اكد منبر الحرية والعدالة ان "مضي الاكثرية الجديدة وعلى رأسها حزب الله في نهج المعاندة، ومع عودة المداخلات الخارجية في الشأن الداخلي اللبناني وتجاوز الصلاحيات الدستورية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد يفضي الى حكومة أمر واقع، لكنه لن يزيد لبنان إلا انكشافا، وقد يدفع به الى وضعية الدولة المارقة".
عقد منبر الحرية والعدالة اجتماعا لأعضائه في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون في الأشرفية، حضره إلى جانب فرعون، النواب مروان حمادة، فؤاد السعد، هنري حلو، سيرج طور سركيسيان وأنطون سعد، والنواب السابقون محمد عبد الحميد بيضون، غطاس خوري، سمير فرنجية وصلاح الحركة.
بعد اللقاء، اذاع عضو المنبر كمال يازجي بيانا باسم المجتمعين اشار الى انه "ما زالت الدولة اللبنانية تعاني من تداعيات الانقلاب على حكومة الإئتلاف الوطني، بحيث أصيبت مؤسساتها بالشلل في مرحلة شديدة الحرج تتطلب جاهزية وطنية عالية، بينما تواجه قوى الانقلاب المسماة أكثرية جديدة صعوبة بالغة في استكمال ما بدأته وفقا لشعاراتها المتعلقة بمسألتي السلاح والمحكمة الدولية".
ورأى أن "أساس الأزمة يكمن في عجز حزب الله عن استخلاص دروس التحولات الجارية في المنطقة وسلوك طريق الواقعية وطي صفحة الانقلاب الحكومي، خلافا لما فعلت حركة حماس التي أقدمت على مصالحة داخلية في فلسطين، بشروط المصلحة الوطنية لا بشروط المحور الذي انتمت اليه طويلا والذي يندفع اليوم في اعتماد نظرية المؤامرة، وفي مواجهة مطلب الحرية والديموقراطية بالقمع الدموي".
وختم: "امام هذا الواقع، وفي ظل استحالة قيام حكومة انقاذ محررة من وصاية السلاح في الوقت الراهن، يدعو المنبر كل قوى المجتمع المدني اللبناني الى العمل على إنشاء شبكة امان مجتمعية، تتجاوز الترسيمات السياسية والطائفية القائمة، من شأنها المساهمة في درء المخاطر ومواكبة الايجابيات الكبرى للتحولات الجارية في المنطقة. وذلك من خلال تأسيس حوار مجتمعي لدرس السبل الكفيلة بتجاوز حالة الحذر والخوف التي تنتاب الطوائف وطي صفحة الصراعات الماضية وإعادة تأسيس العيش المشترك على شروط الدولة لا على شروط طائفة أو حزب واطلاق ورشة عمل وحوار لبحث السبل الآيلة الى إعادة تأهيل الدولة لتكون قادرة على حماية العيش المشترك، تأسيسا على اتفاق الطائف وبعيدا عن الخلل الدستوري الذي أحدثه اتفاق الدوحة".
