"لن نعلّق الإضراب ومتّجهون نحو التصعيد لتحقيق مطالبنا"، هذا ما صرّح به لـ"جنوبية " كبار الموظفين في مستشفى حاصبيا الحكومي بعد لقائهم الثلاثاء الماضي وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة، الذي أكدّ على "حقّهم في الإستمرار بالاعتصام"، وقال لهم، بحسب الموظفين: "حوّلت لكم أموالا كثيرة، لكنّكم لم تعرفوا كيفية التصرّف بها، منتقدا كون "إدارة المستشفى فاشلة ومقسومة على بعضها البعض". ثم شجّعهم على "الإستمرار في الضغط ريثما يستقيل الإداريون المعطِّلون فتحصلون على كامل حقوقكم".
وبالفعل تواصل الموظفون مع الجهات المعنيّة والمسؤولين للعمل على حلّ الخلاف الحاصل بين أعضاء المجلس الإداري، المعطل منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي تسبب تعطيله بإيصال المستشفى إلى الوضع الحالي.
والموظفون يؤكدون أنّهم لن يوقفوا إضرابهم إلاّ بعد حصولهم "على الأقل على رواتب خمسة أشهر من أصل تسعة لسدّ ديوننا المتراكمة". فهم يعتاشون حالياً إما بالإستدانة أو باللجوء إلى أعمال إضافية خارج الدوام.
وحالهم حال المشرّد في جزيرة منسيّة، ترمي بهم رياح الإختلاف السياسي من كلّ جهة وصوب، ولا أفق لحلول معقولة. لذا نراهم متّجهين إلى التصعيد، فيخططون لإقامة اعتصام أمام مبنى الداوودية في حاصبيا الأحد الآتي لدعوة السياسيين إلى إجبار أزلامهم على تقديم استقالاتهم.
الموظفون التقوا خليفة، ثم زاروا الوزير طلال أرسلان، الذي أكدّ مكتبه الإعلامي لـ"جنوبية" أنّ "المير طلال قد أعلن رفع الغطاء السياسي عن الموظفين التابعين له داخل إدارة المستشفى"، داعياً إياهم إلى الإستقالة لما فيه مصلحة المستشفى وأبناء البلدة"، وقد طالب "السياسيين المعنيين بالقضية إلى تحمّل المسؤولية ورفع الغطاء عن موظفيهم". وبناء عليه علمت "جنوبية" أنّ مدير المستشفى الدكتور حسام خير الدين قام تحضير إستقالته ولم يسلّمها، منتظراً إما وحيا أو استقالة باقي الأعضاء قبله.
من ثم انتقل الوفد لزيارة النائب أسعد حردان، القومي السوري الإجتماعي، لمعرفة موقفه ومطالبته بالضغط على أتباعه في الإدارة للإستقالة، إلاّ أنّ الأمور تعقّدت وأخذت منحىً مختلفاً، إذ طلب منهم "إعادة العمل في المستشفى ومن ثم تعالج أزمة الإدارة وذلك إلى حين تشكيل الحكومة، تمهيدا لتعيين مجلس إدارة جديد".
جاء موقف حردان هذا ليزيد الأزمة سوءا، إذ رسّخ فكرة اللاحلّ في الوقت الراهن، متذرعاً بتعطيل الحكومة.
أما النائب وليد جنبلاط، وكعادته، رفع يده عن كلّ ما لا يمتّ له بصلة، فلا وجود لجهاز إداري تابع له ولحزبه، وبالتالي رمى القضية إلى حضن "المير طلال"، من دون الأخذ بعين الإعتبار صعوبات المقيمين في المنطقة من أبناء طائفته، الذين يتكبّدون عناء الإنتقال إلى مستشفيات في مناطق مجاورة، مثل مرجعيون وراشيا.
ورغم هذه الصعوبات فإن أهالي البلدة يقفون إلى جانب الموظّفين، متحمسين معهم ومحمسين لهم كي يقوموا بما هو أكبر من الإضراب، فتراهم يطلقون صرخات ناقمة على المسؤولين وعلى رأسهم النائب عن المنطقة أنور الخليل. فقد علّق أحد الأهالي قائلاً: "آخر همّه" مشيراً إلى "أنّ منزله يبعد مسافة 50 متراً عن المستشفى ولم يتحرك حتى الآن لأن الإدارة غير تابعة له".
وقد أكدّ رئيس بلدية حاصبيا غسان خير الدين لـ"جنوبية"، على أنّ المواطنين يقفون "في الدرجة الأولى مع إبن حاصبيا الفقير الذي يحتاج الى الاستشفاء، وفي الدرجة الثانية مع الموظفين، وثالثاً ضدّ المحسوبيات"، وأشار إلى أنّ "البلدية لم تتصل بالمير طلال أو وليد بك أو أسعد حردان"، لافتاً إلى أنه قد إجتمع بوزير الصحة وبالموظفين للوقوف على مطالبهم ونقلها إليه، ومؤكداً أنه "لا حلّ بلا اتفاق، إذ أنّ عمر الخلاف من عمر تأسيس المستشفى". ويوضح رئيس البلدية أن "لهذه المشكلة تبعات خطيرة إذ أن المشكلة تتفاقم مع ازدياد عدد الموظفين المستدينين من المحلات التجارية ومحطات البنزين.
والنتيجة أنّ "المير" رفع الغطاء وحردان ترك الأمر معلّقاً، والمدير ينتظر الإشارة لتسليم إستقالته والموظفين نحو التصعيد، والأحد لناظره قريب…
