ذكرت صحيفة "الأخبار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يستعدّ الآن ليطالب بحقيبة مارونية أخرى (باعتبار أن حقيبة الداخلية يتشاركها مع العماد ميشال عون) ليعطيها لرئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام. ولفتت الصحيفة الى انه "بحال قبِل عون، يفوز سليمان بحقيبة مارونية ثانية، ويظهر أمام الكسروانيّين بمظهر الحريص على تمثيلهم في مجلس الوزراء، وبإشعار افرام عشية الانتخابات المقبلة أنه مدين لسليمان بلقب معالي الوزير. أما إذا رفض عون، كما يرجّح سليمان، فيظهر الأخير بمظهر المسكين أمام الكسروانيين وآل افرام، فيما ينتقل افرام نهائياً من النقطة التي كان يقف فيها الوزير زياد بارود قبل بضعة أشهر إلى النقطة التي يقف فيها بارود اليوم. عندها، تتبلور حسابات الرئيس الانتخابية بنحو أفضل، فينضمّ بارود وافرام إلى الصهر وسام بارودي والنائب السابق منصور البون، في انتظار راكب خامس تقفل فيه لائحة كسروان، أو يتكرّم سليمان على عون فيترك له مقعداً".
وقالت الصحيفة ان "الرئيس سليمان يتبادل ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الياس المر الإيحاء بأن علاقتهما ساءت بعد "الحقيقة-ليكس"، كأن ما قاله المر عن سليمان كان جديداً بالنسبة إلى قائد الجيش السابق الذي يحق له الاطلاع ساعة يشاء على تقارير استخبارات الجيش. وهكذا تسوء العلاقة بين الرجلين، لكن يستمر مشروعهما المشترك. يوفر أصدقاء المر له المادة لإكمال الهجوم الذي بدأه مع رئيس الجمهورية على تكتل "التغيير والإصلاح" ممثَّلاً في المتن بالنائب ابراهيم كنعان. يزداد المحسوبون على المرّ نفوذاً في الدوائر الرسمية، ويتدخل ابن أبو الياس عند أحد المديرين العامين المقربين سابقاً من كنعان ليقنعه بأن رئيس الجمهورية، لا رئيس تكتل معارض، هو الضمانة لبقائه في منصبه، ويلمّح أمامه إلى احتمال تفضيل تيار المستقبل المجيء به وزيراً بدل الوزير الطرابلسي المطروح، فينقلب المدير العام على كنعان وينضمّ إلى سليمان. يتصل الرئيس بحزب الطاشناق، ويذكّرهم ضمنياً أنهم كانوا تاريخياً حزب الرئيس. ويتبسم مشاهداً تأليف النائب نبيل نقولا لقاءً متنياً يكون نواةً للائحة انتخابية تحل في الانتخابات النيابية المقبلة محل اللائحة العونية الحالية".
واشارت الصحيفة إلى أن الضغط السوري للإسراع في تأليف الحكومة، لا يضعف إلا عون الذي سيكون ملزماً، إذا تصاعد الضغط، تقديم التنازل تلو الآخر. وفي هذا السياق، اضطرّ عون إلى الموافقة على تولّي العميد المتقاعد مروان شربل حقيبة الداخلية بعدما رفض هذا الأمر حين اقترحه سليمان قبل ثلاثة أسابيع.
