خطفت التطورات الميدانية التي شهدتها الحدود الجنوبية والشمالية, الأضواء عن الملف الحكومي الذي لم يشهد جديداً في حركة الاتصالات المشاورات بما يتعلق بمسار التأليف, بعد عودة الأمور إلى المربع الأول, اثر رفض رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الحصة الوزارية التي اقترحها له الرئيس المكلف نجيب ميقاتي, من خلال إصراره على انتقاء الوزارات التي تناسبه, وعلى عدم إعطاء رئيس الجمهورية أي حصة وزارية.
هذا الواقع المعقد على صعيد عملية التشكيل, رأت فيه مصادر قريبة من الرئيس المكلف عبر "السياسة" محاولة لعرقلة التشكيل وإبقاء الوضع على حاله من المراوحة, من خلال رفع وتيرة الضغوطات والشروط التعجيزية التي لا تظهر أن هناك استعداداً من جانب الأكثرية الجديدة إلى تسهيل مهمة تشكيل الحكومة, بقدر ما تريد تعميق الأزمة وأخذ البلد إلى أماكن تتعارض مع مصلحة اللبنانيين.
وشددت المصادر على أن النائب عون بإصراره على مطالبه يرتكب خطأً كبيراً لأنه لا يمثل كل الموارنة في لبنان, وبالتالي لا يمكن اختصار الحقائب المارونية بشخصه وهذا ما يجب أن يفهمه جيداً, بل أن هناك أطرافاً مارونية محترمة في البلد يجب أن تكون لها حصتها في التركيبة الوزارية العتيدة.
وأظهر التخبط في مواقف فريق "8 آذار" المتناقضة, عمق التباينات في وجهات نظره من الملف الحكومي, حيث كرر "حزب الله" على لسان نائبه حسن فضل الله "أننا قطعنا المسافة الأطول في عملية تأليف الحكومة وتجاوزنا النقاط الأصعب, ولم يبق إلا تفاصيل", فيما أطل رئيس تيار التوحيد وئام وهاب من الرابية بعد زيارته النائب عون, ليعلن عن بدء البحث في صيغ جديدة وقانونية لنزع الثقة من رئيس الحكومة المكلف, مشيراً إلى أن لا عقدة لدى الرئيس سليمان إلا عقدة ميشال عون, على حد قوله.
في غضون ذلك, أوضحت أوساط سياسية ناشطة على خط التأليف ان الرئيس المكلف ينتظر اجوبة يحملها اليه النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين خليل والوزير جبران باسيل بعدما حملهم في الاجتماع الأخير طرحه القائم على وجوب ان يتقدم كل فريق بلائحة مضاعفة من الحقائب المطلوبة, وثلاثة اسماء مقترحة لكل منها يختار بنفسه من بينها وفق حقه الدستوري.
وأوضحت الأوساط لـ"وكالة الأنباء المركزية" ان الرئيس ميقاتي سيتخذ الاجراء المناسب في ضوء الاجوبة التي يحصل عليها ليبني على الشيء مقتضاه, مشيرة الى ان استنفاد المهل بات يستوجب قرارا حاسما لوضع حد للمراوحة في ظل كم من الضغط الذي تقبع تحته البلاد امنيا وسياسيا واقتصاديا ومعيشيا يهدد بالانفجار.
وشددت على رفض محاولات احتكار وزارات او تحديد اسماء ثوابت في اي تركيبة معتبرة ان الحصرية ممنوعة على اشكالها وتحت اي ستار.
من جهة ثانية, ترددت معلومات عن امكان اطلاق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مواقف مهمة في اليومين المقبلين خلال اطلالة يخصصها للتطورات الحدودية الجنوبية ويحدد فيها مسار التوجه الحكومي على المستوى الاكثري.
وفي ظل حالة المراوحة التي يشهدها الوضع الحكومي ولتفعيل دور المجلس النيابي, دعا الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل النيابية إلى الاجتماع غداً الأربعاء لبحث عدد من الشؤون المجلسية.
وكان بري أجرى اتصالين هاتفيين بكل من الوزيرين ابراهيم نجار وزياد بارود, وبحث معهما في موضوع إيجاد الحلول للعوائق التي تؤخر صدور الأحكام, ما أدى ويؤدي إلى الازدحام في السجون.
