن بالسكوت عن الوضع. إذا استمر الوضع هكذا، يجب أن نبحث في خيارات أخرى».
ومن الرابية أيضاً قال النائب السابق فيصل الداوود إن «التكليف كان خاطئاً»، معتبراً أنه عندما اختارت المعارضة السابقة ميقاتي للتأليف «كان يجب أن يكون هناك برنامج عمل متفق عليه لتنفيذه».
لكن نواب حزب الله عكسوا أجواءً مغايرة، حيث أكد النائبان نواف الموسوي وحسن فضل الله، في كلمتين في مناسبتين مختلفتين، تذليل الكثير من العقبات من أمام عملية تأليف الحكومة، وتحدث الأول عن الانتقال إلى مرحلة توزيع الحقائب «التي قد تأخذ وقتاً كما في أي عملية تأليف حكومة أخرى». واستبعد أن تكون زيارة السفيرة الأميركية لميقاتي بعد إعلان حلّ عقدة الداخلية «مجرد مصادفة». كذلك أكد فضل الله إنجاز المسافة الأطول في التأليف، وقال إنه لم يبق إلا تفاصيل، وهناك اتصالات وجهود حثيثة ومستمرة ولم تنقطع من أجل معالجتها.
وبرز أمس تشديد النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء، على ضرورة تأليف الحكومة بسرعة لمواجهة التطورات و«لمواكبة مسار المحكمة الدولية التي تثبت التطورات المتلاحقة أنها تستغل سياسياً غب الطلب، وبحسب الظروف الدولية والإقليمية»، معتبراً أن تأليفها «هو أحد أبرز أساليب مواجهة المفاعيل السلبية التي قد تصدر عن هذه المحكمة».
أما الرئيس نبيه بري، فتابع اهتمامه بقضية السجون وأوضاعها، واتصل لهذه الغاية بالوزيرين إبراهيم نجار وزياد بارود، كذلك اجتمع برئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى ودعاه إلى عقد جلسة للجنة اليوم، في حضور نجار وبارود، لدرس وإيجاد الحلول للعوائق التي تؤخر صدور الأحكام في السجون.
نائب و3 وزراء
اتهم النائب محمد الحجار، الوزراء: علي الشامي بهدر تكاليف باهظة «لتنفيذ مهمات في الخارج»، وجبران باسيل بأنه «لا يتحمّل أي مسؤولية»، وشربل نحاس باحتجاز أموال الدولة. فردّ الأول قائلاً للحجار إنه يسافر على الأقل بواسطة تذاكر سفر «لا باستئجار طائرات على حساب الدولة كما يفعل المسؤولون عنك».
