كشف سياسي خليجي لـ "النهار" مضمون لقاءات الرئيس السوري بشار الأسد ووزراء خارجية دول الإمارات والبحرين وقطر الذين زاروا دمشق على التوالي أخيراً في عز الاحتجاجات والاضطرابات التي عمت المدن والمحافظات السورية.
قال السياسي الخليجي الواسع الاطلاع إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أبلغ الأسد موقفاً لبلاده مختصره "إننا مع سوريا ونريد استقرارها، ولكن لا يجوز في الوقت نفسه الاستمرار في قمع المتظاهرين بهذه القسوة". وإن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة شكر للأسد تأييده طلب سلطات البحرين قوة "درع الجزيرة" لإنهاء الحركة الشعبية الشيعية التي اندلعت في وجه النظام، ملمحاً إلى تشابه في ظروف البلدين اللذين تحكم كل منهما أقلية، وإلى أهمية التنسيق والتعاون بينهما. أما لقاء الأسد ورئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم فوصفه السياسي الخليجي بأنه كان "سيئاً"، مشيراً إلى قول الرئيس السوري لضيفه إن لبلاده قطر استثمارات في سوريا تبلغ نحو 6 مليارات دولار سوف تخسرها بسبب سياسة قناة "الجزيرة"، مما أثار استياء الشيخ حمد. وعلّق السياسي الخليجي على كلام الأسد هذا مذكّراً بأن قطر "اشترت" مونديال كرة القدم للسنة 2014 بنحو 100 مليار دولار، و"ليس بهذا الأسلوب تكون مقاربة الموقف القطري من سوريا".
ولفت السياسي الخليجي الذي كان يقوم بزيارة خاصة لبيروت استمرت أياماً إلى مشاريع تعاون تركية – قطرية يقع بعضها في مجال الإعلام، يلح رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان على أحدها، وهو مشروع إنشاء قناة فضائية إخبارية للأتراك على غرار "الجزيرة" بمشاركة الدوحة.
وفي المجالس السياسية في بيروت تتناقض التوقعات والحسابات حيال ما يجري في سوريا. فيؤكد وزير سابق من عتاة حلفاء القيادة السورية أنها ستتمكن من حسم الموقف ضد المتمردين عليها وتعيد الهدوء بالقوة إلى كل المدن والمحافظات إن لم يكن خلال هذا الأسبوع ففي الذي يليه. ويقول: "لا تخطئوا ولا تستهينوا بأعمال الدهم والتوقيفات التي تتولاها الفرقة الرابعة الأشد ولاء في الجيش السوري للنظام، فهي ستؤدي في النهاية إلى شل قدرة محركي التظاهرات و"أعمال التخريب" على الإستمرار في مخططهم لإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد. ولن يتوقف النظام في هجومه المضاد عند العقوبات الأوروبية في حق رموزه ولا عند مواقف التنديد الدولية، لكنه سيقدم لاحقاً المزيد من الإصلاحات السياسية والإدارية التي كان مقتنعاً بها أصلاً، وطبيعي أنها إصلاحات لا تهدد بقاء النظام".
يضيف الوزير السابق ما مفاده: "إذا وضعنا هذا الإقتناع جانباً، وتخيلنا أن التطورات سارت في منحى دراماتيكي مختلف وغير متوقع، وانهار النظام في سوريا لا سمح الله – وهذا احتمال مستبعد في رأيي على الأقل – فلا يظنن أحد في لبنان أن "حزب الله" سينكفئ إلى طائفته ومناطق نفوذه وينتظر مستكيناً استكمال الحصار عليه من أعدائه وخصومه على السواء. فالحزب سيبادر في هذه الحال بخطوات إلى الأمام، مفاجئة ولكن محسوبة بدقة وتفرض واقعاً جديداً في لبنان. يمكنكم القول إنه سيضع يده على البلاد ومن هناك يفاوض من موقع القوة على صيغة جديدة للحكم تطمئنه إلى المستقبل، وقد لا تناسب غيره من الأطراف". استباقاً لهذا الوضع يقترح الوزير السابق على من يعنيهم الأمر في الفريق الذي يُخاصم "حزب الله" أن يباشروا التفكير في مبادرة ما يقدمونها للحزب يمكن أن تشكل نوعاً من "شبكة أمان" للبلاد تقيها الزلازل والخضات المحتملة والارتدادات السلبية إذا ساءت الأمور في سوريا.
الفريق المعني بهذه الرسالة، تحديداً في 14 آذار لا يعلّق كما العادة على التوقعات المتعلقة بمسار الأحداث الأمنية في سوريا، ويكتفي بمتابعتها كل يوم بيومه. لكنه يفسر الدعوة إلى التفكير في مبادرة لطمأنة "حزب الله" الى أنها تترجم رغبة في استبدال اتفاق الطائف باتفاق آخر يحفظ مصالح إيران في لبنان، على غرار ما حفظ الطائف مصالح المملكة العربية السعودية من خلال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد حرب تحرير الكويت. ويقول بعض المنظرين السياسيين في هذا الفريق إن الحزب لا يستطيع أن يفرض واقعاً جديدا ضاغطاً على بقية اللبنانيين بذريعة أنه يريد مكاسب تعوض خسارته حليفه – إذا خسر – خصوصاً أن حليفته الأخرى إيران ليست في أفضل أحوالها، بفعل الخلافات الداخلية ونتائج المواجهة التي تخوضها في وجه المجتمع الدولي. والبديل الوحيد الذي يعرضه فريق 14 آذار هو الذهاب إلى "مشروع الدولة" الذي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام للانضمام إليه. فليتفضلوا.
